مجلس إدارة جديد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

الوزير المنجد أكّد خلال الاجتماع على أهمية الانطلاق في عمل مجلس الإدارة الجديد من موضوع التحوّل الرقمي للمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإجراء الدراسة الاكتوارية الخاصة بها من أجل معرفة وضعها المالي الدقيق، إضافة لتبسيط إجراءات الخدمات التي تُقدِّمها للمواطنين، داعياً المجلس الجديد لإيجاد آليةٍ فعالة لاستثمار فائض أموال المؤسسة بشكل يحفظ حقوق الأخوة المتقاعدين ويسهم برفع الاستحقاق بما يتناسب مع التضخم الحاصل، إضافة لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، متمنّياً للمجلس الجديد أنْ يضطلع بمهامه وينطلق برؤى جديدة تنعكس إيجاباً وتطوّراً على أداء وعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للأخوة المواطنين.

مهام جدية ملقاة على المجلس الجديد

ولكن لم يشر سيادة الوزير في اجتماعه مع مجلس الإدارة الجديد إلى الموضوع الأكثر أهمية وجدية والذي يؤثر على مستقبل عمل المؤسسة ومسؤولياتها تجاه الأخوة المواطنين، وهي قضية تحصيل الديون المستحقّة للمؤسسة على القطاعين العام والخاص والتي تبلغ مئات المليارات، والتي لم تحصل منذ سنين طويلة وهو ما أدّى عمليّاً إلى قرب المؤسسة من العجز المالي خاصة مع تحميلها مسؤوليات ومصاريف كبيرة، ولم تصدر المؤسسة منذ أعوام أية تصريحات حول ديونها وما إذا تمكنت من تحصيلها أم لا، سواء من القطاع العام أم الخاص.
وكان قد صدر تعميم عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/مديرية العمل المركزية/ رقم 5763 تاريخ 10/6/2020 المتضمن السماح بتقسيط الديون المتوقفة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على سنتين كحد أقصى وفق الشروط والضمانات المحددة بالقرار الوزاري رقم 849 لعام ،2015 بعد مطالبة غرفة الصناعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تأجيل تسديد الاشتراكات لعام 2020، وتقسيط هذه الديون نظراً للصعوبات التي يمر بها أصحاب المنشآت الصناعية في ظل أزمة كورونا وقتها ودعماً لمسيرة الإنتاج الصناعي كما ادّعت غرفة الصناعة.
وكان قد صرح مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية عام 2021 أنه في مجال تحصيل ديون المؤسسة تمّ توجيه كل الفروع لاتخاذ الاجراءات الفورية لتحصيل أموال المؤسسة المترتبة على القطاع الخاص وفق قانوني التأمينات الاجتماعية وجباية الأموال العامة التي تتمثل بالمطالبة والإنذارات وإصدار قرار الحجز حيث بلغ عدد قرارات الحجز المدخلة منذ بداية العمل  15138 قراراً، كما تم توجيه 7160 إنذاراً، مشيراً إلى أن قيمة الديون على الجهات العامة بلغت 216.7 مليار ليرة فيما بلغت قيمة الديون على القطاع الخاص 26 مليار ليرة وذلك لغاية نهاية عام 2020.
وقد صدر قانون منذ شهر نيسان يُعفى من خلاله المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي، وجاء في أسباب صدوره أنه يأتي في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها، سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.

نشر الوعي حول الدور الحقيقي للمؤسسة وأهميته

كما أنّ الاجتماع لم يتطرق إلى البحث عن أساليب وسبل جديدة وأكثر فاعلية لإلزام أصحاب المنشآت الصناعية بتسجيل جميع عمّالهم بالمؤسسة وتشميلهم بالمظلة التأمينية، خاصةً مع فشل اعتماد نظام التفتيش بسبب ما شاب العملية من حالات فساد ورشاوى على حساب حقوق العمال، وعدم العمل على نشر الوعي لدى العمال وأرباب العمل وإطْلاعهم على مزايا وفوائد التسجيل لدى المؤسسة بسبب انتشار وجهة نظر خاطئة عن المبلغ التأميني باعتباره ضريبة تفرض على أطراف علاقة العمل كما هو سائد لدى الغالبية.
وقد بلغ عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية لغاية 31-12-2020 في القطاع العام 1.033 مليون عامل و850 ألف عامل في القطاع الخاص.