عرض العناصر حسب علامة : البوكمال

رياضة البوكمال الكسيحة

يبدأ دوري كرة القدم لفرق الدرجة الثانية في 17/10/2008، ومن ضمنها فريق نادي البوكمال فما هي استعداداته على صعيد المنشأة الرياضية والتدريب واللاعبين وجميع استحقاقات البطولة؟

عجائب الدنيا السبع وخرائبها

من المعروف أنه يوجد سبع عجائب في هذه الدنيا، يقابلها أربع خرائب أيضاً، هذه الخرائب هي خرابة ديرالزور وخرابة الميادين وخرابة العشارة وخرابة البوكمال، وجميع هذه الخرائب تقوم على خط سير واحد.

استصلاح الأراضي.. من التعثر إلى الإهمال

استصلاح الأراضي يشمل الري، والصرف، وتسوية الأراضي للتخلص من الملوحة ومن ارتفاع منسوب المياه السطحية، وهو من المشاريع المهمة للفلاحين والاقتصاد الوطني.
ورغم الخطوات الايجابية التي قطعتها المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في عملها خلال السنوات السابقة فإنها لم تكمل ما هو مخطط، وما أنجز منه لم يحقق الهدف بسبب كثيرٍ من الإهمال وسوء التنفيذ، وباتت أغلب الأعمال بحاجةٍ إلى إصلاح.. ناهيك عن التأخر الذي يبرز في كلّ القطاعات.

ارتجالية التعليم.. والمناطق النائية

عند صدور القرارات التي أغلقت بموجبها معظم المعاهد المتوسطة في القطر، وخاصة تلك التي تخرج المدرسين المساعدين ومعلمي الصف، أوهمنا مصدرو هذه القرارات أنه قد أصبح عندنا فائضاً من المعلمين، ولم نعد بحاجة لتخريج المزيد منهم، لكننا بعد موسم أو موسمين دراسيين اكتشفنا أن المستور أعظم مما كنا نحسب، وما كان يُخطط له أعمق بكثير من توقعاتنا، ووجدنا أنفسنا أمام مشكلة كبيرة، لتكتشف سريعاً أننا عدنا نتيجة هذه القرارات خطوات واسعة إلى الوراء.. إلى الأيام التي كان التعليم فيها حكراً على الأغنياء وأبناء الذوات فقط، أما من لا يملك فهو وأولاده إلى جهنم وبئس المصير..

البوكمال... حتى قصر العدل لم يسلم من السرقة

مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، مثلها مثل معظم المدن والمناطق  السورية تغص شوارعها بمظاهر البطالة، وتعصف بأسواقها موجات الغلاء المتتالية، وتختنق طرقاتها بأزمة مرور مصطنعة، وكل هذه الأزمات تسبب بها سياسة اقتصادية متخبطة وضمير غائب.

مؤسسة استصلاح الأراضي والوعود الخلبية

كان قد وصل إلى جريدتنا رد من المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، حول المقالة التي حملت عنوان «قرية الرمادي ومبدأ الخيار والفقوس» والتي نشرت في العدد 410، وكان رد المدير العام الذي قمنا بنشره في العدد 114، يحمل في طياته وعداً بمعالجة موضوع ري 400 دونم زراعي واقعة في قرية الرمادي التابعة لمدينة البوكمال، ويبدو أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح، وكان مجرد تهدئة وتسكين خواطر، فما يزال فلاحو قرية الرمادي يعانون من هذه المشكلة التي استعصى حلها على مؤسسة استصلاح الأراضي، ولا نعرف ما هو سبب هذا الاستعصاء!! ففي هذه الأوقات يكون الفلاح بأمس الحاجة للمياه لري محصول القمح، فعلى أي معيار يتم التعامل مع هذا الفلاح أو ذاك، وهذا ما نسميه مبدأ «الخيار والفقوس» وهو السائد والمعمول به في هذه المؤسسة، وإلا فكيف تتم التضحية بمساحة 400 دونم بحرمانها من مياه الري الضرورية؟

البوكمال خارج الاستثمار

عندما صدر قانون الاستثمار رقم 10، كانت الغاية منه ما أمكن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال السوريين على القيام بمشاريع تساعد على تلبية ما تحتاجه السوق الداخلية، وتصدير الفائض عنها، بغية تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير ما أمكن من العملة الصعبة. ثم جاء شعار الحكومة ومقولة تنمية المنطقة الشرقية، وهذا اعتراف صريح بأن المنطقة الشرقية تحتاج إلى تنمية، وعلى كل الصعد.

أجهزة غسيل الكلى في البوكمال لا تعمل

لا ندري ما هي الأسباب الفعلية التي أدت إلى زيادة عدد المصابين بمرض القصور الكلوي ومرض الكبد الفيروسي في مدينة البوكمال.. أهو الهواء أم الماء أم الفساد أم الغلاء أم ماذا.. هذه التساؤلات التي لم نجد لها أجوبة شافية، أبقت المواطن في البوكمال يدور في حلقة مفرغة لا يعرف بدايتها من نهايتها، وفوق كل هذا يأتي إهمال وزارة الصحة ومديريتها في دير الزور ليزيد الطين بلة كما يقال، وذلك من خلال الإهمال الحاصل في قسم غسيل الكلية في مشفى الباسل في البوكمال، حيث يوجد في هذا القسم /12/ جهاز غسيل، ثلاثة منها وهي من نوع (هوسبل)، معطلة وواقفة عن العمل لعدم وجود ورشة إصلاح مختصة في هذا المجال، وعندما تمت مخاطبة الوزارة بهذا الخصوص، جاء الرد بأنه لا توجد عقود صيانة لها!!.

عمال «رودكو» تحت وطأة الممارسات الإدارية!!

هل العمال والحكومة، بشكل مباشر أو عبر جهاتها الإدارية، فريق عمل واحد كما تروج هي وبعض المتعاونين معها لذرِّ الرماد في العيون،  أم أنها وأتباعها ومن يقف وراءها في واد، والعمال الذين تقضم حقوقهم يوماً بعد يوم في واد آخر؟!!
وهل الاكتفاء بالشكوى يحلّ المسألة، أم أن الأمر بات يحتاج إلى موقف حازم من العمال أنفسهم، وممثليهم النقابيين، للدفاع عن الحقوق العمالية المنتهكة بكل الوسائل ، بما فيها الإضراب كحق مشروع للطبقة العامة، يحقق المثل الشهير النابع من تراكم الخبرة الشعبية: «ما حكّ جلدك مثل ظفرك»!!