موجز اقتصادي
تشهد هذه الفترة المؤتمرات النقابية السنوية والتي تقدم فيها النقابات تقاريرها عن وضع القطاعات الاقتصادية المتعددة التي تعمل ضمنها، كاشفة عن بعض الحقائق التي تفضل الحكومة كتمها..
عمال السكك الحديدية
تعرض قطاع النقل بالسكك الحديدية إلى اعتداءات متكررة استهدفت تعطيل القطارات كوسيلة نقل هامة تركت آثاراً سلبية كبرى على عمليات نقل البضائع والمواد الرئيسية وتكلفتها..
قيمة الأضرار المباشرة حوالي 2 مليار، بينما تبلغ قيمة الأضرار غير المباشرة 64,8 مليار ل.س
تم حتى اليوم تنفيذ إصلاحات بقيمة: 597 مليون ل.س
وطالب العمال بالتركيز على إعادة تسيير القطارات على جميع محاور الشبكة وتأمين الحماية اللازمة لها, معلنين استعدادهم لتنفيذ كل ما يطلب منهم في هذا الشأن. حيث تقترح النقابة تشكيل لجان الحماية الذاتية للمنشآت الاستراتيجية والحيوية ومشاركة اتحاد العمال في عضويتها وعملها.
عمال الصناعات الكيميائية
يشير التقرير أن قطاع الصناعة أكثر تضرراً خلال عام 2012 ليس بسبب الأزمة فحسب بل لعدم قدرة الوزارة على تطوير شركاتها ومعالجة المشكلات التي تعاني منها تلك الشركات، فالوزارة بحسب التقرير لا تزال تعيش في دوامة الطروحات والمشاريع الإصلاحية التي كانت تنادي بها، دون أن تستطيع أن تنهض بواقع الشركات المتعثرة والمتوقفة أو أن توجد حلاً إسعافياً ينقذ الشركات الصناعية من أزمتها.
يتبع مجال عمل النقابة 5 شركات قطاع عام ومؤسسة إدارية هي المؤسسة الكيميائية التي يوجز التقرير أوضاعها:
1- الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية:متوقفة عن العمل بالكامل وبحاجة إلى تطوير وتحديث وطرق جديدة لصناعة الزجاج (بطريقة الفلوت) أي المسطح وهو مشروع حيوي نظراً لتكاليفه المنخفضة وطاقته الإنتاجية تم العمل به منذ سنوات ليتوقف بعدها.
2- الشركة الطبية العربية (تاميكو): الشركة التي تنتج معظم أصناف الدواء متوقفة عن العمل حالياً بسبب تعرضها لعدة عمليات سطو وتخريب وسرقة طالت المواد الأولية والمباني والآلات وهي متوقفة بشكل مؤقت.
3- الشركة العامة للمنظفات (سار): لا تزال الشركة تعمل ووضعها الإنتاجي مقبول على الرغم من أنها تعاني من شدة المنافسة من القطاع الخاص بسبب صعوبة التسويق وعدم إعطاء المرونة في الصلاحيات الإدارية بحرية التصرف في عمليات البيع والشراء من مواد أولية وغيرها.
4- الشركة العامة للدهانات (أمية): شركة رابحة وإنتاجها من النوعيات الممتازة ولكنها تعاني من اشتداد المنافسة وضيق مساحة الشركة وعدم استجرار القطاع العام من منتجاتها.
5- الشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط: الشركة متوقفة منذ عام 2000 عن العمل وقد تم طرح العديد من المشاريع للاستفادة من موقعها واستثمارها وهذه المشاريع موجودة لدى وزارة الصناعة.
عمال الصناعات الخفيفة
دعت النقابة إلى ضرورة الانتقال إلى العمل الفعلي على أرض الواقع للبدء بإصلاح القطاع العام المُخسّر وليس الخاسر وتشير إلى أوضاع شركاتها الأربع:
1- الشركة العامة لصناعة الأحذية:تتوزع معامل الشركة في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف والإدارة العامة في دمشق ، بينما عدد العاملين 531 من أصل متاح ومخطط 775.
تعاني الشركة من ارتفاع التكاليف وانخفاض الطاقة الإنتاجية، ومن قدم آلات الإنتاج وعدم فتح خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى نقص شديد في اليد العاملة العادية، وغياب كامل لوجود العمالة الفنية المتخصصة بصناعة الأحذية (موديلست)
على الرغم من تعرض معمل الشركة في النبك إلى اعتداءات متكررة وسرقة محتوياته إلا أن المعمل أنتج بقيمة 87 مليون ل.س وباع منتجات بقيمة 100 مليون ل.س
2- الشركة العامة للدباغة: تعتمد الشركة في إنتاجها على دباغة الجلود وخياطة الستر الجلدية.
أنتجت ستراً جلدية بنسبة تنفيذ تفوق المخطط 114%، بينما كانت نسبة البيع 115%. بينما في قطاع إنتاج جلد البوكس (البقري) فإن نسب الإنتاج والمبيع لم تتجاوز 4%. بينما إجمالي مبيعاتها 78 مليون ل.س
تشترك الشركة مع سابقتها في المشاكل التي تتعلق بالكلف وارتفاع الاسعار، بالإضافة إلى ضعف السيولة المادية في الشركة، وتراجع ونقص في اليد العاملة وخاصة الخبيرة منها، بالإضافة إلى إهمال الجهات الوصائية (المؤسسة الكيميائية) للشركة ومعاملتها على أساس أنها جسم ميت لا جدوى منه.
3- الشركة العامة للصناعات التحويلية: بلغت القيمة الإجمالية للشركة ماقيمته 24 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 26% بينما بلغت المبيعات 25 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 28%.
تعاني الشركة من عدم وجود كوادر إدارية من الفئة الولى.
4- الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية: تعرضت إدارة الشركة ومعمل رقم 2 لاعتداءات متكررة وتم سرقة المواد الأولية وبعض آلات وتم محاولة إحراق الشركة. كل ذلك أدى إلى خروج معمل رقم 2 من الخدمة.