من ذكريات حرب تشرين على العدو الصهيوني في عام 1973

يثبت كل يومٍ إضافي في المعركة الجارية، ما أكدته قاسيون مراراً من أنها ليست معركة غزة وحدها، ولا حتى معركة فلسطين وحدها أو لبنان، بل هي معركة المنطقة كلها، وجزء من معركة عالمية كبرى، وأن الطرف الأساسي المعادي فيها هو واشنطن. وأن النار المشتعلة في فلسطين وفي لبنان، هدفها الأكبر هو إشعال المنطقة بأسرها انطلاقاً من تفجير تناقضاتها الداخلية.

نشر موقع Responsible Statecraft الأمريكي يوم السابع من أكتوبر مقالة للصحفي إيلي كليفتون، بعنوان «حرب إسرائيل تعني عوائد ضخمة للمستثمرين في شركات الأسلحة الأمريكية»، وفيما يلي تلخيص لأبرز ما جاء في المقال:

بالرغم من أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قد تم إصداره ليلائم مصالح المستثمرين وأرباب العمل وجاء متوافقاً والسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السورية، ومع أنه جاء مجحفاً بحق العمال والطبقة العاملة، إلّا أنّ الحكومة لم تكتفِ بذلك بل عمدتْ إلى تجميد بعض نصوص القانون التي تنصّ على الحقوق الطبيعية والأساسية للطبقة العاملة، وعدم نقل تطبيقها على أرض الواقع وبقيت حبراً على ورق.

تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّدة غير سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، وتعاني بالأخص من الأجور غير المناسبة التي لا تؤمّن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

من الأسئلة التي يحتاج العمال الإجابة عنها خلال سعيهم لتحصيل مطالبهم المشروعة: إلى أي مدى تتفق تشريعات العمل الوطنية مع المعايير الدولية للعمل؟ ولكن بالطبع قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإنّ الأمر يتطلب أولاً أن نعرف هذه المعايير.

تحلُّ غداً، في السابع من أكتوبر، الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى. منذ اليوم الأول للطوفان انقسم العالم بين مَن هو مع غزة ومن هو ضدّ. إنها قسمةٌ تقليدية واضحة وضوح الشمس: غرب استعماري عدواني جهاراً نهاراً، وشعوب لا تملك سوى المقاومة.

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماعها الأول بتاريخ 2/10/2024 برئاسة وزير الصناعة، مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري لعام 2025.

مرة جديدة يتوه فيها أصحاب الحقوق في مشروع «باسيليا سيتي» بسبب إجراءات المحافظة ومديرية تنفيذ المرسوم 66، وقد ظهرت المشكلة هذه المرة وكأنها بين مالكي الأسهم، من تخصص منهم ومن لم يتخصص بالمقاسم، فيما غاب دور المحافظة ومديرية تنفيذ المرسوم عن الواجهة، وكذلك دور سماسرة العقارات وتجارها الأكثر نشاطاً ومعرفة ودراية في لعبة الأسهم والتخاصص!