هدأت غلواء الوضع التركي مؤقتاً بعد محاولة انقلاب فاشلة استمرت منذ مساء الجمعة 15 تموز، وحتى الساعات الأولى من اليوم التالي. وبالرغم من أنّ معالم المسألة لم تنجل كلياً بعد، إلا أنّ هنالك جملة من الأسباب والاستنتاجات العامة التي من الممكن الخلوص إليها، وهي:
«إذا أجرينا تقييما شاملاً لمحصلة الصراع بين الإمبريالية العالمية وقوى الشعوب في هذه الفترة الزمنية القصيرة لرأينا أنه قد تم تحقيق انتصارات هامة خلالها تعكس ميلاً عاماً يتسم ببداية انكفاء القوى الإمبريالية وصعود قوى الشعوب..
.. كل ذلك يؤكد ما أتى عليه الشيوعيون السوريون منذ أوائل القرن الحالي في مختلف وثائقهم حينما أكدوا أن ملامح الأزمة الإمبريالية الأمريكية تؤكد تباشير انهيار قادم لها في المدى المنظور، الأمر الذي لن يحدث دون مواجهتها بشجاعة وممانعتها بجرأة وحكمة، ما سيفضي إلى تغيير هائل في ميزان القوى العالمي، ودخول البشرية في عصر جديد رغم كل المظاهر المحبطة التي تطفو على السطح أحياناً.
تعكس أرقام موازنة 2010 والنقاش الذي يدور حولها واقع الاقتصاد السوري اليوم، وهي إن كانت تعكس من جانب الطريقة التي يدار بها الاقتصاد السوري، إلاّ أنها من جانب آخر، تعكس آفاق تطوره المحتملة خلال الأمد المنظور..
لذلك لابد من معالجة بعض الأرقام وما تحمله من دلالات.
احتداد أزمة الأسواق المالية العربية وخاصةً الخليجية والسعودية، لها دلالاتها الكبيرة والخطيرة، فهي تثبت:
شهد الأسبوعان الماضيان جملة متغيرات من العيار الثقيل، تدلّ بمجموعها على استمرار خط السير العام نفسه نحو ترجمة الأوزان العالمية الجديدة على الصعد المختلفة، الخط المشتق أساساً من الأزمة الرأسمالية العالمية وتعمقها المتصاعد.
تشكل نتائج الاستفتاء البريطاني حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته، والتي جاءت لمصلحة المغادرة، مؤشراً هاماً، اقتصادياً وسياسياً، ليس بريطانياً ولا حتى أوروبياً فحسب، بل ودولياً أيضاً.
تعلو أصوات عديدة منذ انتهاء الجولة الماضية من جنيف3، وما رافقها وتبعها من هجوم على الهدنة من أطراف متعددة، لتقول بأن الوزن الأساسي انتقل مجدداً إلى الميدان العسكري، والذي على أساس نتائجه سيجري تكييف الحل السياسي من ناحية الشكل والمضامين والآجال الزمنية.
تسود أخبار الميدان العسكري المشهد الإعلامي منذ انتهاء الجولة السابقة من جنيف3 وحتى الآن. وتتكئ قوى متشددة عديدة على ارتفاع صوت المعارك لتبث عبره حنينها إلى منطق «الحسم- الإسقاط» الذي بات وراءنا منذ سنوات، بفعل الأمر الواقع، محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما تم تثبيته بالقرار 2254.
تشهد الساحة السورية، ومنذ انطلاقة الجولة الأخيرة من جنيف3 وحتى الآن، جملة من الأحداث المتسارعة، السياسية والميدانية. في الأثناء تسعى قوى وجهات سياسية وإعلامية مختلفة، متضررة من الحل السياسي، الاتكاء على كثافة التغيرات والتطورات وكثرتها لتقديم إيحاءات مضللة بأن الأمور تسير باتجاهات أخرى مختلفة عن اتجاه الحل السياسي المقر في 2254، لكن واقع الأمور يؤكد أن هذه التغيرات تصب بمجملها لا في تثبيت الحل السياسي حلاً وحيداً للأزمة السورية فحسب، بل وفي غذ السير باتجاه تنفيذ مفردات ذلك الحل عبر تنفيذ بنود القرار المذكور كاملة.
إن مجرد توافق أطراف الصراع الدائر في سورية، الدولية والإقليمية والداخلية، على قبول دعوة الابراهيمي لوقف إطلاق النار، وبغض النظر عن التزامهم الفعلي بها، يوضح الاستعصاء المزمن الذي تعيشه سورية، ويعكس عدم قدرة أي من الأطراف المتصارعة على حسم المعركة لمصلحته. وإن التوافق على الهدنة إذ يثبت انكسار التعنت الغربي- الأمريكي ويعكس درجة تأزم حلفائهم الإقليميين من حكام عرب وأتراك، فإنه يعني من جهة أخرى أن الميزان الدولي ما يزال غير محسوم هو الآخر، وأن تغيره تغيراً حاسماً لن يكون قريباً، والتجربة التاريخية تؤكد أن مثل هذه التغيرات قد تأخذ عدة سنوات.. وهذا الأمر بالذات هو ما يعطي الهدنة أهميتها..
