حل التشابكات المالية بين شركات القطاع العام

الحد من تدفق السلع النسيجية وضرورة ضبطها.

احتساب أسعار القطن داخلياً بسعر تشجيعي حيث اثر ارتفاع سعر القطن خلال هذا العام على تفاقم مشكلة الشركات النسيجية في القطاع العام والخاص وخروجها من المنافسة.

إيجاد حل المخازين في كافة الشركات علماً أنه هناك انخفاضاً ملحوظاً في مخازين بعض الشركات مثل الخماسية والمغازل والشرق.

حل التشابكات المالية بين شركات القطاع العام.

تعديل نظام الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع الزيادات الحاصلة على الرواتب.

تشجيع زراعة القطن من خلال دعم الفلاحين علماً أن إنتاج هذا العام لا يكفي السوق الداخلية وقد تراجع إنتاجنا من القطن /1.100/ مليون ومنه ألف طن إلى /450/ طن هذا العام.

إعادة النظر في أسعار الطاقة /فيول ـ كهرباء/ وتأمينها للشركات بالسعر المدعوم.

المداخلات طالبت

بتعزيز دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي

شبلي أبو مغضب

نطالب بالعودة إلى تعزيز دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي أي الدفاع عن الإنتاج الوطني وعن مصالح المنتخبين وضرورة الاهتمام بالعمود الفقري للإنتاج الوطني القطاع العام أي تعزيز رأسمالية الدولة، والحفاظ على مصالح المنتجين الحقيقيين في ذلك تعزيز لصمودنا الوطني المشرف الذي يقتضي إيجاد الحلول لإنقاذ الصناعات النسيجية منها:

وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بعيداً عن المحسوبيات والولاءات.

متابعة استبدال خطوط الإنتاج القديمة لكامل خطوط الإنتاج وأن يكون التمويل منن صندوق الدين العام دون فوائد رداً للجميل.

وضع برنامج التأهيل وتدريب القائمين على العمل بشكل مستمر وفتح باب التعيين لتعويض النقص بعمال الإنتاج.

زيادة الأجور وربطها بالأسعار ورفع الحد الأدنى للتعيين وإلغاء سقوف الرواتب.

ضرورة منح عمال القطاع الخاص جميع التعويضات مثل التعويض العائلي والمحروقات والعطل الرسمية والإجازات والطبابة وتشميلهم بمراسيم زيادة الأجور، وإيجاد آلية لتنفيذها وإقامة الدعاوي الجماعية على أرباب العمل وخاصة بعد الانحياز الكامل لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أرباب العمل مثل على ذلك محاولات تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

حماية المكتسبات العمالية التي حققتها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي واستخدام جميع  الوسائل بما فيها حق الإضراب السلمي دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم.

اللجنة النقابية لعمال الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب:

لدينا المطالب التالية:

تثبيت العمال المؤقتين.

إعادة منح تعويض الاختصاص الفني لخريجي المعاهد المتوسطة.

رفع نسبة تعويض طبيعة العمل.

الضمان الصحي للعاملين والمتقاعدين.

رفع قيمة منحة صندوق التكافل الاجتماعي.

رفع قيمة الوجبة الغذائية بشكل يتناسب مع زيادة الأسعار في السوق.

الإسراع في توزيع المساكن العمالية والتي مضى على اكتتاب العاملين فيها أكثر من سنتين ولغاية تاريخ لم يتم تسليم الدفعة الأولى منها.

زيادة تعرفة الحوافز الإنتاجية.

اللجنة النقابية في الشركة العامة للمغازل والمناسج:

تعاني كل معامل الشركة من نقص اليد العمالة على خطوط الإنتاج المباشر، وأن الطروحات التي نسمعها بين الحين والآخر بوجود عمالة فائضة غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع الفعلي، حيث أن العمال الذين اعتبروا عمالة فائضة هم عمال مرضى غير قادرين على العمل، وعمال منتدبون ومفروزون إلى بعض الجهات في القطاع العام، وحسب الخطة الإنتاجية الموضوعة للشركة يجب أن يكون عدد العمال المخطط /1061/ عامل والموجود فعلياً هو /929/ عاملا، وبالتالي هناك نقص حوالي /132/ عاملاً، وبسبب هذا النقص وعدم تعيين عمال جدد في الشركة تم إعادة العمل بنظام الثلاث ورديات وإلغاء عطلة يوم السبت.

علي علي شركة الدبس قال يجب:

إيجاد سياسة أجرية تتناسب وغلاء المعيشة.

ضبط الأسعار لدى الجمعيات التعاونية، وتوحيدها على أن يكون البيع فيها بالتساوي مع مؤسسات الخزن والتسويق.

