يقيم الجهاز المركزي للرقابة المالية في 9/7/ 2011 في قاعة اتحاد عمال دمشق ورشة عمل حول اعتماد صك نموذجي موحد للعمال المؤقتين الذين ستتم إعادة تعيينهم بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 15/6/2011.
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب قراراً يقضي بتشميل العاملين المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج والأجر الثابت والمتحول في الجهات العامة، التي حددها المرسومان التشريعيان رقم 40 و44 الصادران في شهر آذار الماضي لعام 2011، والمتعلقان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة.
ينتقل العمال من خيبة أمل إلى أخرى بسبب سياسات الحكومة تجاه حقوقهم ومكاسبهم التي تتعرض كل يوم للهجوم، بخلاف ما يردد على مسامعهم من أن الحكومة تسعى وتعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية التي وصلت إلى مستويات متدنية تجعل إمكانية الاستمرار في هذا الوضع غير ممكنة، وتحتاج معالجتها إلى ما هو أكثر من مذكرة تُوجَّه إلى الحكومة بمطالب العمال وحقوقهم قد تستجيب لها الحكومة وقد لا تستجيب،
اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينص على ذلك.
في مقابلة هاتفية مع بعض عمال الإنتاج وممثليهم النقابيين، من شركة مرفأ اللاذقية، أوضحوا بشعور غامر من المسؤولية، وروح مفعمة بالوطنية الحقة، موقفهم من المخطط ـ المؤامرة، التي يتعرض لها بابنا البحري الأساسي، الذي يربطنا بالعالم الخارجي، وقد أفادونا بالتصريحات التالية:
تأزم الموقف في الأشهر القليلة الماضية بين الحركة النقابية والحكومة، وقد جاء هذا التأزم بعد تصريحات لرئيس الحكومة ولوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول رفض الحكومة تثبيت العمال المؤقتين، وإن التثبيت كان خطأ، بالإضافة لتصريحات وقرارات أخرى لوزيرة الشؤون تتجاوز بها الاتحاد العام لنقابات العمال.
لا يمكن أن يكون التشريع جامداً إذا أراد تأدية الغاية المرجوة، بجب أن يتحرك بموجب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون مواكباً للتنمية. نقول ذلك لأن قرارات وقوانين ومراسيم تصدر وقد تحقق في حينه الغاية التي صدرت لأجلها، إن كانت في زيادة الرواتب والأجور أو في تعويضات طبيعة العمل والحوافز والوجبة الغذائية، وقد حققت هذه التعويضات مكسباً للعمال، ولكنها بقيت جامدة منذ عقود، وكان من المنطقي والقانوني أن تتحرك مع تحرك الأجور والرواتب.
قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.
مؤتمر نقابة عمال النفط
نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!
يبدو أن قضية العمال المؤقتين ستدخل ضمن المتاهة البيروقراطية الشهيرة التي استقبلت من قبلها الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة بين الجهات المختلفة في الدولة، فعلى الرغم من صدور العديد من التعاميم بخصوص تثبيت العمال المؤقتين منذ عام 2005، إلا أن حل هذه المشكلة لم ير النور، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات العمال في أكثر من مناسبة، فعندما صدر التعميم الأول عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2005 رقم (9208/15) الذي نصَّ على تثبيت العمال المؤقتين الذين يتمُّ ترشيحهم بموجب ترشيحات أصولية من مكاتب التشغيل، تنفس العمال الصعداء، إلا أنهم تفاجؤوا بالشرط الذي يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد. مما يدعونا للتساؤل: لماذا يتم ترشيح عامل بصفة مؤقت لأية جهة إذا لم يكن هناك بالأصل شاغر، وإذا لم يكن الاعتماد متوفراً؟!!
