عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.

أجرت إذاعة وكالة سبوتنيك الروسية يوم الخميس 28 تموز 2016 لقاءً مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية في جنيف. تناول اللقاء التطور المتسارع على خط حل الأزمة السورية سواء بإحداثياته السياسية أو العسكرية. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسة التي تطرق لها النقاش، على أنّ المقابلة منشورة بالكامل على موقع قاسيون الالكتروني.

أدلى علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، الأسبوع الماضي بتصريحات صحفية تناولت آخر تطورات المشهد السوري على وقع تداخلها مع ما تشهده المنطقة والعالم.

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تحقيقاً موسعاً يتحدّث عن قيام دول أوروبا الشرقية بتمرير صفقاتٍ سرية تجاوزت قيمتها مليار يورو، لبيع أسلحة خلال السنوات الأربع الماضية إلى دولٍ في الشرق الأوسط، معروفٌ بأنّها تقوم بشحن الأسلحة إلى جبهات القتال في سورية واليمن.

القرار الاقتصادي في سورية موضوع نقاش حاد في المجتمع بمختلف أطيافه، أما الأشكال التنفيذية لهذا القرار فهي موضع نقاش أكثر حدة، وأسطع مثال على ذلك هو قرار المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً تنفيذية على يد الفريق الاقتصادي من الحكومة لم تخطر على بال الأكثرية الساحقة لواضعي هذا القرار... فهي تنحو عملياً باتجاه معاكس له في أكثر الأحوال، الأمر الذي يلاقي مقاومة كبيرة من أوساط واسعة في النظام نفسه ومن الأكثرية الساحقة من المجتمع، ومع ذلك فالمحصلة نتيجة كل ذلك، هي أشكال تنفيذية نهائية لا تتطابق مع الأشكال الأولية المقترحة، ولو جاءت في نهاية المطاف بأشكال مخففة عن النسخة الأولية المقترحة من الفريق الاقتصادي.. ولكن هذه الأشكال النهائية للتنفيذ تسبب استياءً في المجتمع فما أدراك لو نفذت بأشكالها الأولية الفجة المقترحة؟!..

الوضع المتوتر في المنطقة الممتدة من باكستان إلى  اليمن مروراً بإيران وصولاً إلى سورية ولبنان، والذي لم تشهد الحقبة الماضية مثيلاً له باتساعه وعمقه، هو في نهاية المطاف انعكاس للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، وخاصةً طليعته الإمبريالية الأمريكية.. أي أن هناك علاقة خطية مباشرة بين الأزمة العالمية ومستوى التصعيد في التوتر في منطقتنا الواسعة..

تسمح التطورات الأخيرة بالحديث عن «متغيرات ثقيلة» كتلك التي عرضتها «قاسيون» في افتتاحيتها الموقعة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، ولكنها هذه المرة تغييرات مرفوعة للتربيع، إذا ما استخدمنا لغة الرياضيات. 

افتتح يوم الخميس 21/7/2016 المرصد العمالي للدراسات والبحوث بحضور عدد من الأكاديميين ومسؤولي المراكز البحثية، الذين أدلوا بدلوهم حول أهمية الإعلان عن قيام مركز للدراسات والبحوث العمالية مستعرضين لتجاربهم مع مراكزهم التي يعملون بها، ومصير الدراسات التي قدموها للجهات المعنية.

على الرغم من التوقف المعلن لجولات جنيف، إلا أن مسار جنيف بمعناه السياسي المؤسسي لم يتوقف، حيث زخر الأسبوع الماضي بالمؤشرات السياسية التي تدلّ على العمل الحثيث الجاري في الأروقة الدولية بهدف دفع الوضع الميداني والسياسي في سورية نحو تحقيق «المسارين المتوازيين» اللذين باتا طريقاً وحيداً نحو حل الأزمة في البلاد، وهما: مكافحة الإرهاب، والحل السياسي السلمي للأزمة السورية.

نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد  والتي أدت إلى هجرة الكثير من الأيدي العاملة، ومن جميع المهن، وبالإضافة إلى حاجة العائلات السورية إلى اكثر، من معيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية أو فقدان بعض العائلات لمعيلها الوحيد بسبب الحرب.