لم ولن نكون بموقف الضد تجاه لقمة عيش أي إنسان، إذا كانت لقمة شريفة ونزيهة ويتم تحصيلها بطرق مشروعة، لكننا ضد من يستغل منصبه ووظيفته ليورط أولئك الباحثين عن لقمة شريفة من خلال وعود خلبية ومحاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين!.
لم يعد غريباً من الحكومة أن تظلم المواطن عندما تريد تنفيذ أي مشروع خدمي، فتستملك العقارات دون تعويض يذكر، لتحرمه من مسكنه أو حتى مصدر رزقه، بالرغم من أن المادة /15/ من الدستور السوري تنص على استملاك العقارات للنفع العام مقابل تعويض عادل.
تصدر القوانين كضرورة واقعية لضبط إيقاع العلاقات بين الناس وبناء الوطن بلحمه وجسده وتجديد دمه وفق قانون التطور والارتقاء مع الحداثة والعصر.
إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحت الرقم /2707/ تاريخ 17/3/2010، والقاضي بشطب أسماء الفلاحين التابعين لمنطقة المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم حصولهم على الترخيص القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته وفق التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبت فيه أخطاء كثيرة..
صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /23/2/2010، وقد شمل من ضمن ما شمل مخالفات بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وغيرها، وتم تطبيق المرسوم مباشرة منذ تاريخ الصدور ما عدا بعض المخالفات، ومنها مخالفات أحكام قانون الأحوال الشخصية بسبب تردد الجهات المعنية في تطبيقه بين من يفتي بعدم شمولها بالعفو وبين من يقول بشمولها إلى أن صدرت من الجهات المختصة تعليمات تؤكد شمول المخالفات المذكورة بمرسوم العفو ولكن بعد عدة أيام من صدوره.
لا يختلف اثنان أن كثيراً من حقوق العمال ومكاسبهم التي تحققت عبر نضالهم في السنين السابقة جرى التراجع عنها، وأن قسماً كبيراً أيضاً من مطالبهم، وهي حقّ طبيعي لهم، لم يتحقق، رغم تكرارها في المؤتمرات والاجتماعات المحلية، أو على مستوى الوطن، ومنها ما يجري التلاعب عليه بطرقٍ شتى ..
تعد مكافحة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمع وتطوره، وعلى سيادة القانون واحترامه، من أبرز أهداف القانون. ورغم إدراك السلطة التشريعية في سورية لهذه المهمة الأساسية، الذي يمكن تلمسه من خلال العقوبات القاسية المفروضة على جرائم التهريب، والجرائم الاقتصادية على سبيل المثال، فإن الكثير من الظواهر الاجتماعية المتخلفة لا تزال خارج سلطة القانون. والسؤال هنا، لماذا يصرُّ القانون السوري على محاباة بعض الظواهر الاجتماعية، المستندة إلى الأعراف والعادات البالية؟
تُرتَكَبُ عشرات الجرائم كل يوم، إلا أن لبعضها دلالات خاصة تتعلق بقيم المجتمع، وكيفية فهم المشرِّع والقضاء لهذه القيم. ومن هذه الجرائم، تلك التي لا يزال القانون السوري رغم مرسوم إلغاء العذر المحلّ، يصفها بـ«جرائم الشرف»، مع كل ما فيها من تخلُّفٍ وهمجية. ولكن كيف يمكن أن نحافظ على وصف الدافع لارتكابها بأنه دافعٌ «شريف» عندما يستغل مرتكبوها القاصرين، لكي ينجوا من العقوبة، لعلمهم بأن القانون يخفف العقوبة عن القاصرين، ويضعهم في إصلاحية الأحداث لفترة وجيزة، ثم يطلق سراحهم ليواصلوا حياتهم في كنف آباء قتلة ومجتمع يحتضنهم ويشد على أيديهم، وكأن شيئاً لم يكن؟
عندما يصبح الفساد سلسلة متواصلة تربط بين مواقعه الكبيرة والصغيرة يكون عدم التقيد بالأنظمة والقوانين نتيجة طبيعية وتحصيل حاصل، لكن أن يصل الأمر إلى تجاهل مرسوم تشريعي فهنا تكون الطامة الكبرى..
شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..
