كيف سيتم تشميل العمال المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج؟

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب قراراً يقضي بتشميل العاملين المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج والأجر الثابت والمتحول في الجهات العامة، التي حددها المرسومان التشريعيان رقم 40 و44 الصادران في شهر آذار الماضي لعام 2011، والمتعلقان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة.

ونص القرار على احتساب هذه الزيادة للعاملين المياومين وبالتنقيط، من خلال تحويل أجر العامل النافذ بتاريخ 31 من شهر آذار الماضي، إلى أجر شهري باعتبار الشهر 30 يوماً، وتضاف إلى الأجر الشهري المبين في الفقرة السابقة نسبة الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 والمرسوم رقم 44».
والزيادة, بموجب المادة الأولى من المرسوم 40، كانت بمبلغ قدره 1500 ليرة للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهريا، وزيادة قدرها %20 من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة فما فوق.
وبين قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه «يعاد حساب الأجر اليومي الجديد للعامل بتحويل الأجر الشهري المبين في الفقرة السابقة إلى أجر يومي باعتبار الشهر 30 يوماً».
وبالنسبة لأجور العاملين على أساس الإنتاج، أوضح القرار أن «إنتاج العامل يؤخذ خلال السنة السابقة لتاريخ 31 آذار، ويقسم على عدد أيام العمل الفعلية للحصول على متوسط الإنتاج اليومي، وتؤخذ الأجور، التي يتقاضاها العامل خلال الفترة ذاتها، وتقسم على عدد أيام العمل الفعلية للحصول على متوسط الأجر اليومي، ويحول متوسط الأجر اليومي إلى شهري باعتبار الشهر 30 يوماً ويضاف إلى متوسط الأجر الشهري نسبة الزيادة المقررة بالمادة الأولى من المرسومين رقم 40 و44.
وفيما يخص العاملين بأجر الثابت والمتحوّل، ذكر القرار أن «الأجر الشهري يؤخذ الثابت بتاريخ 31 آذار، كما يؤخذ متوسط الأجر الشهري المتحول المحسوب على أساس العمل الفعلي في السنة السابقة 31 آذار، ويجمع الأجر الشهري الثابت، ومتوسط الأجر الشهري المتحول، وتحسب النسبة المئوية لكل منهما في هذا المجموع، تضاف إليها نسبة الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 والمرسوم رقم 44، كما يعاد حساب الأجر الشهري الثابت ومتوسط الأجر الشهري المتحول على أساس النسبة المئوية لكل منهما من مجموع الأجر الجديد من الزيادة.
ويعاد حساب أجر الوحدة المنتجة قطعة، متر بتقسيم الأجر المتحول اليومي الجديد على متوسط الإنتاج اليومي.
السؤال الذي طرحه العمال هو: لماذا كل هذا التعقيد، فبعد أن كنا في عقدة الراتب، أصبحنا بحاجة لمن يشرح لنا حجم الراتب والقرار والمرسوم معاً؟!.