عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

نعم، إنهم يخرقون الدستور، ويضربون بكل القوانين والشرائع عرض الحائط، ولم يعد يردعهم رادع ولا يوقفهم وازع.

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):

من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».

يُعدُّ الدستور القانون الأساسي والأعلى في البلاد، ولا يجوز أن يخالفه أي قانون أو مرسوم تحت طائلة عدم التطبيق، ولذلك فإن على المشرع أن يراعي دستورية القانون قبل إصداره، فإذا لم يفعل ذلك، فإن على المحاكم أن تمارس دورها الوظيفي الناجم عن فصل السلطات الثلاث: التشريعية القضائية والتنفيذية، وتطبيق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين المعروضة أمامها، مما يمكِّنها من إبطال مفعول القانون المنافي للدستور، أو إبطال الأحكام والفقرات اللادستورية فيه على الأقل.

التقت قاسيون رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور صبحي الحنان وناقشت معه قضايا الفلاحين في المحافظة، وكان الحوار التالي:

كانت الاشتراكية ولا تزال، المنهج الأساسي الواجب اتباعه في السياسة الاقتصادية وهذا ما ينص عليه الدستور بوضوح، كما تنص عليه عشرات التشريعات والقوانين التي بنت على أحكام هذا الدستور، كما أن قيادة الدولة والمجتمع من حزب يرفع لواء الاشتراكية أمر يفرض في حد ذاته الالتزام بالاشتراكية فكراً ومنهجاً. وبناءً على هذه الحقيقة صدرت العديد من المراسيم والقوانين التي تهدف إلى حماية الاشتراكية وكل مكتسباتها ومفاعيلها.

بعد تقديمه نظرة عامةً حول الأزمة العالمية وتطرقه لبعض ما جاء به اجتماع مجموعة «العشرون»، بدأ رئيس تحرير النسخة العربية من المجلة الفرنسية «اللوموند دبلوماتيك» د. سمير العيطة محاضرته، ولكن دون التزام واضح بالعنوان الذي حددته جمعية العلوم الاقتصادية السورية بـ«التشغيل وحقوق العمال في سورية والبلدان العربية انطلاقاً من اتفاقيات تحرير التجارة».

لم يترك الفلاح طوال الأيام المنصرمة صيدلية زراعية أو خبرة أو مشورة تعتب عليه، في محاولات مستمرة منه لينقذ محصول قطنه الذي هاجمته جيوش الحشرات.. ولكن مؤخراً تقطعت به السبل وضاقت الوسيلة به بعد أن فقد الأمل من مغيث ينجده.. يحدث معه هذا ولا تزال آثار طعنات حراب الماضي في جسده مما حصل له من محصول القمح العام الفائت والحالي، حيث أن وزارة الزراعة آنذاك لم تقم بأداء الدور المطلوب، وبالنتيجة فقد وقعت الأضرار والخسائر على رأسه وحده لا شريك له. والآن جاء دور محصول القطن وما يتبعه من أسمدة وفلاحات ومبيدات وأسعار محروقات وغيرها.. ولكن الأعظم آفة اللوز الحشرية، وارتفاع درجات الحرارة التي أصابته من بداية أول طور ولا تزال بارتفاع إلى الآن.