نبيل عكام

نبيل عكام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عودة الحركة للنقابات

تعاني الطبقة العاملة في سورية من هجوم سياسات قوى الفساد والنهب على مكتسباتها وحقوقها الاقتصادية الاجتماعية منها والتشريعية، سواء الموجودة داخل السلطة التنفيذية أو خارجها، وذلك منذ ما قبل انفجار الأزمة الوطنية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم بقضم ما تبقى من هذه الحقوق والمكتسبات

ذاب الثلج وبان القحط

اليوم ذاب الثلج وبان المرج ها هي الحكومة تقول لسنا حكومة العمال والفلاحين وربما فعلت حسناً لتزيل شيئاً من الغشاوة التي تختبئ خلفها عن أعين النقابات. تعاني الطبقة العاملة السورية وكافة العاملين بأجر، في مختلف القطاعات الإنتاجية منها والخدمية منذ أن تبنت السياسات الحكومية الاقتصادية الليبرالية من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في مقدمته الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، وأهمه أن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف المتعددة التي تحيط بالبلاد، وفقدانهم لأدواتهم الاحتجاجية المختلفة، رغم لحظ بعضها في الدستور النافذ. باتت الطبقة العاملة مهمشة ومنسية حقوقها.

استفحال الفقر

استفحال وازدياد الفقر في المجتمع يعتبر إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولا بد من مواجهة هذه السياسات، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم الكبير، منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن المستعمر الفرنسي، إذ أصبح أكثر من 90% من المواطنين في البلاد يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.

المفاوضات الجماعية في المعايير الدولية

تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 المتعلقة بالمفاوضات الجماعية من أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذه القضية، وتعتبر أحد الاتفاقيات الأساسية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل. وحسب هذه الاتفاقية /154/ فإن المفاوضة الجماعية تهدف إلى- تحديد شروط العمل وقواعد الاستخدام. - تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. وكذلك تنظيم العلاقات بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.

القضاء على الفقر أم الفقراء

خلال هذه الأزمة الوطنية التي ما زالت تعيشها البلاد تشير الكثير من المعطيات التي حدثت للطبقة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الدولة إلى شعور العمال أنه لا توجد قوى ذات تأثير كبير تعبر عن آرائهم ومواقفهم وهي لا تستطيع حماية حقوقهم وخاصة الأجور أو التعطل عن العمل.

العمال بين البيان والجلسة الاستثنائية

منذ أن تبنت السلطات المعنية السياسات الاقتصادية الليبرالية تحت يافطة اقتصاد السوق الاجتماعي ازداد تدهور أحوال الحياة المعيشية للعاملين بأجر من خلال تثبيت الرواتب والأجور في حدود دنيا لا تصل إلى أدنى الحاجات الأساسية للغذاء، وعدم ربطها بمستويات تدهور الحياة المعيشية للعباد في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص على حد سواء، إضافة إلى معاشات المتقاعدين، وأصبحت الفجوة كبيرة جداً بينهم، وبين متطلبات حياتهم المعيشية.

الأطفال ركيزة المجتمع ومستقبله

يعتبر الفقر من أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ولا يقتصر الفقر على مقدار هذا الدخل الهزيل، أو القدرة على تحصيل الحد الأدنى من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية مثل الصحة، والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، مثل التعليم، وتأمين الكهرباء والمياه النظيفة.

حماية الحق في العمل

تتطلب المرحلة القادمة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج واستخدام كافة الموارد البشرية والاقتصادية للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب. وذلك بزيادة الاستثمار في أصول المعامل والشركات الوطنية، وخاصة في القطاعات الإنتاجية في الدولة.

المال العام تجب حمايته

المال العام ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بكافة أفراده وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. ومهمة الدولة بكافة أجهزتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان أمام المجتمع، وهذا من أساسيات وجودها، كدولة راعية للمجتمع.

النقابات تحمي عمّالها

تقوم قوى الرأسمال الليبرالي وبالأخص منها قوى الفساد والنهب بالهجوم على الحركة النقابية وتعمل على قضم ما تبقى من حقوق العمال وقمع إنجازاتهم، وتعمل السلطة التنفيذية على مساندة ومساعدة هذه القوى في ضرب حقوق العمال وضرب الحركة النقابية التي تملك ما تملك من التاريخ النضالي السابق، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وموجة الغلاء الفاحش، التي تعصف بالبلاد والعباد، وانهيار القيمة الشرائية للأجور.