تمحورت مداخلات القيادات النقابية في محافظة حماة حول القضايا الاقتصادية والمعيشية.. وقد شرحت بمعظمها واقع الشركات الصناعية في ظل اقتصاد السوق والمنافسة (الحرة).. ولكن في العموم لم تتطرق كافة المداخلات إلى الأداء الحكومي وقضايا الفساد والتجاهل المتعمد للقطاع العام.
بدأت الحركة النقابية على امتداد البلاد بعقد مؤتمراتها النقابية السنوية لاستعراض ما أنجزته خلال عام كامل من العمل، وما لم تستطيع إنجازه..
يعرف عتاة مروجي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
وفي هذا الإطار يبذل هؤلاء الليبراليون الجدد جهوداً كبيرة في سبيل تشديد القيود على الحركة النقابية وقياداتها، في محاولة لتهميش دورها وتقليص فاعليتها، وذلك من أجل توسيع الهوة بينها وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين عليها معادلات وحسابات إن كانت صحيحة نسبياً في زمن مضى، فهي بالمطلق لم تعد تتناسب مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على البلاد، وعلى الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي في العقد الأخير.
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. إلا أن إدارة شركة الفرات لم توجه بالصرف
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
بينما تستعد جميع المكاتب النقابية في حلب عقد مؤتمراتها السنوية، تفاجئ المسؤولون في المحافظة بمطالبة ممثلي اتحاد عمال محافظة حلب من تلك الجهات بتطبيق القرار المتضمن تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي العائد له، في المؤسسات والشركات وكل الدوائر العامة في المحافظة للمباشرة بتطبيقه على أرض الواقع، بدأً من كانون الثاني من الشهر الجاري لعام 2011، لكن الغريب إن الاتحاد طالب بتنفيذ هذا القرار الذي كان من المفترض تنفيذه ضمن قرارات المؤتمر الماضي لاتحاد عمال المحافظة الذي عقد في الأول من نيسان من العام الفائت. 2010
مع اقتراب انعقاد المؤتمرات النقابية تدور الكثير من النقاشات حول الأفكار والمواقف المفترض طرحها في هذه المؤتمرات، ويأتي في مقدمة ما يجري النقاش حوله، سؤال عن كيفية تطوير النقابات أداءها ودورها في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وفي مقدمته القطاع العام الصناعي، والمطالبة بحقوق العمال؟ خاصةً وأن الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها الآن قد كشفت للقاصي والداني ما فعلته بنا السياسات الاقتصادية الليبرالية ودفاع الليبراليين الحكوميين عن هذه السياسة باعتبارها خشبة الخلاص لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي ما كان منها إلا أن تعمقت وتفاقمت آثارها الكارثية أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
دمشق التي كانت بالأمس القريب تحنو على جميع أبنائها، وتحتضن بين جدران أزقتها الفقير والغني وصاحب الدخل المحدود، وكان المعوز فيها يجد على أقل تقدير ثمن رغيف الخبز الذي يقيه ذل السؤال، وغرفة تحميه وأطفاله من برد الشتاء.. دمشق التي كان أصحاب الدخل المتوسط فيها ينامون دون أن يخافوا من غدهم، وكان أصحاب الدخل المحدود قادرين على الصمود في وجه ظروف الحياة المعيشية الصعبة رغم ضعف إمكانياتهم المادية..
