عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

بين الإحباط المراهن على سقف توقعاتٍ عالٍ من الجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري، تحت الضغط الموضوعي لتفاقم الأزمة السورية وضرورة إنهائها، وبين النظرة الموضوعية، بالمقابل، لمعايير الفشل والنجاح ولوظيفة «موسكو» وغاياته الأساسية، الهادفة إلى تصويب أخطاء «جنيف» السابقة، والتمهيد لجولة جديدة منه تتولى تحضير الأطر المطلوبة دولياً وإقليمياً للحل السياسي فيما بين السوريين أنفسهم، لا يمكن بالمنطق السياسي التقليل من شأن ما تم إنجازه في منصة موسكو، وإنما ينبغي التعامل مع تلك المخرجات بحجومها الحقيقية، من أجل البناء عليها، والانتقال إلى الخطوة التالية، وليس العودة إلى الوراء، وذلك انسجاماً مع الضغط الموضوعي ذاته القائل بضرورة تسريع إنهاء الأزمة.

تنطلق جلسات الجولة الثانية من اجتماع موسكو التشاوري يوم الاثنين المقبل بحضور أوسع قياساً بالجولة الأولى، وبتمثيل للمبعوث الدولي، وممثل عن مصر، حسب بعض المصادر، وبجدول أعمال واضح تقوم الجهة الراعية بإنضاجه بالتنسيق مع المشاركين.  هذا كله، يعطي للجولة الجديدة من موسكو زخماً إضافياً، ويعقد عليها آمالاً أكبر، بأن تحقق المطلوب منها، والذي يمكن تكثيفه بالتالي:

تزداد المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري مع اقتراب موعده في السادس من نيسان المقبل. يبدو ذلك واضحاً في المواقف المعلنة للعديد من القوى الداخلية السورية، إضافة إلى مسائل توسيع الطيف المشارك، والحديث عن جدول أعمال، ومشاركة دولية. كل هذه الأمور تؤكد أنّ الجولة الثانية ستحمل معها تقدماً إضافياً ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية وصولاً إلى «جنيف-3».

يعقد اجتماع موسكو بجولته الثانية خلال الأسابيع القليلة القادمة، ليشكل متابعة لما بدأه ضمن عملية إصلاح «مؤسسة جنيف» تمهيداً لعقد «جنيف-3». ورغم أنّ الوقت قد يبدو مبكراً لإصدار حكم حول ما ستنتجه الجولة الثانية، إلّا أنّ جملة من المؤشرات والوقائع تدفع نحو الاعتقاد بأنها ستكون أكثر نجاحاً وفاعلية من الأولى. ومن بين هذه المؤشرات ما يلي:

تجري هذه الأيام تحضيرات الجولة الثانية من اجتماع موسكو الذي سيعقد في نيسان المقبل على ما تقول المصادر المختلفة الرسمية وغير الرسمية. وفي الأثناء تتصاعد محاولات عرقلته أو تخفيض وزنه أو حتى تأجيله إن أمكن، من الأطراف ذاتها التي اشتغلت ضد الجولة الأولى منه، وبالوسائل ذاتها تقريباً مضافاً إليها بعض التنقيحات والتعديلات الشكلية..

تشهد الساحات الإقليمية المختلفة تسارعاً متزايداً في تعبيرها عن التوازن الدولي الجديد. ويظهر التغير في موقف فرنسا من المسألة الأوكرانية عبر «رباعية النورماندي» بوصفه جزءاً من المشهد الإقليمي الأوروبي المتغير، الموقف الذي يظهر استقلالاً نسبياً لباريس عن السياسة الأمريكية في أوكرانيا، وإن كان ذلك الاستقلال لم يصل حد التعبير عن نفسه على المستوى الدولي وفي جميع الملفات حتى اللحظة ولكنّه خطوة هامة على الطريق، يلي ما سبق لألمانيا أن أبدته في الإطار ذاته من استقلال نسبي أعلى من جارتها الأوربية، عن سياسات "العم سام".

برز التدخل الخارجي بوصفه ملفاً أساسياً من ملفات الأزمة السورية منذ انفجارها في عام 2011، على الرغم من أنّ هذا التدخل كان قد بدأ قبل ذلك بسنوات عديدة. وقد كانت السمة الأساسية للتدخلات الخارجية المتنوعة والمتعددة هي التصاعد المستمر، بحيث يضاف كل مستوى نوعي جديد من التدخل إلى المستويات السابقة التي لا تتوقف بدورها.

يتابع الخط البياني لقيمة الليرة السورية «أحد مظاهر السيادة الوطنية» السير ضمن ميله العام المنحدر، موسعاً من دائرة ضحايا الأزمة السورية. أكثر الإحصاءات تفاؤلاً تحدثت قبل أكثر من سنة عن تراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى نصف ما كان عليه قبل الأزمة، وصمتت..! ووضع هذا الناتج الآن أسوأ بكثير مما كان عليه حينها، مضافاً إليه بضعة عناوين لا أكثر:

مع بروز الدور الذي تلعبه روسيا ومعها دول مجموعة بريكس على اللوحة العالمية يطرح مختلف المراقبين والمحللين والقوى السياسية المتعددة، بحسن نية أم بسوئها، سؤالاً عن مصدر الثقة والتفاؤل بدور القوى الصاعدة دولياً خلف القاطرة الروسية في تغيير ميزان القوى الدولي السابق- أحادي القطب، وتكريس البديل التعددي عنه.

على ضوء النتائج الإيجابية للجولة الأولى من لقاء موسكو التشاوري من المفترض أن مختلف الأطراف المعنية فيه باشرت مسبقاً تحضيراتها للجولة الثانية منه.