المراسيم التشريعية غائبة في البوكمال

وداعي هذا الحديث هو أن أكثر من ثلاث  عشرة مقهى صارت أمراً واقعاً في دائرة لا يزيد قطرها عن الـ600 متر لم تكن كافيةً لتمنع رئيس بلدية البوكمال من زيادة الطين بلةً وبطرق ملتوية عبر تحويله حديقة عامة وحديقة ألعاب إلى مقهى، متجاوزاً بذلك كل الأنظمة والقوانين وحتى المكتب التنفيذي!.

وقد سبق أن أعلن عن استثمار هذه الحديقة مرتين وبصفتين مختلفتين مرة يعلن عن استثمار حديقة الألعاب وكافتريا، ومرة أخرى مطعم وكافتريا، وفي الإعلانين لا توجد كلمة مقهى كما أن دفتر الشروط ينص على استثمار قسم من هذه الحديقة، وعندما طالبنا رئيس البلدية نحن وغيرنا أن نضع باعة الخضار والفواكة في هذا المكان ليحل مشكلة الساحة العامة كان الجواب بأن هناك مرسوماً تشريعياً لا يجيز تغيير صفة الحدائق ولا بأي شكل من الأشكال. والسؤال هنا: كيف تجاوز هو هذا المرسوم التشريعي؟ هل صدر مرسوم يوقف العمل بالمرسوم السابق؟ وهذا ما يتساءله أعضاء المكتب التنفيذي أنفسهم، ثم لماذا المقهى الملاصقة لهذه الحديقة أعطيت ببدل استثمار بلغ /600/ ألف ليرة وهذه الحديقة أعطيت بـ /150/ ألف ليرة سنوياً؟ ثم من أعطى المستثمر أمر المباشرة؟ ومن هم الموقعون على دفتر الشروط؟ ومن سمح للمستثمر أن يستثمر كامل المساحة وبشكل مخالف للإعلان ودفتر الشروط؟ أم أن في الأمر شيئاً آخر؟ ثم أين نقلت ألعاب الأطفال ولماذا تم حرمان أطفال البوكمال من هذا المتنفس الوحيد على أبواب عيدين؟..

عندما سألنا الأستاذ المحامي مأمون البرغش وعضو المكتب التنفيذي عن هذه التجاوزات أجابنا إن هذه التصرفات غير قانونية وقال: «أنا شخصياً غير موافق وأبديت تحفظي فما ذنب المستثمر الذي صرف مبالغ طائلة دون أن يدرك أن المكتب غير موافق؟ وكذلك الأمر بالنسبة لمستثمر المحل الواقع جانب مقهى البلدية والذي كان بالأساس مقهى وتقدم على المزايدة على هذا الأساس وخسر ما خسر وتبقى وعود رئيس البلدية له وللأخر حبراً على ورق لعدم مصادقة المكتب التنفيذي على هذه العقود لعدم قانونيتها».

نحن في قاسيون نطالب البلدية بتعويض كل ما خسره من غبنهم رئيس البلدية، وبإعادة الحديقة إلى وضعها السابق ووقف هذه المهزلة التي تتكرر باستمرار، فقد بلغ السيل الزبى جراء هذه الممارسات التي نضعها برسم محافظ دير الزور والجهات الوصائية الأخرى. 

البوكمال ـ تحسين الجهجاه