تكاد التفجيرات الإرهابية تكون حدثا يومياً، تحصد أرواح مئات السوريين في دوامة الدم العبثية الدائرة في البلاد، واستهداف المواطن السوري البريء بهذه الطريقة البربرية يتطلب قبل كل شيء فهم المغزى السياسي لهذه التفجيرات، والأهم هو كيفية لجمها وإيقافها؟
شهدت دمشق انعقاد مؤتمرين هامين للمعارضة الوطنية السورية (مؤتمر القوى الوطنية المعارضة على خط التغيير السلمي في 26/9/2012 ومؤتمر الانقاذ الوطني الذي نظمته هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي في 23/9/2012).
خيّمت بعض مشاعر اليأس والإحباط على معظم السوريين مع إعلان المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء الفائت عن تعليق أوائل جلسات «جنيف3»، حيث أسهم إعلام جهات وأطراف مختلفة في محاولات نشر هذا اليأس حتى قبل هذا الإعلان، وهو الإعلام نفسه الذي لا يزال يواصل تلك المحاولات.
النظام الانتخابي القديم، الذي سارت بموجبه انتخابات مجلس الشعب «الجديد»، أصبح مرة أخرى الأداة التي مكّنت جهاز الدولة من التحكم الكلي في العملية الانتخابية ونتائجها، والتي سمحت بالوقت نفسه بتسلل قوى المال وحجز مقاعد هامة لهم في المجلس على حساب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري الذين لا يتسنى لهم الوصول إلى المجلس بسبب هذا النظام الانتخابي المعمول به منذ عقود، وهو نظام مخالف للدستور الجديد بمادته الثامنة التي أكدت على التعددية السياسية، وانفتاح الأفق السياسي الذي هو ضرورة لبدء الحوار الوطني الشامل وصولاً لمخرج آمن من الأزمة العميقة التي تفجرت أحداثها منذ عام ونيف وهي مرشحة للاستمرار إذا لم تنطلق عملية الحوار الوطني الواسع، كإحدى الأدوات الهامة للخروج من الأزمة، وهو ما كان يحتم ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي، و لكن ما جرى في الانتخابات الحالية من مخالفات، وتجاوزات تؤكد حقيقة ما قلناه سابقاً، ونعيد قوله الآن فالنظام الانتخابي الحالي يمكن جهاز الدولة من التحكم والسيطرة على العملية الانتخابية وبذلك يعيد إنتاج عناصر الأزمة مرةً أخرى ولكن بشكل أعنف، وأخطر من حيث نتائجها وتأثيراتها الكارثية على الوطن أرضاً وشعبا، مما يطرح على القوى الوطنيةً ضرورة النضال حتى يكون النظام الانتخابي على أساس النسبية واعتبار البلاد كلها دائرة واحدة، وبهذا يتم وضع الدستور الجديد موضع التطبيق، فلا معنى للتعددية دون قانون انتخابي جديد يجعل من هذه التعددية أمراً واقعاً ودون ذلك سيبقى الشعب السوري مصاباً بخيبة أمل مع كل حدث انتخابي بسبب النتائج التي يراها على الأرض، والممارسات التي خبرها وملَ منها وممن يقومون بها.
على الرغم من انطلاق أعمال مؤتمر «جنيف3»، بعد انتظار طويل محمّل بمآسي السوريين ودمائهم وآلامهم، لا تكف أطراف متشددة عديدة، سورية ودولية، عبر شخوصها ومنابرها الإعلامية، عن محاولاتها إشاعة اليأس بين السوريين، موحية ومصرحة، بأنّ المؤتمر سيفشل، مستفيدة في ذلك من التذكير المستمر بفشل «جنيف2» ومحاولة المطابقة أو المشابهة بين الحدثين، مقللة من شأن الظرف الدولي الجديد الذي يكمن في خلفية انعقاد المؤتمر الحالي، وحيثياته، ومآلاته بالتالي.
عقدت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعها الموسع الدوري في الأول من تشرين الأول بدمشق، وبحثت المستجدات السياسية والأحداث الداخلية على الساحة السورية والوضع الإقليمي والدولي وعلاقة كل ذلك بالأزمة الوطنية العميقةالتي تعصف ببلدنا سورية.
يتواصل في المشهد السياسي والميداني السوري منسوب تبادل الاتهامات وتراشق النعوت بين مختلف مكوناته على الأسس التضليلية الوهمية نفسها التي ساهمت بإيصال البلاد إلى ما هي فيه من أزمة مستعصية. وتتوالى التوصيفات تحديداً بين ما يسمى بالمعارضة الخارجية والمعارضة الداخلية: «نظام، ابن النظام، تصنيع نظام، بديل للنظام، مناوئ للنظام، مؤيد للنظام للعظم، يمين النظام، يسار النظام، داخلي- خارجي، موالٍ، خائن، عميل، متآمر، مندس، تحريضي، مسلح، مسالم، صامت، ناشط، طائفي، طائفي مضاد، الخ...»، علماً بأن الفرز الحقيقي يبقى «وطني/ لاوطني»، وتحدده زاوية رؤية طيف القوى السياسية السورية القائمة والناشئة بعضها لبعض، ولجملة القضايا الجوهرية السورية، بين منظور هندسي بسيط ثنائي الأبعاد، أو هندسي فراغي ثلاثي الأبعاد.
كلما ازداد باطراد الضغط الأمريكي- الأوربي لاستيلاد أشكال متباينة ومتصاعدة من التدخل الخارجي في سورية تحت ذرائع متباينة في إطار «الصراع على سورية»، تزداد الحاجة الموضوعية لدى السوريين، كل السوريين افتراضاً، وخاصةالمنهمكين في «الصراع الداخلي في سورية» وحول شكلها فيما بعد 15/3/2011، أي النظام، والمعارضة، والحركة الشعبية، للابتعاد عن أسلوب تراشق المسؤوليات والاتهامات، والنهوض إلى مستوى المسؤولية الوطنية.
انتهت انتخابات مجلس الشعب وصدرت نتائجها الرسمية، وكانت مخيبة لآمال السوريين كافة لأنها لم تخرج عن منطق وآليات الماضي المحكوم بالمادة الثامنة القديمة من الدستور السوري... وكان المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الانتخابية العليا تعبيراً مكثفاً عن مدى المأساة التي وصلت إليها البلاد في ظل مواقع مفتاحيّة في جهاز دولة لا تفكر إلا بالحفاظ على امتيازاتها وقدرتها على التحكم بشؤون البلاد والعباد دون أن تقدر التأثير السلبي لذلك على الأزمة المستمرة منذ خمسة عشر شهراً...
واهم من يظن أن الاتجاه العام لمسار حل الأزمة السورية قابل للتغيير، فشروط انطلاق الحل السياسي التي نضجت دولياً وإقليميا ومحلياً كرسته كمخرج وحيد من الأزمة، وبالتالي فإن محاولات إعاقة الحل، الفعلية أو الشكلية، ستكون أكثر عزلة من السابق.
