قرض للسلع المعمرة مسحوب الدسم وبفائدة مرتفعة!

تفسير الاتفاق يتلخص بالآتي:

شركة بردى تريد بيع جزء من منتجاتها من السلع المعمرة.
مصرف التوفير يريد استثمار جزء من فائض السيولة المعد للإقراض لديه، وبمعدلات الفائدة السنوية المعتمدة من قبله.
بردى تبيع سلعها المعمرة بأسعارها المتضمنة هامش ربحها، ومصرف التوفير يمول عملية البيع ويقسط القيمة مضافاً إليها الفوائد.
الشريحة المستهدفة من الاتفاق، أصحاب الدخل المحدود (المدنيون والعسكريون والمتقاعدون)، ستستفيد افتراضاً من عملية التقسيط لشراء إحدى السلع المعمرة من إنتاج بردى، متحملين هوامش الربح والفوائد.

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن نسبة الفائدة المحددة أعلاه على القرض تعتبر كبيرة جداً، خاصة أن المستفيدين المفترضين من القرض هم أصحاب الدخل المحدود (المدنيون والعسكريون والمتقاعدون)، مع عدم إغفال صعوبات الآلية المعتمدة لمنح القروض، والتكاليف الإضافية التي يتكبدها طالب القرض!
فنسبة الفائدة السنوية 13% تعني أن مبلغ 20 مليون ليرة كسقف للقرض ستكون فائدته المركبة الإجمالية خلال 5 سنوات بحدود 7 ملايين ليرة، على ذلك فإن إجمالي القرض مع الفائدة يصبح بحدود 27 مليون ليرة، وهو المبلغ واجب التقسيط على مدار 60 شهراً، وبقسط شهري بحدود 455 ألف ليرة!

إن الأجر الشهري، الذي نسبة 40% منه تعادل 455 ألف ليرة، يجب أن يتجاوز مليون ليرة كي يتمكن صاحبه من الاستفادة من سقف القرض!
والسؤال الذي يفرض نفسه من هو صاحب الدخل المحدود (مدني وعسكري ومتقاعد) الذي يصل أجره الشهري إلى مليون ليرة؟!
وما فائدة الإعلان عن الاتفاقية بهذا السقف كون الغالبية من أصحاب الدخل المحدود عاجزين عن الاستفادة منه!
فوسطي الأجر للغالبية من أصحاب الدخل المحدود، باستثناء المتقاعدين، بحدود 400 ألف ليرة، ونسبة 40% منه تعادل 160 ألف ليرة، على ذلك فإن سقف القرض بالنسبة لهؤلاء الغالبية لن يتجاوز 5,5 ملايين ليرة بأحسن الأحوال، ومع فائدته يصبح بحدود 10 ملايين ليرة، وهو ما يمكّن هؤلاء من شراء منتج واحد أو منتجين على الأكثر من منتجات بردى، وربما يكون البراد، كسلعة معمرة مطلوبة أكثر من غيرها، خارج قائمة الاستفادة، فأدنى سعر للبراد الأسري 13 قدم بحدود 6 ملايين ليرة بحسب نشرة أسعار منتجات شركة بردى!
أما عن المتقاعدين فالحال بالنسبة لهم ربما لن يتجاوز إمكانية تقسيط مكواة أو خلاط أو مدفأة كهربائية بأحسن الأحوال، فأجر هؤلاء 300 ألف ليرة شهرياً، ونسبة 40% منها هي 120 ألف ليرة، وبالتالي فإن سقف القرض بالنسبة لهؤلاء بالكاد يغطي قيمة إحدى السلع السابقة!
ولعله من البديهي والواضح أن المشكلة الأساس بكل ما سبق عن عدم التمكن من الاستفادة من سقف القرض مسحوب الدسم أعلاه، بل ومن كل القروض المعلن عنها، كانت وما زالت بالأجور الهزيلة لأصحاب الدخل المحدود (المدنيين والعسكريين والمتقاعدين)، والتي لا تتحمل الاقتطاعات الشهرية مقابل القروض، بغض النظر عن نسبة الفوائد أكانت مرتفعة أم منخفضة!