توقفت افتتاحية قاسيون الماضية عند مخاطر أساسية تتهدد سورية، وقدمت تصوراً أولياً عن «كيف نحمي سورية؟». والأكيد في هذا الأسبوع، هو أن المخاطر تزداد، وأن مؤشراتها ونُذرها تزداد وضوحاً.

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أنّ الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح «التعويض المعيشي» تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.

لقد مرّ عام منذ بداية الإبادة الجماعية ضد إخوتنا وأخواتنا في فلسطين، وقد فقد أكثر من 42 ألف شخص حياتهم وهذا العدد في ارتفاع يوماً بعد يوم.

قبل حوالي الشهر، استضافت الجامعة الأمريكية في بيروت الصحافية شرمين نرواني لإلقاء محاضرة بعنوان «الحرب غير المتكافئة: سلقُ الضّفدع الإسرائيلي»، وكان زميل لها في صحيفة «The Cradle»، الصحفي شيفان ماهيندراراجا، قد كتب مقالة في شهر نيسان الماضي بعنوان «كيف يغلي الإيرانيون الضفدع؟ ببطء وبشكل ممنهج»، سلط الضوء فيها على الاستراتيجية الإيرانية تجاه «إسرائيل» في الحرب الجارية على أساس نظرية «سلق الضفدع»، والتي تقول: «إن الضفدع الذي يوضع في وعاء من الماء فوق موقد، سيبقى في الوعاء مع الارتفاع التدريجي للحرارة، ولن يقفز خارجه حتى مع اقتراب حرارة الماء ببطء من بلوغ درجة الغليان. فالتغيّر في الحرارة يكون تدريجياً جداً بحيث لا يدرك الضفدع أنه يتم سلقه إلا بعد فوات الأوان».

في كل مرة، وخلال كل رصد للأسعار والأسواق، تمرّ في أذهاننا التساؤلات التالية:
ماذا تبقّى للمواطن المفقر ليُسكت به جوعه وليطعم به أطفاله؟
وكيف من الممكن إشباع البطون الجائعة في ظل هذا النمط من التوحش السعري والإجحاف الأجري الذي تجاوز كل الحدود، وبرعاية رسمية؟
هذه المرة لن نتحدث عن ارتفاع الأسعار فقط، بل عن جنونها، خاصةً السلع الاستهلاكية اليومية من خضار وفواكه وغيرها!

إنَّ الواقع الذي خلقته واشنطن في الإقليم بالاعتماد على أداتها «إسرائيل»، كان يهدف منذ اللحظة الأولى إلى تفجير المنطقة عبر تأجيج تناقضاتها الداخلية، وربما بالاعتماد على عناصر موجودة بالفعل داخل هذه الدول وبُناها السياسية، وإنَّ المراقب لتطورات العملية العسكرية الصهيونية في لبنان، وحتى قبل توسيعها يمكنه الخروج باستنتاجين أساسيين:

تم الإعلان عن اتفاقية بين مصرف التوفير والشركة العامة للصناعات المعدنية بردى لمنح قرض لذوي الدخل المحدود (المدنيين والعسكريين والمتقاعدين) لشراء السلع المعمرة من الشركة.
ويصل سقف القرض بحسب الإعلان إلى 20 مليون ليرة، وبفائدة سنوية تصل لـ 13٪ على ألّا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40٪ من الراتب، ومدة القرض 5 سنوات، ووفق الآلية المحددة والمعتمدة لمنح قروض ذوي الدخل المحدود لدى مصرف التوفير.

يقول الخبر: محافظ دمشق: المجتمع المحلي بأغلبيته رفض إحداث مرآب طابقي تحت حديقتي المدفع والسبكي، وبالتالي فإن المكتب التنفيذي مع رأي الأهالي بإلغاء طرح المرآب الطابقي تحت هاتين الحديقتين. المتحاورون قرروا بالأغلبية منع المولدات الصغيرة ضمن المحال في سوق الشعلان والشخوص إلى المولدات الكبيرة التي تغطي معظم المحلات، وبالتالي نحافظ على الشروط البيئية والضجيج والتلوث.