قرارات هامة للطبقة العاملة.. صك نموذجي وإعادة كل من لم يثبت تورطه

وحسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء من المقرر ان يتم خلال الورشة اعتماد صيغة موحدة ونموذجية لدى كل الجهات العامة لصكوك إعادة تعيين المؤقتين الذين تنطبق عليهم التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بهدف تسهيل إجراءات تأشير هذه الصكوك في الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏

ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 174 ألف عامل مؤقت من هذا المرسوم الذي بتنفيذه سيحقق الاستقرار النفسي والمادي لهؤلاء العمال وأسرهم نتيجة الخوف من التسريح. ‏

وفي السياق نفسه وبعد إرسال عدد كبير من الكتب من اللجان النقابية إلى اتحاد عمال دمشق عن طريق مكاتب النقابات بهدف التدخل والتوسط لدى الجهات العامة التي صرفت عمال من الخدمة سنداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولأسباب تمس النزاهة.

فقد علمت «قاسيون» أن اتحاد عمال دمشق وعند مراجعته لبعض الأضابير والبطاقات الذاتية لهؤلاء العمال عن طريق لجانه النقابية توصل إلى حقيقة أن صرف العديد منهم من الخدمة قد تم دون وجه حق، أو جرى ذلك لاعتبارات شخصية وكيدية، ودون أي تحقيق معهم، والأنكى من هذا أن غالبية هؤلاء عمال أو موظفون تعرضوا للسجن لبضعة أشهر، ثم حصلوا على حكم بالبراءة في كافة درجات التقاضي وصولاً إلى محكمة النقص. ‏

ومتابعة منه لإعادة الحق لأصحابه وجه اتحاد عمال دمشق كتاباً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيه تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع تضم ممثلين عن اتحاد العمال ووزارتي الشؤون والعدل لإعادة دراسة أوضاع العمال المصروفين من الخدمة، ورد الاعتبار لهم بإعادتهم لعملهم، وذلك بعد التأكد من أن صرفهم من الخدمة لم يكن لأسباب مسلكية مقنعة أو في قضايا تستحق كل هذه العقوبة. ‏

وحسب مصدر في اتحاد عمال دمشق أن رد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جاء مطالباً الاتحاد برفع طلبه إلى رئاسة مجلس الوزراء حسب المرجعية لإعادة دراسة أوضاعهم والنظر بأوضاع كل من لم يثبت إدانته بالوثائق الدامغة.