عرض العناصر حسب علامة : العمال المؤقتون

كما بات معروفاً لكل المتابعين والمهتمين، وخصوصاً الطبقة العاملة، كانت وزارة الصناعة قد وجهت كتاباً غريباً عجيباً مثيراً للأسئلة إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها، تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ  25/5/2010، نشرت قاسيون تفاصيله في العدد الماضي، يقضي «بضرورة التخلص من العمالة الموسمية والمؤقتة، وعدم التوظيف بأي شكل منها إلا على خطوط الإنتاج وبموافقة الوزير، ويجب أن يتم الفصل في كل نهاية عقد سنوي حتى لا يتم التثبيت. للاطلاع والتقيد بمضمونه»..

كلمة حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء:

نؤكد هنا على بعض الأمور التي نجد أنه من الضروري متابعتها وإنجازها:

في الأسبوع الأخير من شهر أيار، وعشية الاستعداد لاستقبال موسم الصيف والاصطياف والسياحة، أقدمت محافظة دمشق على قطع طريق الربوة ابتداءً من جسر تشرين حتى جسر دُمَّر، بهدف المباشرة بأعمال تأهيل وتجميل الطريق التي من المتوقع أن تستمر طيلة فترة الصيف، مع أن المحافظة قد حددت مدة تنفيذ المشروع بخمسين يوماً فقط، ولكنها محسوبة، فبعد خمسين يوماً فقط يبدأ شهر رمضان الذي تتوقف فيه بشكل تلقائي حركة المطاعم والمقاهي... (محسوبة تمام).

بعد أن زادت هموم ومشكلات العاملين في قطاع السكك الحديدية، قدم رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل عامر شكري مذكرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شملت أهم المطالب العمالية التي تم طرحها مراراً دون أن تجد حلولاً لها، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة تحصيل ديون الصيدليات العمالية على المؤسسة، وعدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم، وعدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وضرورة العمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الصرف من الخدمة لأسباب قد تعلنها الحكومة وقد لا تعلنها، كصرف العمال المؤقتين والمياومين كما جرى في الشركة السورية للنفط، وفي مديرية زراعة درعا وغيرها من المواقع الأخرى، التي تعرض ويتعرض فيها العمال للصرف من الخدمة لأبسط الأسباب، لتزيد الحكومة بهذا الإجراء جيش العاطلين عن العمل، وبالتالي لتفاقم أكثر أزمة البطالة التي أصبحت من السمات الأساسية التي طبعت عمل الحكومة في خططها وتوجهاتها.

درجت العادة لدى مدراء الشركات والمعامل على تعيين العمال لديهم على الفاتورة أو بعقود عمل موسمية، كعمال مؤقتين بدلاً عن العمال المحالين على المعاش، أو المستقيلين أو المتوفين، وذلك لسد النقص الحاصل على الخطوط الإنتاجية نتيجة لسبب ما، وهؤلاء العمال الجدد والكثر أيضاً ليس لهم الحقوق التي يتمتع بها العمال العاديون مثل الإجازات والصحة واللباس والحوافز الإنتاجية، وبهذا يفقد هؤلاء العمال حقوقهم الطبيعية وهم معرضون للتسريح في أية لحظة، وهذا لا يكلف هذا المدير أو ذاك سوى جرة قلم وبها يفقد العامل مصدر رزقه، بعد أن عمل وكوَّن الخبرة اللازمة لقيامة بالعمل المطلوب.

لم تشفع جميع التوسلات من أجل استمرار العمال الموسمين في عملهم، والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد، وعلى الرغم من عدد الكتب والمراسلات والمقالات الصحافية التي تناولت هذا الموضوع من كافة جوانبه، وخاصة من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال الموسميون في سورية بشكل عام، لكن دون جدوى، ففي هذه المرة المشكلة ليست في الدائرة أو الشركة التي أصدرت قرار الفصل، بل تكمن في الجهات الرسمية المعنية التي توافقت كتبها وتصريحاتها بقانونية فصل هؤلاء العمال مع مشيئة الليبرالية الاقتصادية السائدة، وآخر مسلسل الفصل جاء برأس أكثر من ثمانين عاملاً من العمال الموسمين في إدارة عمليات الغاز بشكة المحروقات، بعد قضاء أكثر من خمس سنوات في العمل لأن الشركة كانت بالأصل بحاجة حقيقية لخدماتهم نتيجة الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات عملهم، لكن الإدارة، ومع هبوب ريح الأفكار الجديدة، وعلى الرغم من استمرار الحاجة لهم، صرفتهم من العمل تنفيذاً لكتاب صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي وجه فروع الشركة وأكد عليها العمل والتقيد بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي ينص على عدم تجديد عقد أي عامل مؤقت لأكثر من مرة في العام، والذي يعني فيما يعنيه إعدام هؤلاء العمال الذي ظلوا يعملون لسنوات ساعات طوالاً لتأمين حياة عائلاتهم في ظل ظروف عمل وعيشة غاية في الصعوبة.. والآن بعد الاستغناء عن خدماتهم، لا يعرفون كيف بإمكانهم الاستمرار؟!!

أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات على أهمية الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه المؤسسة الاستهلاكية في حماية المستهلك من جشع التجار، مشددا على أهمية تعاون المؤسسة مع الاتحاد المهني والنقابات لحل مختلف العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل، والتي تأتي عواقبها على مختلف طبقات الشعب السوري.

منذ عدة سنوات وصحيفة «قاسيون» تنشر بشكل مستمر هموم وقلق وشكاوى آلاف العمال الموسميين والمياومين والعاملين المؤقتين في شركات القطاع العام، ومع انفجار الأزمة الشاملة التي تعصف ببلدنا والتغيرات التي تحدث فيه، ومع صدور العديد من المراسيم والقوانين التي تخص مختلف العاملين في القطاع العام بقي الآلاف من العمال الموسميين يعيشون في القلق وعدم الاستقرار النفسي والمادي لأن الكثير من هذه المراسيم لم تشملهم ولم تضع حداً لمعاناتهم.. ولقد وردت إلى «قاسيون» الكثير من الشكاوى من هؤلاء العمال يشرحون فيها أوضاعهم المزرية، وكانت قاسيون قد نشرت أكثر من مرة معاناة العمال الموسميين في «الشركة العامة للموارد المائية» فرع السدود حيث يقول العاملون فيها إن هناك العديد من العمال الذين فصلوا بعد أكثر من خمس سنوات عمل متواصلة، والذين ظلوا يرون الفصل يعيشون الخوف والقلق على مستقبلهم، ويطالبون بعقود سنوية على الأقل خاصة وأن أكثرهم يعمل منذ أكثر من خمس سنوات بشكل متواصل، حيث كانت تجدد عقودهم بشكل متواصل، وكانت مصادر في الشركة قد أكدت أن عملية الفصل بسبب ظرف قاهر وإجباري نتيجة توقف العمل في العديد من السدود والمشاريع بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة خاصة في ريف إدلب واللاذقية وحماة...

 الصناعات النسيجية

لا ينقصها إلا «الأجنبي»

ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..