بحجة الأزمة 76 ألف عامل سرحوا حتى الآن

وأكدت تلك المصادر أن الأسباب الرئيسية في كثرة التسريحات التعسفية تعود إلى نصوص قانون العمل الجديد رقم 17، الذي صدر بمعية الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي، والذي أجاز لرب العمل تسريح العامل دون تغطية قانونية أو وجود مدافع عن حقوقه، ففي الوقت الذي كانت فيه النصوص السابقة تقر للمسرح تعسفياً حقه في الحصول على 80% من الأجر، أو الإعادة للعمل، بالإضافة إلى الدفاع عنه في المحكمة العمالية، فإن القانون الحالي ينص على تعويض تعسفي قدره أجر شهرين عن كل سنة عمل.. والتي رأى فيها صاحب العمل المنفذ للتهرب من العامل، لأن أرباب العمل حتى في هذه الحالة، قد يرفضون إعطاءه هذا الأجر، ويطلب منه اللجوء إلى القضاء، الذي لن يكون أقل قسوة من رب العمل نفسه.

والسؤال هو: أليس من الضرورة أن يعاد النظر بهذا القانون، ويعدل بما فيه المصلحة الحقيقية للطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي؟!.