عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

الافتتاحية الحل الآني والحل الجذري

يسعى متشددو المعارضة ومتشددو النظام لإقناع الناس بأن الحل الآني الذي يقدمه كل منهما والمتمثل من جهة بإسقاط النظام، ومن الجهة المقابلة بإسقاط «المؤامرة»، كفيل بنقل سورية آلياً إلى النموذج الجديد المفترض دون تقديم أية إيضاحات عن ذلك النموذج..
إن الطريقة والعقلية التي سيصاغ وفقها الحل الآني للأزمة السورية لن تتمكن من إنجاح هذا الحل إلا في حال أرست منصة الانطلاق لبناء نموذج لاحق يقطع جذرياً مع مسببات الأزمة الراهنة. بغير ذلك فإن أي خروج من الأزمة لن يكون إلا خروجاً وهمياً ومؤقتاً يعيد إنتاجها بأشكالٍ أكثر حدة وأكبر خطورة، ومن هنا يغدو جلياً أن برنامج اليوم الأول بعد الأزمة هو المعني بتحديد طريقة الخروج منها.. كما يتم تحديد عمق ونوعية الأساسات وفقاً لارتفاع ومساحة البناء المنشود، أي أن الخروج من الأزمة يقابل البند صفر في برنامج ما بعد الأزمة.

الافتتاحية الوحدة الوطنية تحضيراً للمجابهة القادمة

يخطىء من يستهين بنوايا الإمبريالية الأمريكية وحليفتها إسرائيل الصهيونية فيما يخص مستقبل المنطقة وبلادنا، فهي محكومة بتوسيع رقعة مواجهاتها عبر الحرب والهيمنة هروباً من أزمتها المستعصية التي لا مخرج منها إلا باستخدام القوة على مساحة الأرض كلها.

الافتتاحية الديمقراطية للمجتمع...لماذا؟

تتصاعد التهديدات الأمريكية ضد سورية بشكل متسارع ويُلوح «بالتنفيذ الصارم جداً لقانون محاسبة سورية قريباً جدا»، ويساق في هذا الإطار حجج ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان ذلك يدل على شيء فهو يدل على أن الإدارة الأمريكية الممثلة بامتياز لمصالح الإمبريالية الأمريكية تسير بثبات نحو توسيع رقعة هيمنتها وحربها، هذا النهج الذي يحكمها بسبب أزمتها المستعصية التي لم تجد لها حلاً إلا باستخدام خيار التهديد والقوة العسكرية.

الافتتاحية نحو الحل الآمن!

من إحدى أهم الحقائق التي كشفتها الأزمة الوطنية الشاملة، هي بؤس الحياة السياسية والحزبية في البلاد سواء تلك التي كانت في طرف النظام أو المعارضة، الأمر الذي تجلى صارخاً بعجز أغلب هذه القوى عن صياغة برنامج واقعي يؤمن الخروج الآمن من الأزمة، كتعبير عن حالة القصور الفكرية والسياسية التي تعيشه.
إن أزمة بهذا العمق تتطلب وجود برنامج متكامل واضح يأخذ كل إحداثيات الواقع بعين الاعتبار، بدأً من حاجات الشعب السوري وسعيه المشروع في النضال من أجل تغيير حقيقي يعبر عن مصالحه، ومروراً بدور سورية في منظومة العلاقات الاقليمية والدولية، ووصولاً إلى فهم توازن القوى الداخلية والخارجية في حركتها، غير أن الذي جرى ويجري من هذا الطرف أوذاك هو التهافت على «الحلول» الآنية السريعة، ومحاولة تسجيل انتصار على الطرف الآخر في سياق الصراع على السلطة ..هذه الحلول السريعة التي سقطت أكثر من مرة دون أن يتعظ من يعمل بها حتى الآن.

الافتتاحية سياسة الإصلاح... إلى أين؟

مع تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.

كيف نُقيّد الليبرالية المنفلتة؟  

بعد انفلات الليبرالية الجديدة من عقالها منذ أوائل التسعينات وهي تعيث في الأرض فساداً تحت لواء «دعه يمر، دعه يعمل»، قاصدة فتح كل الحدود أمام حرية حركة الرساميل لتسريع دورانها لأن أي تباطؤ في حركتها يعني المخاطرة بهزات لا تُحمد عقباها على النظام العالمي الرأسمالي بمجموعه.

الوحدة الوطنية بين الحدود والحقوق

تشتد أهمية الوحدة الوطنية في بلادنا لدرجة لم يسبق لها مثيل في كل تاريخها نتيجة للضغوطات الامبريالية الأمريكية والصهيونية التي تمارس ضدها مع ما تحمله من مخاطر جسام على السيادة الوطنية.

الافتتاحية: احتمال ثورة مضادة.. تحت سقف الحوار!!

إن أفضل الطرق لتوقع وفهم السيناريوهات القادمة هو أن نضع أنفسنا مكان العدو وأن ننظر بعين مصالحه.
لقد أصبح من الواضح، بعد البيان الرئاسي لمجلس الأمن، أن احتمال التدخل العسكري المباشر في سورية بات من الماضي، ولأن أمريكا وحلفاءها أقدر من بعض «معارضتنا» على الخروج من الأوهام سريعاً وعلى إعادة ترتيب الخطط، فإنه من الواضح أيضاً أن أمريكا، وفي ظل الأزمة الرأسمالية المستمرة والمتعاظمة، بدأت بتنفيذ الخطة (ب)..

الافتتاحية جدية الانتخابات

تم تحديد انتخابات مجلس الشعب في السابع من شهر أيار المقبل، وتأتي هذه الانتخابات في وقت ما زالت فيه الأزمة التي تمر بها البلاد تتعمق وتتعقد وتتسع.
إن ردود الفعل على تحديد تاريخ الانتخابات قد اختلفت ما بين من يرى فيها خطوة هامة بحد ذاتها، وتعبيراً عن الخروج من الأزمة، وبين مشكك في جدواها واعتبارها استمراراً للوضع السابق وتستند آراء المشككين في جدوى هذه الانتخابات إلى استمرار وبقاء قانون الانتخابات السابق عملياً دون تعديل حقيقي وتجربة الدورات السابقة مع هذا القانون، خاصة بعد النقاش الذي دار أثناء وقبل إصداره والمطالبات من  العديد من القوى السياسية بالسير نحو قانون انتخابي يعتمد النسبية و سورية دائرة واحدة وهو ما لم يؤخذ به، كذلك تستند هذه الآراء على التجربة السابقة مع المسائل الإجرائية (عدد المراكز الانتخابية وعدد الصناديق، الصناديق الجوالة والمحدثة، القوائم الناجحة سلفا، قوائم الظل....).