تصاعد الحديث الإعلامي والسياسي عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها من أجزاء معينة من العالم، ولا سيما من منطقتنا ومن آسيا الوسطى، خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات مضت.

تستمر بالظهور مؤشرات العمل والضغط الغربي ضمن ما يُسمى سياسة «تغيير سلوك النظام». وإذا كانت مقالات سابقة في قاسيون قد وقفت عند الأهداف العامة لهذه السياسة، فقد بات من المفيد مع جلاء أقسامٍ إضافية من الصورة، أن نحاول الدخول في مزيد من تفاصيل هذه السياسة وآلياتها، وليس غاياتها النهائية فحسب...

بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على لقائهما الأول في جنيف منتصف حزيران الماضي، عقد الرئيسان بوتين وبايدن قمتهما الثانية الأسبوع الماضي، هذه المرة افتراضياً. على الرغم من أن القمة الأخيرة سبقها قدر كبير من التنبؤات والتحليلات، إلا أن الضجة حول هذا الاجتماع، قبله وبعده، كانت أيضاً عالية، ما يجعل من الضرورة بمكان قراءة ما حدث من أجل محاولة الوصول إلى صورة أوضح للمرحلة التي وصل إليها الصراع بشكل عام، ولفهم ما يجب التركيز عليه في العمل في سياق الأزمات التي تواجهها منطقتنا وسورية بالتحديد.

تزايد الحديث خلال الشهور الماضية عما يجري تسميته بـ«التطبيع مع النظام»؛ والمقصود تقارب أنظمة عربية مع النظام السوري، وخاصة: الأردن والإمارات.

تناولت مادةٌ سابقة لـ«مركز دراسات قاسيون»، بعنوان: (الخطة ألفا- النسخة الثانية... لماذا «التطبيع مع النظام»؟ ولماذا «التطبيع»؟)، طيفاً من القضايا السورية الراهنة في إطار المقارنة التاريخية بين العملية ألفا التي أعدها الأمريكيون واشترك فيها البريطانيون لمصر لمحاولة جرها نحو «صلح» مع «إسرائيل» عام 1955، وبين ما يجري حالياً تحت مسمى خط الغاز «العربي»، وتحت مسميات «تغيير سلوك النظام» و«التطبيع مع النظام».
وقد مرت المادة المذكورة بشكل سريع على دور البنك الدولي في المسألة، والذي نفرد له في هذه المادة مساحة إضافية لما له من أهمية ومن دلالات.

من يعرف القاموس السياسي المستخدم في سورية، بل وفي معظم الدول العربية أيضاً، يعرف تماماً أنّ كلمة «التطبيع»، هي كلمة محجوزة في الوعي الشعبي وفي الذاكرة الشعبية، وحتى في ذاكرة التداول السياسي الرسمي وغير الرسمي، على أنها تعني شيئاً واحداً: التطبيع مع «إسرائيل»... يكفي أن يقول أي إنسان في منطقتنا: إنه ضد التطبيع، لتفهم من كلامه أنه ضد التطبيع مع الكيان.

في ما يلي تضع قاسيون بين يدي قرائها، وفي مكان واحد، جملة المقالات والدراسات التي أجرتها خلال الأسابيع الماضية حول موضوع «خط الغاز العربي»، وذلك لما للموضوع من أهمية تتجاوز الاقتصاد إلى السياسية وجانبها الوطني خاصة...

انتهت أعمال الاجتماع السادس للجنة الدستورية المصغرة يوم الجمعة الماضي 22/10، بمحصلة مساوية لسابقاتها، أي بنتيجة صفرية.

على السطح، يجري تقديم النسخة الحالية من المشروع المسمى «خط الغاز العربي»، على أنّها اتفاق بين مجموعة حكومات عربية هي: مصر، الأردن، سورية، ولبنان، ومع احتمال مخططات لتشميل العراق من باب الكهرباء... ولكنْ هذا على السطح فقط، لأنّ المشهد مختلف تماماً لمن يريد البحث في ما هو أعمق...

منذ بداية 2017 وحتى لقاء بوتين- بايدن يوم 16/6/2021، كانت صورة الصراع الدولي والإقليمي في سورية وعليها، تظهر في ثنائية: «أستانا» (روسيا، تركيا، إيران)، مقابل «المجموعة المصغرة» الغربية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، مصر، الأردن، السعودية).