عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

في سياق مستوى التدويل المرتفع للأزمة السورية المستمرة منذ قرابة خمسة أعوام في مقابل ارتفاع منسوب التهديد الإرهابي الذي بات يمثله تنظيم داعش وأشباهه، العابرون للحدود والجنسيات والبلدان، باتت محاربة الإرهاب مهمة محلية وإقليمية ودولية. وهي المهمة ذاتها التي التفت عليها واشنطن بتحالفها الستيني، الذي انحصرت نتيجة «جهوده»، على مدى عام كامل، بتمدد قوى الإرهاب وتوسعها، على اعتبار أن ذلك يستكمل الوصول إلى الغاية الأمريكية ذاتها: الاستفادة من قوى الإرهاب في محاولات فرض مشاريع التفتيت الأمريكية، وسط ادعاء واشنطن محاربتها. وإن هذا الواقع تحديداً هو الذي استدعى الوجود العسكري الروسي في سورية، وبدء الضربات الجوية الروسية فيها، والتي تعني بدء عملية جدية لمحاربة الإرهاب.

يبرز ضمن «التحليلات التبسيطية» المواكبة للتهويل الإعلامي حول «زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية» تحليلان أساسيان يتم تكرارهما بشكل كبير على لسان «موالين» و«معارضين» على حد سواء، هما:

ظهرت إلى سطح التداول السياسي والإعلامي خلال الأسبوع الفائت جملة من «القضايا الساخنة»، المرتبطة بعدد من المسائل المتفجرة في العالم. وكما هي العادة دائماً، جرى إعلامياً تضخيم ظاهري لتلك القضايا لبناء «استنتاجات» تدخل في باب الدعاية السياسية، أكثر بكثير من كونها استنتاجات جدّية، حتى بالنسبة لأولئك الذين أطلقوها!

مما لا شك فيه أنّ لأزمة اللاجئين السوريين جانبها الإنساني، لما عانته وتعانيه الغالبية العظمى من ملايين اللاجئين السوريين، من مخاطر وشتى صنوف العذاب والإذلال، وصولاً إلى مئات، وربما آلاف، حالات الموت غرقاً وبرداً وجوعاً.

مع اقتراب الحل السياسي للأزمة السورية، والتي تسير خطوات الإعداد له بشكل متسارع، تعمل الأطراف المتشددة على محاولة إفشاله مسبقاً، حيث تتجلى أبرز تلك المحاولات، من هذا الطرف أو ذاك، أو بعض القوى الدولية، كالطرف الأمريكي الداعم للفاشية، أو قوى إقليمية، مثل تركيا والسعودية، بالعمل على الهروب من بيان جنيف1، واستحقاقاته، وكل لديه أسبابه ودوافعه.

يوماً بعد يوم، لقاء تلو سابقه، تصريح إثر آخر، تتوالى النشاطات الدبلوماسية المرتبطة بمحاولات وجهود أطراف دولية وإقليمية ومحلية، متباينة، بل متناقضة، النوايا والأجندات، نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي تجاوزت عامها الرابع، بكل ما تحمله الإحصائيات الكارثية لهذه الأعوام من الصراع داخل سورية وعليها.

جاء الإعلان الروسي الرسمي في منتصف الأسبوع الماضي عن انطلاق تحضيرات جنيف3، وقبله تطابق تصريحات وزيري الخارجية الروسي والإيراني حول الحل السياسي للأزمة السورية وضرورة قيام الدول الأخرى بتسهيل توافق السوريين فيما بينهم ودون تدخل خارجي، وبعده ترحيب الخارجية الإيرانية بتقرير المبعوث الدولي إلى سورية، وما تضمنه من إجراءات عملية لتقريب هذا الحل على أساس بيان جنيف1، وظهور مبادرات مختلفة، من هنا وهناك، متباينة البنود والغايات، جاء كل ذلك ليؤكد مجدداً وخلال فترات متقاربة ومتسارعة زمنياً على أن اتجاه الذهاب للحل السياسي هو قيد التحول السريع إلى أمر واقع.

تلقى التوجه نحو حل سياسي للأزمة السورية زخماً آخر مؤخراً يشير إلى مدى جدية وسرعة وتيرة هذا التوجه، ودائماً بجهود روسية، استناداً إلى التوازن الدولي الجديد.

شهد الأسبوع الفائت تسارعاً ملحوظاً في التحركات الدولية والإقليمية المتعلقة بمساعي حل الأزمة السورية، من اجتماع قطر- الذي ضم وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وجون كيري، إضافة إلى وزير الخارجية السعودي، وما تم من لقاءات على هامش هذا الاجتماع مع شخصيات معارضة سورية- إلى المبادرة الإيرانية، التي لم تتضح بنودها حتى اللحظة، وإلى زيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى عُمان، وصولاً إلى تصريحات أعضاء فيما يسمى بالائتلاف الوطني حول «أهمية الحل السياسي» و«عدم وجود بدائل له»، وإعلانهم عن موعد زيارة وفدهم لموسكو في 12 من الشهر الجاري.. وليس انتهاءً بقرار مجلس الأمن الجديد حول تحديد آلية للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في الأزمة السورية.

يمكن بمراقبة المؤشرات الدولية والإقليمية الخاصة بالحل السياسي في سورية، وكذلك بفهم سرعة التطورات الجارية دولياً وإقليمياً، تشكيل تصور واضح قدر الإمكان عن آجال إطلاق التطبيق الفعلي للحل السياسي في سورية، وعن مضمون ذلك الحل أيضاً.