بلاغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

كما ناقش الاجتماع بروح المسؤولية العالية برنامج تعزيز الوحدة الوطنية (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديمقراطياً) في سورية من وجهة نظر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على ضوء كل ما يجري في المنطقة، وخصوصاً في ظل ازدياد عدوانية الامبريالية الأمريكية وحليفتها «إسرائيل الصهيونية» ضد الشعوب وقوى المقاومة في منطقتنا، ولاسيما ضد بلدنا سورية.

أكد مجلس اللجنة الوطنية ما جاء في الموضوعات البرنامجية التي أقرها الاجتماع التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين أن الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية هي أزمة شاملة وعميقة وليست عابرة ومؤقتة، وتثبت انسداد الأفق التاريخي أمام الرأسمالية كنظام، وبالمقابل انفتاح الأفق أمام قوى العملية الثورية في العالم. وبعد الذي حدث في تونس ومصر، وما يجري في العديد من البلدان العربية، لم تعد قضية عودة الجماهير للشارع محل نقاش، كذلك موضوعة أن (البدائل تكوّنها الحياة في رحم عملية التغيير الثوري) لم تعد محل نقاش أيضاً، خصوصاً أننا نمر بمرحلة ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية الجذرية اندماجاً وثيقاً مع المهام الوطنية العامة ومع المهام الديمقراطية. وهذا يؤكد أن فضاءً سياسياً جديداً يولد وآخر يموت، فالجماهير كانت ولا تزال هي القوة المحركة لكل الانتفاضات في التاريخ، والمعركة في النهاية هي ضد الامبريالية والصهيونية وضد الطبقات الحاملة لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الأطراف.

أكد الاجتماع أن أهم ما يحصّن الوحدة الوطنية في سورية، وفي هذه الظروف المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة للسياسات والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات التالية:

اقتصادياً واجتماعياً:

إن انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي الاجتماعي، وتمركز الثروة بأيدي قلة قليلة من طواغيت المال وتوسع الفقر، ورفع الأسعار وازدياد معدلات البطالة، وتدنّي معدلات النمو وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الاستثمار الحقيقي، كل ذلك يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه.

ولمواجهة ذلك لابد من:

1ـ القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية، وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي، ومحاسبتهم على مخالفة الدستور. لأن استمرار تلك السياسات سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، خصوصاً أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب من المرافق السيادية (الكهرباء والمرافئ والمطارات وغيرها)، وهذا يتناقض مع الدستور ولاسيما المادة 14منه. كما أن تلك السياسيات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة معاً والإجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.

2ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، ولدى سورية إمكانيات هائلة من الكادر والطاقة البشرية والموارد المادية لتحقيق ذلك.

3ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة.. وهذا يتطلب تفعيل دور المجتمع والإعلام، وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين على قاعدة «من أين لك هذا؟» ونعتبر ذلك بمثابة إبلاغ للنائب العام في البلاد، خاصة أن الحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة من التشريعات والقوانين تتضمن أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.

4ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الاجتماعية اللاحقة والتي سيتضمنها النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

على المستوى السياسي:

1ـ إن قانون الانتخابات الحالي قد أضعف وشلّ الحركة السياسية في البلاد وهذا ما جعل سورية بحاجة إلى قانون انتخابات جديد وعصري يتساوى أمامه جميع المواطنين، وتكون البلاد فيه دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، ويمنع قوى المال وجهاز الدولة من التأثير على العملية الانتخابية إلا بحدود القانون.

2ـ إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب على أساس وطني شامل، أي يمنع قيام أية أحزاب على أساس الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري أو العائلي، مما يوطّد دعائم الدولة الوطنية ضد مخططات الفوضى اللاخلاقة.

3ـ إعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما يفعل دور الإعلام كسلطة رابعة في الرقابة وكشف مواقع الفساد، وتعميق الثقافة الوطنية في البلاد.

4ـ حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد.

إن كل ما سبق لا يمكن تحقيقه دون مستوى أعلى من الحريات السياسية، يستفيد منه أصحاب المصلحة الحقيقيون في الانعطاف الوطني ـ الاجتماعي المطلوب على الأصعدة كافة.

على المستوى الوطني العام:

1ـ إن التصعيد العدواني في الاستراتيجية الأمريكية من زيادة دعمها المطلق للكيان الصهيوني، إلى احتلال العراق وتوسيع الانتشار العسكري غير المسبوق من جنوب وشرق المتوسط حتى قزوين وتغيير الأساليب التكتيكية عبر الترغيب والترهيب إزاء ما يجري في المنطقة، كل ذلك جعل مما يسمى بعملية السلام «طبخة بحص» وصلت إلى طريق مسدود وعلى كل المسارات. ومن هنا فإن تحرير الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة لن يكون إلا بالمقاومة الشاملة بما فيها الخيار العسكري. لذلك نطالب بوقف جميع أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وتعبئة قوى المجتمع استعداداً لتحرير الجولان كاستحقاق وطني بالدرجة الأولى.

2ـ هناك ضرورة وطنية كبرى لاستعادة دور سورية الأساسي في القضية الفلسطينية، والتي هي أساس الصراع العربي ـ الصهيوني منذ أكثر من ستين عاماً، خصوصاً بعد أن تحولت القيادة الفلسطينية الرسمية «سلطة أوسلو» إلى خطر حقيقي على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

3ـ إن انتقال سورية من موقع الممانعة ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق إلى التزام خيار المقاومة وقيادتها، سينقلها إلى موقع الهجوم ويعزز دورها على الساحتين العربية والإقليمية، خصوصاً بعد موجات النهوض الشعبي العربي الذي بدأ في تونس ولن يتوقف عند ليبيا وغيرها من الدول العربية.

أعلن الاجتماع وقوفه إلى جانب نضال الشعبين في تونس ومصر لاستكمال أهداف الثورتين وعدم السماح لقوى الثورة المضادة المدعومة أمريكياً بسرقة تلك الأهداف. كما أكد الاجتماع وقوفه إلى جانب نضال شعوب ليبيا والعراق وفلسطين واليمن والبحرين والأردن والجزائر ضد الاستبداد والدكتاتورية، وأدان المجازر التي يقترفها نظام القذافي ضد الحركة الشعبية الليبية في طول البلاد وعرضها، وأدان الاجتماع كل أشكال ومحاولات التدخل الأجنبي في شؤون بلدان المنطقة.

كما بحث الاجتماع سير تطبيق قرارات الاجتماع الوطني التاسع، وأوصى المنظمات والرفاق بضرورة تطبيقها السريع والدقيق، واتخذ بهذا الشأن القرارات المناسبة.

دمشق 25/ 2/ 2011

مجلس اللجنة الوطنية

لوحدة الشيوعيين السوريين