إن الرضا الوظيفي هو استقرار العامل في عمله، وما يحققه له هذا العمل من تأمين مناسب لاحتياجاته المعيشية من غذاء وكساء وسكن وغيرها، وهو أيضاً شعور داخلي يشعر به العامل اتجاه ما يقوم به، وذلك لتأمين مصالحه والدفاع عن حقوقه في مكان عمله عن طريق النقابات وبأساليب مختلفة منها الإضرابات والتفاوض الجماعي وغيرها من الأدوات الكفاحية.
يذهب الوضع المعـيشي إلى منحـدر عميق بسبب ارتفاعات الأسعار اليومية الذي يزيد من معاناة العاملين بأجر وعموم الكادحين ويجعل حصولهم على الحد الأدنى مما يحتاجون من غــذاء ودواء وكساء وغيرها من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها من الصعوبة بمكان، رغم استغنائهم عن الكثير من المتطلبات كلّياً، هذه القضايا وغيرها هي موضوع نــقــاش بين كوادر الحركة النقابية، لكنها تجري بين الجدران المغلقة للمكاتب النقابية ومع ذلك لا يزال الكثيرون يجدون صعوبة في اتخاذ موقف حازم اتجاه ذلك لأسباب كنا قد تحدثنا عنها مرات عدة، ومنها ترهل العمل النقابي وفقدانه لأدواته الكفاحية.
الإجازة ليست منة أو مكافأة يقدمها أرباب العمل للعامل، بل هي ضرورة وحق يجب أن يحصل عليها العامل، ضمنتها التشريعات الدولية والوطنية. وبحسب الكثير من الأعمال البحثية في نطاقات متعددة هي ليست مجرد فرصة للاستمتاع فحسب، بل لها تأثير على إنتاجية العامل وقدرته على الاستمرار في أداء عمله.
يشكل العمال العمود الفقري للاقتصاد الوطني فهم يساهمون في عملية النمو وازدهار البلاد. ومع ذلك رغم دورهم الأساسي، دائماً ما يجري العمل على انتهاك حقوقهم. شهدت البلاد- منذ السير في السياسات الليبرالية وخلال الأزمة الوطنية والتي ما زالت مستمرة- العديد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. أثّرت هذه التغيرات على العمال وعلى سوق العمل مما نتج عنه الكثير من التحديات. ومن هذه التحدّيات عدم التطبيق لقانون العمل، وخاصة المواد التي من المفترض أنها تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة وآمنة. لكن العديد من أرباب العمل بمن فيهم من قطاع الدولة يسعون إلى تجاهل أو تجاوز أحكام قوانين العمل وخاصة المتعلقة بحقوق العمال وبالأخص منها الأجور المجزية التي المفروض أن تلبي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.
مع غياب دور الدولة وضعف برامجها والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي لا تأخذ بعين الاعتبار معدل النمو السكاني وعدم إيجاد فرص العمل الضرورية كي يتم استيعاب أعداد العمال الجدد الداخلين إلى سوق العمل نتيجة هذا النمو السكاني، وزيادة الفقر والبطالة في البلاد وتكون عملية توظيف الاستثمارات ذات طابع عشوائي حيث لا تلبي إلا فئة محددة ومحدودة ينشأ القطاع غير المنظم.
الطبقة العاملة تعاني من ظروف عمل معقدة غير سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، وبالأخص منها ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، مما أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وفي المقدمة منها الأجور المناسبة والعادلة، التي في حال عدم توفرها تؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش صعوبات جمة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى في ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة، وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة للتراكمات السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة إلى غياب الديمقراطية الداخلية، وفصل العمل النقابي عن القواعد العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، وارتباطه أي العمل النقابي بالحزبي الضيق، الذي لا يخدم إلا مصالح الطبقة السائدة، إضافة إلى عوامل أخرى تكمن في ضعف الوعي النقابي لدى عمال الدولة، ووقوع عمال القطاع الخاص تحت سيطرة أرباب العمل، الذين يمتلكون كل أدوات السيطرة، بما فيها امتلاك القوانين والسطوة على المؤسسات التي من المفترض أن تراعي وتحمي حقوق العمال.
لا شك أن من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية في أي مجتمع هي ظاهرة البطالة. حيث ينجم عن هذه الظاهرة الكثير من الآثار السلبية على المجتمع اقتصادية واجتماعية وسياسية، وينتج عنها الكثير من المشكلات الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين في البلاد، تنعكس على مجمل المجتمع وفي المقدمة منها ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وكذلك أيضاً الهجرة الجماعية وخاصة في صفوف اليد العاملة الفتية بمختلف اختصاصاتها المتنوعة من مهندسين وكوادر فنية وعمال مهرة، وغيرها.
ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة ما زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.
يحتفل اتحاد النقابات العالمي في الثالث من تشرين الأول بتاريخ تأسيسه هذا العام بإعلان يوم العمل العالمي الذي يركز على الدفاع عن الحريات الديمقراطية والنقابية ضد الاستبداد والقمع والنضال من أجل حماية الحق في التنظيم. والمفاوضة الجماعية والحق المقدس في الإضراب. ويقول الاتحاد في بيان له نحن نكثف كفاحنا من أجل عمل دائم ومستقر ومنظم مع اتفاقات جماعية وحقوق اجتماعية.
