يشتد هجوم قوى السوق التي تمثل مصالح البرجوازية الطفيلية، والتي هي ليست إلا امتداداً لقوى العولمة المتوحشة التي تسير في مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، ويحقق هذا الهجوم، مستفيدة من الأوضاع المستجدة إقليمياً بعد الحرب الأمريكية على العراق، تقدماً ملموساً وتحاول إنهاء هجومها بتحقيق انتصار سياسي، ويتحقق التقدم الملموس في مجال البرنامج الاقتصادي خطوة بعد أخرى.
تواصل قوى السوق المحلية تقدمها مستفيدة من التوازنات الإقليمية الجديدة التي فرضتها تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق.
قال أحدهم: «إن التهافت على السلام دليل الضعف والوهن وشاهد على تآكل الإرادة السياسية وقصورها عن تحمل مسؤولية الصراع من أجل الحياة، والصراع من أجل السلام.. كما أن استرضاء العدو بأي ثمن هو أقرب الطرق إلى الحرب.. ولأن الغاية النبيلة لا تحققها وسيلة ذليلة، فإن أول قوانين الصراع تشير إلى أنه حين يرضى طرف لنفسه أن يستخذي، فإن الطرف الآخر مدعو لأن يستقوي..».
في الوقت الذي يتزايد فيه قرع طبول الحرب الإمبريالية ضد الشعوب، عقوبة لها على مواجهتها الأممية الباسلة ضد العولمة (الأمركة)، وفي الوقت الذي تتلاعب فيه ماكينة الإعلام الإمبريالية والصهيونية العالمية بالوعي الاجتماعي العالمي وتحول فيه الإرهاب الحقيقي ومصدره وأساسه ـ أمريكا ـ إلى «ضحية للإرهاب» بدل أن تدفع أمريكا الحساب جراء جرائمها ضد الشعوب، وفي الوقت الذي يعلن فيه البيت الأبيض ـ كما أعلن هتلر عام 1939 ـ عن تفرده بإعلان الحرب على كل من يخالف أمريكا الرأي أو يعيق هيمنتها على العالم وخصوصاً حركات التحرر العالمي التي تبلورت مجدداً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي من سياتل إلى جنوى حتى مؤتمر دوربان، في هذا الوقت بالذات تحيق ببلدنا سورية مخاطر جدية للغاية جراء ما يُرسم في الدوائر الإمبريالية والصهيونية العليا من مخططات تصفوية كونية لجميع حركات التحرر العالمي وضد حركة التحرر العربية بشكل خاص، التي حققت أكبر إنجازين في العقد الأخير ضد العولمة وهما تحرير جنوب لبنان والانتفاضة الفلسطينية التي تزداد صموداً ضد العدو الصهيوني.
قدمت الحكومة بيانها الوزاري أمام مجلس الشعب، وبداْ النقاش حوله، وطرحت آراء عديدة أهمها أن هذا البيان عام ولايختلف عن البيانات السابقة، وأن الحكومة بعد ثلاث سنوات من الأداء لم تتقدم أية خطوة جدية للأمام على طريق الاصلاح الاقتصادي.
يثير النقاش حول ضرورة تصليب الوحدة الوطنية، في الظروف الخطيرة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا، اهتمام أوساط واسعة، هذا النقاش الذي تشارك به جهات أكثر فأكثر، من قوى وشخصيات مختلفة.
مع انفتاح شهية الإمبريالية الأمريكية على العدوان والهيمنة، بعد التقدم الأخير الذي أحرزته، تزداد المخاطر على كل البلدان المحيطة بالعراق والتي تستهدف كرامتها وسيادتها الوطنية، وحتى وحدة أراضيها، والتي تريد أخذها كلاً على حدة.
كما هو متوقع، تتابع قوى السوق ضغطها للحصول على أقصى ما يمكن من مكاسب داخلية في ظل التغييرات الإقليمية الحاصلة بسبب تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق. وهي في ذلك تستند ضمناً وعلناً للخطاب الأمريكي الإنذاري الوصائي التهديدي. وإذا كان هذا الخطاب ينذر ويتوعد ويحاول فرض إملاءات فإن قوى السوق مستفيدة من هذه اللحظة، ومدعومة من قبل قوى السوق العالمية التي تحاول مع قوى السوء المتواجدة في جهاز الدولة فرض خياراتها الجديدة بتقاسم حصص نهب الدولة والشعب في مرحلة مابعد الحرب الأمريكية على العراق.
تساؤل هام يفرض نفسه في الظرف الراهن على الأوساط التي تتابع بقلق تطورات الأوضاع العالمية وما تحمله من مخاطر على شعوبنا وبلداننا.
الحديث كثير عن التغيير الوزاري المحتمل، ولكن الملفت للنظر أن هذا الموضوع لا يثير اهتمام الجماهير الواسعة إلا بقدر ما تأمل أن يؤثر على أوضاعها المعيشية والمعاشية، وهي تبتعد عن الاهتمام بالموضوع بقدر ما ابتعدت التغييرات السابقة عن التأثير الإيجابي على القضايا التي تهمها، لذلك فقد أصبحت ترى في أي تغيير وزاري تغييرا ً في الوجوه أكثر منه تغييراً في السياسات التي يجب أن تخدم أي تطوير أو تحديث تتطلبه الأوضاع القائمة في سبيل مصلحة التطور الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس إيجابياً على مصالح الجماهير الشعبية الواسعة.
