«فضائل» الخطة الخمسية العاشرة كما يراها الاقتصاديون.. والإعلام

وتركز الانتقادات اليوم على أن «أكثر السكان في سورية لم يتحسَّن دخلهم، وأن العائدات تمركزت في أيدي فئاتٍ قليلة، وأن الثروة تنتج في الجزء الشرقي من سورية بينما تنفق في الجزء الغربي منها وأن موارد الحكومة من الضرائب متدنية». أما في مجال الإنفاق على التعليم، فقد اتضح «أن نسبة الإنفاق السنوي كانت أقل من المتوسط العالمي، وبلغت في سورية نحو 18% من مجمل الإنفاق الحكومي، وفي قطاع الصحة لم يتجاوز الإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة قليلة قياساً إلى متوسط النسبة العالمية». من هنا تتزايد الدعوات لـ«تكييف توجهات الإنفاق العام وفق معايير مفهوم التنمية المتوازنة والنمو المحابي للفقراء».

ورأى البعض أن الخطة الخمسية العاشرة، «مثلت مصالح قطاع الأعمال الخاص الريعي، ووجهت نهج سورية الاقتصادي نحو اقتصاد السوق بالنموذج النيوليبرالي، وجعلت محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار مما أدى إلى زيادة معدل البطالة، إذ أن النمو الذي يحركه الاستهلاك، يكون في الأغلب من أنواع النمو غير المحابي للعمالة، وهذا عيب كبير في الخطة العاشرة».

وركز آخرون على كون سياسة التنمية «تميزت بعدم الاستدامة لأن قطاعات كبيرة من السكان لم تشارك في العمل، وبالتالي لم يتحسن دخلها ولم يزدد طلبها على السلع والخدمات مما يساهم في زيادة الإنتاج»، وأن «أكثر سكان سورية لم يتحسن دخلهم، وأن عائدات النمو تمركزت في أيدي فئات قليلة من السكان كان لها ممارسات استهلاكية وبذخية وادخارية أعاقت عملية النمو، ووجهت الطلب على سلع وخدمات خارجية، ووجهت الادخار إلى الخارج أو إلى قطاعات ليست إنتاجية».

لذلك فـ«العرض نما خلال السنوات الماضية بشكل مضبوط ولم ينم بشكل كبير، وبلغ نموه نحو 12%، بينما نما الطلب نحو 20%، وهذا يتناقض مع التصريحات المزوقة والتقارير الحكومية المليئة بالإنجازات الخالية من طرح أية مشكلات».

وشدد آخرون على ضرورة عدم محاباة الخطة الخمسية الحادية عشرة للطبقات الغنية، وأن «تشرك جميع فئات المجتمع في التنمية الحقيقية أي في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية» وأنها «بحاجة إلى تحقيق نمو محاب للطبقات الفقيرة بزيادة الإنفاق على التعليم وتوجيه السياسات التعليمية وفق متطلبات سوق العمل وضمان تحسين السياسات الضريبية والتشريعية والقانونية الملائمة للعمل».. وأن «تهدف إلى إعادة توزيع الدخل بحيث تزداد حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44%، وتقليص مساحة الفقر وتقليل التفاوت بين المواطنين».

فـ«الاستثمار العام والخاص لا يزال متواضعاً إذ لايتجاوز 25% من الناتج الإجمالي خلال السنوات 2006 – 2008.. وهي نسبة غير كافية إذا ما قورنت بنسب الاستثمار في البلدان المشابهة».

ويرجع اقتصاديون السبب في نقص في حجم الاستثمار «إلى صغر حجم الاستثمار العام بسبب قلة واردات الخزينة» مما يتطلب «تعزيز دور استثمارات القطاع العام في كل مجالات إنتاج السلع والخدمات العامة وإعطاء أولوية عالية للاستثمار في الزراعة والصناعة من أجل رفع نسبة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم إصلاح التشوه القطاعي».

أما عن انخفاض نسبة موازنة الدولة فيرجعها هؤلاء إلى «قلة الإيرادات الحكومية، بسبب تدني إيرادات ضرائب الدخل إذ لا تتجاوز 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، ومن هنا فهم ينتقدون السياسة الضريبية بمجملها.