يسهل القول أن ما بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني ليس كما قبله، لكن ما سيصعب رصده هو تلك الآثار المتعددة الجوانب، والتي تتسع آفاقها لتطال جذور النظام العالمي القائم، ليس ببنيانه السياسي وحسب، بل بركائزه الاقتصادية التي قامت على الهيمنة الإمبريالية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، والتي فرضت الاستعمار الجديد في العديد من بقاع العالم.
يدور في الشارع السوري نقاش متعدد المستويات، حول مدى وكيفية تأثير توقيع الملف النووي الإيراني على الأزمة السورية. ومن بين الآراء والانطباعات الأولية التي يعبر عنها عموم السوريين، تخرج طروحات المتشددين في الطرفين محاولة، كعادتها، إعادة رسم الخارطة العالمية وأحداثها جميعها، انطلاقاً من وجهات نظرهم الضيقة، وفي أحسن الحالات من معطيات الأزمة السورية نفسها، ليغدو توقيع الملف برأي بعض «الموالاة»، «انتصاراً» لطرف على آخر، وبرأي بعضها الآخر، «صفقة» تم بيع سورية فيها مقابل التوقيع. وفي الجهة المقابلة، «المعارضة»، تتفاوت الآراء أيضاً، ولكنها بعمومها لا تخرج عن المعادلة ذاتها في قراءة التوقيع قراءة مقلوبة انطلاقاً من الشأن السوري.
سواء أخذ ساعات، أم أيام، أم أشهر، يشكل حل الملف النووي الإيراني اليوم، موضوعياً، نقطة تحول على المستوى، الإيراني والإقليمي والدولي. وهو بمحصلته، إذ سيعكس تنامي وزن دولة إيران، فإنه لن يتماشى مع مصالح الهيمنة الأمريكية التقليدية، بل يأتي كأحد ترجمات التراجع الأمريكي على المستوى العالمي، والتي لم تكن الإعلانات السياسية والاقتصادية في قمتي «أوفا» الأخيريتين لمجموعة «بريكس» ومنظمة «شنغهاي»، العاكسة لنمو الأقطاب المنافسة لواشنطن، آخر تجليات لتلك الترجمات.
بدأ المقترح الروسي حول «التعاون الإقليمي بين سورية والسعودية وتركيا والأردن في محاربة الإرهاب»، في ضوء جدية وزخم موسكو إزائه، يتلقى إشارات القبول والدعم من أطراف مختلفة، ضمن عملية يتوقع لها أن تسير بشكل متسارع، وأكثر رسمية، خلال الأيام القادمة.
تشير التحركات الدبلوماسية الجارية، والمتعلقة بالشأن السوري، إلى اقتراب موجة جديدة من العمل على مسألة الحل السياسي، ذلك أنّ العمل على هذه المسألة مستمر طيلة الوقت، وإن بوتائر متفاوتة، بالتوازي مع استمرار الحريق على الأرض.
تشهد جبهات سورية مختلفة تصعيداً ميدانياً متعاظماً، يرافقه محاولات متجددة أمريكياً و»إسرائيلياً» لاستنبات أسس طائفية وعرقية للصراع.
تشكل الانتخابات التركية الأخيرة ونتائجها انعطافاً هاماً في لوحة المشهد الإقليمي، على اعتبار أن خسارة أردوغان في هذه الانتخابات تعكس جملة من القضايا، أهمها:
أولاً: استكمال هزيمة مشروع «الإخوان المسلمين» في مركزه الأكثر أهمية، وذلك بعد جملة من الخسارات والهزائم في تونس ومصر، ما يعني هزيمة أهم أدوات المشروع الأمريكي في المنطقة، وما يثبت، بدوره، الميل العام المنحدر لهذا المشروع على المستوى العالمي، وعلى المستويات الإقليمية والمحلية.
تثبيت ميزان القوى الدولي الجديد، وترجمته اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، هو في الجوهر عملية تغيير للنظام العالمي القائم على الأحادية الأمريكية. وهذا يعني ضمناً تراجع واشنطن وحلفائها بمقابل تقدم خصومهم. عملية التراجع هذه تشكل الحاكم العام لمسار التطورات والتغيرات على المستويات المختلفة، الدولية والإقليمية والمحلية. القول بأنها الحاكم العام للمسار يعني أنّ مختلف «الشطحات» والتصورات والآمال لدى أية قوة محلية أو إقليمية يجري عملياً تقليمها وتشذيبها لتبقى ضمن هذا المسار.
يتسارع العمل مؤخراً على جملة من «مؤتمرات المعارضة» وفي مقدمتها القاهرة والرياض وغيرهما. ورغم التمايزات العديدة بين هذه المؤتمرات، إلا أنها تشترك بالمسائل التالية:
شهد الأسبوع الماضي تقدماً إضافياً لقوى الفاشية الجديدة ممثلة بـ«داعش» في كل من سورية والعراق، فسقطت الرمادي وسقطت تدمر، بعد إدلب وقرى ونواح عدة فيها على التتالي. وهذا يعيد التأكيد، بما يتعلق بالحالة السورية، وبدم الشعب السوري للأسف، على أنّ كلّ تأخير إضافي في الذهاب نحو الحل السياسي الشامل والناجز لم يؤد، ولن يؤدي، إلاّ إلى الأمور التالية:
