تتطلب المرحلة القادمة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج واستخدام كافة الموارد البشرية والاقتصادية للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب. وذلك بزيادة الاستثمار في أصول المعامل والشركات الوطنية، وخاصة في القطاعات الإنتاجية في الدولة.
المال العام ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بكافة أفراده وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. ومهمة الدولة بكافة أجهزتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان أمام المجتمع، وهذا من أساسيات وجودها، كدولة راعية للمجتمع.
تقوم قوى الرأسمال الليبرالي وبالأخص منها قوى الفساد والنهب بالهجوم على الحركة النقابية وتعمل على قضم ما تبقى من حقوق العمال وقمع إنجازاتهم، وتعمل السلطة التنفيذية على مساندة ومساعدة هذه القوى في ضرب حقوق العمال وضرب الحركة النقابية التي تملك ما تملك من التاريخ النضالي السابق، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وموجة الغلاء الفاحش، التي تعصف بالبلاد والعباد، وانهيار القيمة الشرائية للأجور.
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم تكاليف إضافية لا مبرر لها؟
يعاني عمال القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي، لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم. وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.
تطور العمل المأجور منذ ظهوره، باعتباره أحد شروط العيش من أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً لتطور المجتمع، حيث كان العمل في بداياته يعبّر عن النشاط الفردي لتحقيق الحاجات الشخصية للإنسان، والتي كانت تتضمن الحاجات اللازمة والضرورية التي تسمح له بالعيش، وكانت مقتصرة على الحياة اليومية فقط، ثم تطور حتى أصبح نشاطاً يعبر عن حاجات المجتمع، وأصبح بإمكان كل فرد تلبية جزء من حاجاته وحاجات غيره، مقابل أجر.
تواصل الحكومة تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية التي أنتجت الأزمة بيافطات جديدة، إن من يبحث عن مناخ اقتصادي اجتماعي سليم عليه أن يتخذ إجراءات عاجلة لتخفيف آلام الناس، لا أن يطالبهم بمزيد تحمّل الأعباء. فهي تبشر العمال والنقابات في عقر دارهم في اجتماع مجلسهم الذي انعقد مؤخراً بمزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار، وزيادة في البطالة، وزيادة في الهجوم المستمرّ على حقوق العاملين بأجر وكافة الكادحين وخاصة الأجر العادل الذي يوفر تلك الحياة الكريمة للعاملين بأجر. فإنّ مختلف المؤشرات والتصريحات الحكومية تبيّن أنّ الأزمة المعيشية التي يعيشها العباد متواصلة وأنّها لا تزال فاعلة بقوّة في اقتصاد البلاد رغم ظهور بعض الانفراجات السياسية في محيط البلاد. ويمثـل العمال وجميع العاملين بأجر ضحاياها الرئيسيين.
تتحدد مهمة النقابي من خلال وعيه للمرحلة التي وجد فيها، وموقفه من نظام الاستغلال القائم على الطبقة العاملة ومعرفته للواقع الملموس الذي يعيشه العاملون بأجر. وهي تحدد ممارسته النضالية في الصراع من أجل حقوق ومصالح من يمثلهم في القطاعات العمّالية المختلفة المتواجد فيها.
حددت المواثيق الدولية المختلفة والعربية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي وقّعت سورية على العديد منها. معايير للحد الأدنى للأجر، وأفادت بأنه يجب أن يكون تحديد الأجر مرتبطاً بالتكاليف الحقيقية لمتطلبات المعيشة التي تضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع المختلفة التي يحتاجها العامل يومياً، والخدمات المختلفة التي يحتاجها العامل من نقل وكهرباء ومياه وطبابة وسكن وغيرها، وبالتالي يجب ألّا يقل الحد الأدنى للأجور عن متوسط تكاليف المعيشة للعامل وأسرته المعفى من كافة الضرائب.
يصادف صدور هذا العدد من قاسيون عشية الاحتفاء بالأول من أيار يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة العالمية الذي يأتي تخليداً لذكرى نضالات الطبقة العاملة وتضامن العمال العالمي واستمرارها. ويعود هذا الاحتفاء بالأول من أيار إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عامّاً شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون آلاف المصانع يطالبون بثالوثهم المقدس، ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان العمال يعملون ساعات طويلة في اليوم ويأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة تعود جلها إلى جيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيراً حيث شلت الحركة الاقتصادية في المدينة. فقامت السلطات بإطلاق النار على العمال المتظاهرين وقتلت العديد منهم محدثة مجزرة كبيرة، وقامت السلطات بإعدام عدد من قادة الإضراب والمظاهرات العمالية.
