عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

تستمر محاولات متشددي الطرفين باشاعة أجواء الإحباط والتيئيس بين السوريين، من خلال الزعم بعدم إمكانية الحل السياسي مستندة في ذلك إلى التركيز على التفاصيل الصغيرة الميدانية أو الاقليمية، التي لا تشكل  ثقلاً حقيقياً أمام التغيير الكبير في ميزان القوى الدولي الجديد الذي يترسخ ويتعزز بشكل متسارع، والذي يتكثف جوهره بتقدم قوى السلم على المستوى العالمي، وتراجع دور قوى الحرب والفاشية، الأمر الذي يعني في منطقتنا وبلدنا إعادة الاعتبار لصوت الناس ومطالبهم في التغيير الحقيقي على حساب صوت الرصاص، ولشد ما يرعب  هذا الصوت الكامن، المتشددين بأصنافهم المختلفة، وذلك عبر الشروع بالحل السياسي.

يشق الحل السياسي طريقه تحت ضغط التوازن الدولي الجديد من جهة، وتحت ضغط الوقائع والضرورات المحلية والإقليمية، من جهة أخرى، الأمر الذي يدفع القوى جميعها، التي طالما رفضت ذلك الحل، علناً أو مواربةً، إلى إعلان موافقتها عليه، بل والانخراط في التحضير له.

يشغل بال السوريين اليوم، ويثير قلقهم، تصاعد حدة المواجهات الميدانية في مناطق متعددة من سورية، والتي يدفعون ثمنها من دمائهم. بالتزامن مع ذلك، تسعى بعض القوى، من هنا وهناك، إلى إعادة بث الروح في أوهام الانتصار، سواء «إسقاطاً» أو «حسماً».

تقدم «العاصفة» الهشة التي أثارتها السعودية وتحالفها، والتي أعلن عن انتهائها يوم الثلاثاء الماضي، دروساً هامة تتصل في نهاية المطاف بالوضع السوري ومآلاته اللاحقة. وذلك من باب ترابط وتشابك الملفات على المستوى الإقليمي والعالمي في إطار الصراع الجاري، الأمر الذي يستدعي الوقوف عندها جدياً وخصوصاً في ظل التسارع المتزايد لمسار الحل السياسي في سورية بعد «موسكو» والإعلان الأخير عن بداية مشاورات جنيف التحضيرية مطلع الشهر القادم.

بدأت النتائج العملية المترتبة على الجولة الثانية من اجتماع موسكو التشاوري بالظهور حتى قبل انتهائه، وإحدى المؤشرات على ذلك هي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس 9/4 السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي لسورية إلى «التركيز أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية» لحل الأزمة السورية. إضافة إلى الحراك السياسي الكبير الجاري من حينه، والمتصاعد حتى اللحظة في الاتجاه نفسه نحو «جنيف-3».

بين الإحباط المراهن على سقف توقعاتٍ عالٍ من الجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري، تحت الضغط الموضوعي لتفاقم الأزمة السورية وضرورة إنهائها، وبين النظرة الموضوعية، بالمقابل، لمعايير الفشل والنجاح ولوظيفة «موسكو» وغاياته الأساسية، الهادفة إلى تصويب أخطاء «جنيف» السابقة، والتمهيد لجولة جديدة منه تتولى تحضير الأطر المطلوبة دولياً وإقليمياً للحل السياسي فيما بين السوريين أنفسهم، لا يمكن بالمنطق السياسي التقليل من شأن ما تم إنجازه في منصة موسكو، وإنما ينبغي التعامل مع تلك المخرجات بحجومها الحقيقية، من أجل البناء عليها، والانتقال إلى الخطوة التالية، وليس العودة إلى الوراء، وذلك انسجاماً مع الضغط الموضوعي ذاته القائل بضرورة تسريع إنهاء الأزمة.

تنطلق جلسات الجولة الثانية من اجتماع موسكو التشاوري يوم الاثنين المقبل بحضور أوسع قياساً بالجولة الأولى، وبتمثيل للمبعوث الدولي، وممثل عن مصر، حسب بعض المصادر، وبجدول أعمال واضح تقوم الجهة الراعية بإنضاجه بالتنسيق مع المشاركين.  هذا كله، يعطي للجولة الجديدة من موسكو زخماً إضافياً، ويعقد عليها آمالاً أكبر، بأن تحقق المطلوب منها، والذي يمكن تكثيفه بالتالي:

تزداد المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري مع اقتراب موعده في السادس من نيسان المقبل. يبدو ذلك واضحاً في المواقف المعلنة للعديد من القوى الداخلية السورية، إضافة إلى مسائل توسيع الطيف المشارك، والحديث عن جدول أعمال، ومشاركة دولية. كل هذه الأمور تؤكد أنّ الجولة الثانية ستحمل معها تقدماً إضافياً ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية وصولاً إلى «جنيف-3».

يعقد اجتماع موسكو بجولته الثانية خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليشكل متابعة لما بدأه ضمن عملية إصلاح «مؤسسة جنيف» تمهيداً لعقد «جنيف-3». ورغم أنّ الوقت قد يبدو مبكراً لإصدار حكم حول ما ستنتجه الجولة الثانية، إلّا أنّ جملة من المؤشرات والوقائع تدفع نحو الاعتقاد بأنها ستكون أكثر نجاحاً وفاعلية من الأولى. ومن بين هذه المؤشرات ما يلي:

تجري هذه الأيام تحضيرات الجولة الثانية من اجتماع موسكو الذي سيعقد في نيسان المقبل على ما تقول المصادر المختلفة الرسمية وغير الرسمية. وفي الأثناء تتصاعد محاولات عرقلته أو تخفيض وزنه أو حتى تأجيله إن أمكن، من الأطراف ذاتها التي اشتغلت ضد الجولة الأولى منه، وبالوسائل ذاتها تقريباً مضافاً إليها بعض التنقيحات والتعديلات الشكلية..