عشرون عاماً مضت، والرأسمالية تعدّ نفسها النظام المنتصر والنهائي على الكرة الأرضية، رغم أنها لم تستطع أن تحل أية مشكلة حقيقية منتصبة أمام البشرية، بل أوصلتها جميعها إلى طريق مسدود نهائياً.. فهي نفسها في مراكزها، في أزمة عميقة ترفع من حدة الصراع الاجتماعي داخلها، ووصل تناقضها مع كل شعوب الأرض إلى درجة مستفحلة مهددة إياها في حياتها بالمعنى الحرفي للكلمة، ولقمتها البسيطة.. بل إن الطبيعة انضمت إلى البشر مستغيثةً وطالبةً يد العون ضدها وضد مساوئها وتخريبها..
تصل المعركة التي تشن على سورية بالأدوات المختلفة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، في هذه الأيام إلى واحدة من ذراها الأخيرة ما قبل الحوار وانطلاق الحل السياسي.
إن غياب الجماهير طوال عقود مضت عن ساحة الفعل السياسي، الغياب الذي ترافق مع استمرار تهديد العدو الخارجي وتدني مستوى الحريات السياسية، كل ذلك سمح لجهاز الدولة السوري أن يحفظ نفسه بعيداً عن رقابة الناس، وبدأ بالتضخم حتى بات يرى نفسه فئةً مستقلة لها مصالحها الخاصة المتمايزة عن مصالح بقية طبقات المجتمع، الأمر الذي أدى إلى استشراء الفساد داخل بنيته وفصله تدريجياً عن أحد أهم مبررات وجوده كدولة وهو إدارة وتنظيم شؤون المجتمع، ولا شك أن مرحلة اللبرلة لعبت دوراً أساسياً في تجذير الخلل البنيوي داخله، حيث زرعت اللبرلة بذور الأزمة الراهنة التي بدأت إقتصاديةً وتحولت مع الزمن توتراً اجتماعياً أفضى إلى انفجار سياسي انكشف مع بداية الأحداث، وأدت طريقة التعامل مع الأزمة ومحاولات تشويه مضمونها إلى الدخول مرة أخرى ضمن الحلقة المفرغة نفسها: (أزمة اقتصادية- معيشية، توتر اجتماعي، توتر سياسي) ولكن هذه المرة في طور أعلى وأكثر خطورةً..
تخلق الأزمات المتتالية التي تستنزف السوريين، مناخاً من التعب واليأس الغرض النهائي منه هو تأمين قبولهم بأي سيناريو للحل وإن كان وهمياً، والمسؤول عن هذه الأزمات هو ذاته الذي يؤخر الحل السياسي من متشددين ومكابرين في الطرفين، التأخر الذي يخدم سيناريو محدداً هو سيناريو واشنطن والمرتبطين بها من جوقات الخارج ولصوص الداخل..
تتوالى التصريحات الحكومية المكثفة لبعض المسؤولين الاقتصاديين في إطار التحضير للخطة الخمسية الحادية عشرة.. ويلفت الانتباه فيها خلال الأسبوع الأخير أمور عديدة، سنتناول منها الآن أمراً واحداً لما له من أهمية:
ـ أن الخطة الخمسية العاشرة مكنت البلاد من تفادي أزمة خطيرة كانت مقبلةً عليها لو لم تقم بما قامت به..
أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم
إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.
اعترفت الحكومة مؤخراً بعدم انخفاض معدلات الفقر والبطالة خلال الخطة الخمسية العاشرة كما كان مرجواً، والأدق أن يقال إنه جرى ارتفاع في أرقام الفقر والبطالة.. وكنا نرجو الإفراج عن الدراسات الرسمية التي تؤكد ذلك، وليس في ذلك أي خطر على البلد أو إهانةً لأحد.. لأن الاعتراف بالحقيقة هو نصف الطريق لتجاوز الإشكالات الموجودة.. أما المكابرة وعدم الاعتراف بالحقيقة كاملةً فهو أقصر طريق لاستمرار المشكلة نفسها..
بعد صمت طويل، تخللته تأكيدات أحياناً أن مستوى معيشة المواطن السوري قد تحسن، تم الاعتراف بنصف الحقيقة.. وهذا بحد ذاته خطوة نحو الأمام، ولكنه غير كاف بكل تأكيد، ولن تنفع هنا القنابل الدخانية حول ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني الذي إن كان حقيقة، وهو يمكن أن يكون كذلك، فإنما يؤكد على شيء واحد فقط لا غير، ألا وهو أن عدم العدالة في التوزيع قد تعمق وازداد اتساعاً، فارتفاع وسطي حصة الفرد مع ازدياد معدلات الفقر إنما
عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً استثنائياً في دمشق بتاريخ 25/2/2011 ناقش فيه آخر المستجدات والأحداث السياسية والثورية المتسارعة في المنطقة، بعد إنجاز الفصل الأول من ثورتي تونس ومصر واستمرار عودة الجماهير إلى الشارع في كل من ليبيا واليمن والبحرين والعراق والجزائر والأردن.
جاء البيان الوزاري المتوافَق عليه، ليلبي ولو نظرياً حتى الآن متطلبات الحد الأدنى من طريقة التعاطي مع الأزمة الراهنة ونقصد بذلك تحديداً مسألة المصالحة الوطنية وموضوع المهام المستعجلة الواردة في البيان.
