العمل النقابي واجب وطني بامتياز

أكد منصور على ضرورة تلافي السلبيات في عقود التأمين الصحي كونها استجابة لمطلب نقابي محق، وأكد منصور على ضرورة أن تساوي قيمة عقود التأمين الصحي بما كان يمنح للعامل سابقا

وأشار منصور إلى أن صندوق المساعدة الاجتماعية وافق على صرف إعانات مختلفة خلال العام الماضي مقدارها (27163300) بزيادة قدرها (2053650) عن العام الماضي.

المداخلات: بعض القرارات ليست منزلة من القرآن ويمكن تعديلها

اللجان النقابية في تجمع وزارة المالية طالبت:

زيادة رواتب العاملين بما يتناسب مع الواقع المعاشي الحالي.

إعادة النظر في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة المالية وشركة كيركادر، والتي لا تلبي احتياجات العاملين من أدوية وتحاليل ونظارات طبية وطبابة الأسنان، ونقص الكادر الطبي في المناطق البعيدة، مما يشير إن هم هذه الشركة هو الربح وليس تقديم الخدمات للعاملين.

إعادة النظر في نسبة عائدات الجباية /20%/ الممنوحة لقسم الشؤون الإدارية ودوائر الشؤون الإدارية بالمناطق والاستعلام الضريبي بـ /23%/ الممنوحة لباقي العاملين ومساواتهم بمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بـ /26%/.

إجراء مسابقة في الهيئة العامة للضرائب والرسوم لحملة شهادات المعهد المتوسط اختصاص محاسبة ـ كمبيوتر مالي ـ والثانوية العامة لسد النقص من العاملين من الفئة الثانية.

إحداث صندوق خاص للتقاعد والقروض بمكتب النقابة دون فائدة ووضع أنظمة داخلية له وبمساهمة عمالية /100/ ل.س من كل عامل.

مخاطبة وزير المالية لإشراك العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في القرض السكني الممنوح للعاملين في المصارف.

رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.

نطالب زيادة نهاية الخدمة في صندوق التكافل الاجتماعي بوضع شرائح لنهاية الخدمة كما هو في صندوق.

تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة.

اللجان النقابية لعمال المؤسسة العامة للمناطق الحرة:

إعداد دراسة جديدة لأسس منح العلاوات الإنتاجية للعاملين في المؤسسة بما يتناسب مع حجم العمل ونسبة الإيرادات والأرباح التي تحصل عليها المؤسسة.

تعديل وضع العاملين الذي حصلوا على شهادة جامعية أثناء العمل في المؤسسة، والذين لم تلحظ شهاداتهم في نظام المؤسسة، عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 24/1/2010 المتضمن جواز التعيين في الجهات العامة بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية غير الملحوظة في الملاكات العددية للمؤسسات.,

منح تعويض للعاملين في المناطق الحرة من القضايا الجمركية، والغرامات التي تنظم في المناطق الحر باعتبار أن القضية تنظم من قبل العاملين بالمنقطة الحرة وأمانة الجمارك أسوة بالتعويض الذي يمنح لعناصر الجمارك.

تثبيت العاملين في المناطق الحرة والإسراع في إصدار الملاكات العددية.

مداخلة خميس الحمد:

نسجل اعتراضنا على عدالة الحوافز والتي أسندت شكلاً للقرار /103/ الصادرة عن وزارة المالية تاريخ 7/5/2008 وتوزيع فوائض الأرباح التي آلت إلى مجموعة صغيرة من التجاري السوري لـ تؤثر بشكل كبير بربحية التجاري السوري متجاهلاً دور بقية العاملين.

القرار 103 ليس منزلاً وبالإمكان تعديله لتحقيق الغاية منه بزيادة الإنتاجية وتحقيق العدالة بين كافة الشرائح العمال.

إن الحوافز الإنتاجية سميت حافزاً لكي تحفز الموظف على العمل لا أن تكون سبباً بالضغط عليه وتقاعسه عن العمل لذا نرجو العمل على إعادة توزيع نسب الحوافز بطريقة تضمن إلغاء مراكز التكلفية والربحية.

موضوع الطبابة: الذي أصبح مصدر إزعاج نفسي دائم، طالبنا كثيراً وفي النهاية تم التعاقد مع السورية للتأمين بعقد تأمين صحي مع شركة غلوب مد، لم يشارك به التنظيم النقابي وقد علمنا أن إدارة المصرف التجاري السوري طلبت من مديرية الشؤون المالية والإدارية عدم الانتظار والتوقيع على العقد، ولم نعرف شيء حتى تاريخه هل بنفس الصيغة أم بخدمات قليلة أيضاً لعمالنا.

أما بخصوص دور عمل اللجان النقابية في الإشارة لمواقع الفساد والخلل نرى أن هناك بعض المدراء والمديرات في الفروع يتربصون بأعضاء اللجان النقابية والضغط عليهم إما بالترغيب أو الترهيب. نطالب بإلغاء ضريبة الرواتب والأجور المقتطعة على رواتب العاملين. نطالب بإعطاء قرض المليون ونصف الخاص لعاملين المصارف بضمان الراتب والكفلاء دون النظر لتأمين السكن شرط لإعطائه.

مداخلة خالد زهرة

في المؤتمرات السابقة كنا نطالب بزيادة حوافز العاملين في مصرف التسليف الشعبي وذلك أسوة بعمال المصرف التجاري أما الآن فنطلب إعادة الحوافز إلى ما كانت عليه، لذلك نطالب بفصل المصارف عن قانون العاملين الموحد في الدولة، وإيجاد قانون خاص للعمل المصرفي يراعي حساسية العمل ومصاعبه ويضمن الأمان المادي والقانوني للعاملين فيه حتى تستمر حالة المنافسة، وحب العمل لتقديم الخدمة المثلى لكسب ثقة العملاء والزبائن في المصارف لما يتمتعون بنوعية خاصة ودقة في العمل.

شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام:

 الذي يحضر دائماً مؤتمر نقابة عمال المصارف على أهمية تكامل الدور بين النقابات والإدارات ودور اللجان النقابية في عملية الرقابة ومساعدة الإدارات على تطوير واقع العمل والإنتاج ومشددا على أهمية التواصل بين القيادات النقابية على مختلف مستوياتها والتواصل مع القواعد العمالية مؤكداً أهمية الحفاظ على الكوادر الوطنية وعودة الأموال العربية المهاجرة وتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية  لخلق مزيد من حالات فرص العمل وزيادة التنمية/ وأوضح عزوز أن  المشكلة في تثبيت العمال المؤقتين تكمن  الملاكات العددية التي باتت قديمة وبحاجة لإعادة نظر مشيرا إلى أن التثبيت لن يكلف خزينة الدولة، أن ما تحقق للطبقة العمالية من مكاسب ومزايا جاءت تلبية للمطالب العمالية وهو ما ساهم في تجاوز الكثير من الصعوبات وأسهم في زيادة الإنتاج وتطوير أنماط الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال، وطالب رئيس الاتحاد الاهتمام بعمال القطاع الخاص، وزيادة قاعدة انتسابهم إلى النقابات العمالية، و تأمين حقوقهم أسوة بالعاملين في القطاع العام.