تعديل التعليمات التنفيذية لمرسوم الحوافز الإنتاجية وتطويره، وزيادة الترفعات اليومية والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ العام 2003.

تطبيق طبيعة العمل كما وردت بالقانون وبنسبة /5%/ ومنحها لكافة عمال الغزل والنسيج واعتبار أن كل شركة وحدة عمل متكاملة.

إعادة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد والثانويات الصناعية والفنية والمعينين بعد عام 1987.

رفع النسبة المئوية الممنوحة للعمل الإضافي والمحددة بنسبة /5%/ من سقف الفئة وضبطها من خلال ما تتطلبه مصلحة العمل.

رفع سقوف الرواتب كونه يوجد عدد من العمال حرموا من الزيادة الدورية الأخيرة، ومنهم من استفاد بشكل جزئي حيث أن عدد العمال الذين بلغت رواتبهم سقف الفئة في شركتنا على سبيل المثال لا الحصر /112/ عاملاً.

عدم تشكيل القطاع الإنتاجي بتطبيق القرارات التي تصدر للقطاعات الإدارية.

ضرورة السماح للشركة باستخدام اليد العاملة نظراً لنقصها خاصة ضمن الصالات الإنتاجية حيث أن الشركة كباقي شركات قطاع الغزل والنسيج تعاني من النزيف الدائم لليد العاملة بسبب (الاستقالة، المعاش، النقل، إلخ).

من هنا نرى ضرورة الموافقة على مشروع الملاك العددي للشركة والسماح لها باستخدام اليد العمالة البديلة لسد النقص الحاصل لتبقى هذه الشركة كما كانت سابقاً كباقي شركات القطاع العام دعامة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني.

اللجنة النقابية في شركة الشرق

نؤكد على بعض المقترحات والتوصيات التالية:

تثبيت العمال المؤقتين وإيجاد فرص عمل لتخفيف البطالة والتي تزداد عاماً بعد عام وخصوصاً بازدياد عدد خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة.

التوسع في المشاريع التنموية على مستوى المحافظات لتخفيف الهجرة من الريف إلى المدينة، وإعادة النزوح باتجاه الريف.

إعادة منح تعويض الاختصاص إلى خريجي المعاهد المتوسطة المعينين من عام 1986 وما بعد.

إصدار قانون الضمان الصحي وتشميل المتقاعدين علماً بأننا موعودين بذلك.

التأكيد على إجراء الفحص الدوري لجميع العاملين في الشركات وبالتنسيق مع الإدارات.

الموافقة على تعيين عمال إنتاج مباشرة بدلاً من العمال المستقيلين والمحالين على المعاش (المتسربين) والذي سبب نقص كبير في الملاكات العددية.

التأكيد على إيجاد حل جذري لعطلة يوم السبت بحيث تصبح لجميع شركات الغزل والنسيج ويصبح حقاً مكتسباً للعمال.

عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

 أكد أن المؤتمرات النقابية هي محطات هامة في تاريخ الحركة النقابية  للارتقاء بأساليب العمل النقابي في مواجهة مختلف التحديات، ومواجهة الذات و التقويم المستمر لمسيرة العمل  لأنهما المحرك الأساسي لاستمرار الأحزاب والحركات عبر التاريخ .

واعتبر الكنج أن التوجه نحو العمالة الفائضة والتقاعد المبكر  ليس الحل لإصلاح القطاع العام الصناعي لأن الحل يكمن في تامين المزيد من فرص العمل والحد من البطالة، وشدد الكنج على أهمية ضرورة تضافر الجهود المخلصة والواعية لتخليصه من معوقاته وزيادة ريعيته الاقتصادية مؤكداً بأن القطاع العام هو قطاع رابح برغم كل مايشاع عن كونه يتسبب في نزيف خزينة الدولة، وطالب الكنج بضرورة  التطبيق السريع والفوري لقانون العمل  الجديد بما يضمن حقوق العمال ويحمي مصالحهم .

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج:

 أكد أن ما تعانيه شركاتنا هو نقص في العمالة وليس عمالة فائضة كما يدعي البعض، وأن الشركات بحاجة إلى عمال إنتاج من الشباب لزيادة الخطط الإنتاجية، مؤكداً أن هذا يتطلب المباشرة بإعطاء طبيعة العمل لأنه مطلب محق للعمال، بالإضافة إلى تأمين الوجبة الغذائية ووضع اللجنة المشكلة من أجلها تحت أمر الواقع.

وأضاف الحلو أن الاتحاد المهني  سيعمل على تنفيذ تعويض مخاطر العمل وفق قرار وزير الصناعة والمتابعة الدؤوبة من أجل تنفيذ المشروع