واهم من يظن أن الاتجاه العام لمسار حل الأزمة السورية قابل للتغيير، فشروط انطلاق الحل السياسي التي نضجت دولياً وإقليميا ومحلياً كرسته كمخرج وحيد من الأزمة، وبالتالي فإن محاولات إعاقة الحل، الفعلية أو الشكلية، ستكون أكثر عزلة من السابق.
حملت الأشهر القليلة الماضية، كماً كبيراً من الأحداث والمواقف الحاملة للصبغة التصعيدية ذاتها على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بما يخص الأزمة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر. غير أن ذلك لم يعرقل اتجاه الحل السياسي نفسه الذي شهد بدوره ولا يزال تصاعداً مطرداً وتطوراً مستمراً.
بعد خمس سنوات من أزمتها، التي مرّت بمنعرجات خطيرة ومتعددة، ثبّت اتجاه الحل السياسي في سورية نفسه بوصفه تعبيراً عن إرهاصات لتغيرات عالمية وتاريخية كبرى في النظام الدولي، مع حقيقة أن هذا الميل الثابت يعكس جملةً من الحقائق السياسية التي ستصبح من معالم المرحلة المقبلة، والتي يمكن تعداد أبرزها كما يلي:
جاء الإعلان عن موعد إجراء الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد في ظروف غاية في التعقيد على الأصعدة كافة، داخلياً وإقليمياً ودولياً.
ستشهد البلاد في السابع من أيار الجاري انتخابات مجلس الشعب التي يحضر لها في ظروف الأزمة الوطنية العميقة.بكل ما تحويه هذه الأزمة وظروفها من تعقيدات واستعصاءات، وما تولده من انقسامات واستقطابات في صفوف الشعب السوري، وقواه السياسية والاجتماعية وما تنتجه من مواقف متناقضة ومتعارضة.
تسير عمليات التحضير للحل السياسي في سورية بشكل متصاعد، حيث أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مؤخراً يوم 25 كانون الثاني لعام 2016، موعداً أولياً لبدء العملية التفاوضية السورية- السورية، في العاصمة السويسرية جنيف.
مع ظهور الأزمة الوطنية السورية وتصاعدها وتطورها، تزايد الحديث عن «المعارضة السورية المشرذمة والمنقسمة» بصورة لافتة، وعن ضرورة أن توحد صفوفها في مواجهة النظام. وكان قد تناول هذه المسألة مسؤولون أمريكيون وعرب وأتراك، وعقدتمؤتمرات وندوات في تركيا وبلجيكا وقطر نجم عنها ائتلافات وتحالفات ومجالس وتوافقات، ما لبثت أن انهارت، وجرى ويجري العمل على تشكيل غيرها، وبسرعة، خاصةً كلما طرح الشأن السوري في مجلس الأمن أو الجامعة العربية، إذ تنطلق حركة محمومةلتجميع «المعارضة السورية» وتوحيدها!.
جاءت نهايات عام 2015 على السوريين محملة بالآمال العريضة تجاه قرب انتهاء أزمتهم الكارثية، وهو الذي مرّ ثقيلاً عليهم، وعلى العالم بأسره، بمآسيه وآلامه، ليأتي انتعاش تلك الآمال بعد طريق شائك وشديد التعقيد، بدءاً من لقائي موسكو التشاوريين في الشهرين الأول والرابع، الذين سجلا انتقال دول بريكس وفي مقدمتها روسيا من «سياسة الفيتو» الدفاعية، إلى سياسة الحل السياسي الهجومية التي تطلبت مع تطور الأمور الدخول المباشر على خط محاربة الإرهاب.
و«انتصر الحل السياسي..!» هكذا يمكن توصيف ما حملته الأسابيع القليلة الماضية من كم كبير من الأحداث والتطورات التي بدت في ظاهرها عرقلة لمسار الحل السياسي في سورية، لدرجة دفعت بالكثيرين لأن يصلوا إلى ما يشبه القناعة بأنّ هذا الحل جرى نسفه وتأخيره أشهراً وأعواماً أخرى. من تلك الأحداث، إسقاط تركيا للطائرة الروسية، وتقدم حرب النفط، واجتماع الرياض بشكله ونتائجه، وغيرها.
تصاعد التوتر الإقليمي والدولي خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ وعلى مستويات عدة، حيث ارتفع مستوى التصريحات والتحضيرات العسكرية لكل من الناتو وروسيا، مثلما برز التدخل العسكري التركي في العراق وما يحمله من مخاطر على تركيا نفسها وعلى المنطقة بأسرها، وذلك بالتوازي مع مجريات اجتماع الرياض الإشكالي لعدد من فصائل المعارضة السورية ولعدد من الفصائل المسلحة، وما نتج عنه من طروحات من شأنها فقط أن تطيل أمد الأزمة السورية، التي تقف، وسط كل معطيات التوتر العالمي السابقة، على رأس جدول العمل والصراع الدوليين..
