كثرت في الآونة الأخيرة المخالفات المرتكبة من أرباب العمل بحق عمالهم إن كان لجهة الحرمان من الحقوق والمكتسبات العمالية التي ضمنها القانون لهؤلاء العمال أو لجهة التسريح التعسفي، والحرمان من فرصة العمل التي تشكل مصدر رزق هؤلاء العمال وأسرهم، وكل ذلك تحت حجج واهية لا تبتعد كثيراً عن عباءة الظروف الحالية وتأثيرها على العمل.
تشهد هذه الفترة المؤتمرات النقابية السنوية والتي تقدم فيها النقابات تقاريرها عن وضع القطاعات الاقتصادية المتعددة التي تعمل ضمنها، كاشفة عن بعض الحقائق التي تفضل الحكومة كتمها..
إن معالجة الوضع الاقتصادي باتت من الأولويات التي يجب أن نعمل على تصحيحها وإنجازها بشكل صحيح بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ونحن العمال نسأل: أين الإصلاح؟ وكيف يمكن أن ينعكس على تحسين الوضع المعاشي للعاملين بأجر، واليوم نفاجأ بأن أبناءنا غدوا ضحية للشعارات ولتطبيقها الخاطئ؟ فعندما يبعد أكثر من 30% من طلاب العلمي نتيجة المعدلات العالية التي حددت القبول الجامعي،
لا يحق لأحد أن يبخس أو يتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الحركة النقابية في مجمل الحركة الاقتصادية، إلا أن اللافت في الحكومة الجديدة وبعد مرور أسبوعين على تشكيلها لم تدع التنظيم النقابي ممثلاً بالقيادة النقابية للحضور إلى اجتماعاتها، خاصة وأن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية هي الأقرب لكل دوائر القرار،
منذ دخول قانون العمل رقم 17 والمتعلق بالقطاع الخاص حيز التنفيذ، وبعض السلبيات تتكشف لدى الأطراف المستفيدة منه، الأمر الذي يؤكد أن نسبة الهوة بين العامل ورب العمل في تزايد مستمر ولم تختلف عن السابق بشيء، بالإضافة للاعتقاد السائد لدى الأغلبية الساحقة من العمال أن القانون يشوبه بعض السلبيات التي تكون ضدهم كالفقرة التي تتيح لرب العمل تسريح العامل من عمله بشكل مفاجئ ومتى يريد، عدا عن تهرب بعض أو أحد أطراف المحاكم العمالية دون وجود أي إلزام قضائي بضرورة الحضور، والتواجد عند انعقاد أي جلسة قضائية.
العديد من القوى السياسية، والاجتماعية ترى في الأزمة الوطنية القائمة الآن أنها وليدة اللحظة التي بدأت منها، وليست نتيجة لتراكم، و تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار عقود من الزمن عززتها أكثر فأكثر، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي لعبت دوراً أساسياً في إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، حيث تعرضت حقوقها ومكاسبها لهجوم واسع، وأيضاً لاتهام مفاده أن الطبقة العاملة هي السبب الرئيسي فيما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، وبناء على هذا لابد من إعادة «هيكلة» اليد العاملة، وحتى تقليصها إلى الحدود الدنيا مع أن التقارير الصادرة عن الحركة النقابية تؤكد على وجود نقص حقيقي في اليد العاملة على خطوط الإنتاج، وتضخم في أعداد الإداريين.
تسربت معلومات من مصادر مطلعة أن عدد العاملين المسرحين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي قد تجاوز الستة والسبعين ألف عامل، مع التنويه على أن هذا الرقم قابل للزيادة كل يوم بسبب التراجع الكبير في حركة العرض والطلب.
الإدارات البيروقراطية ترى أن الشركات الإنشائية ممتلكات خاصة بها، وهي تعمل على أساس الولاءات المختلفة للجهات التي تدعمها بغض النظر عن النتائج. وهي لا تألو جهداً من الحديث عن ضرورة دعم القطاع الإنشائي العام وحمايته وتطويره وتعزيز مواقعه، وتفعيل دوره الرئيسي في الاقتصاد الوطني، نعم هي تدافع عن مكاسبها وامتيازاتها، وترى في ضغط النفقات من رواتب وتعويضات العاملين منطلقاً لإعادة الهيكلة والإصلاح، وهي في الوقت نفسه ترتكب بحق شركات القطاع العام الإنشائي وبحق التنمية وبحق الوطن أثاماً كبيرة.
كلمة حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف:
عام مضى من مسيرة الحركة النقابية على بذل كل ما في وسعنا لتأدية المهام التي يمليها علينا الواجب الوطني بامتياز، حيث ارتضينا بمحض إرادتنا أن نقوم بهذه المهام بكل إخلاص ومصداقية ضمن الإمكانيات المتاحة وبآليات العمل الجماعي، وعلى كافة المستويات وفق ما تقتضيه معالجة المسائل المعروضة، ونؤكد بأن مسيرة عملنا النقابي متصلة ومستمر.
صالح منصور رئيس النقابة عمال الغزل والنسيج:
يعاني قطاعنا منذ سنوات من مشاكل عديدة لم تلق أية بوادر لحلها من الجهات المختصة وأهم المشاكل إيقاف تعيين العمال خاصة على خطوط الإنتاج حيث هناك نقص كبير في كل الشركات، نطالب في هذا المجال بضرورة فتح باب التعيين لسد النقص الحاصل وخاصة من حملة الشهادة الثانوية والمعاهد المتوسطة، علماً أن النقص الحاصل بلغ أكثر من 2000 عامل خلال السنوات الخمس الماضية، كما نؤكد على ضرورة تشميل العاملين في القطاع الخاص بجميع المزايا التي تتمتع بها العاملون في القطاع العام، وخاصة السكن العمالي، زيادة الرواتب والأجور والمنح، واحتساب المعاشات التقاعدية حسب ما ورد في القانون /78/ لعام 2001. نطالب بضرورة:
