عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

يتواصل في المشهد السياسي والميداني السوري منسوب تبادل الاتهامات وتراشق النعوت بين مختلف مكوناته على الأسس التضليلية الوهمية نفسها التي ساهمت بإيصال البلاد إلى ما هي فيه من أزمة مستعصية. وتتوالى التوصيفات تحديداً بين ما يسمى بالمعارضة الخارجية والمعارضة الداخلية: «نظام، ابن النظام، تصنيع نظام، بديل للنظام، مناوئ للنظام، مؤيد للنظام للعظم، يمين النظام، يسار النظام، داخلي- خارجي، موالٍ، خائن، عميل، متآمر، مندس، تحريضي، مسلح، مسالم، صامت، ناشط، طائفي، طائفي مضاد، الخ...»، علماً بأن الفرز الحقيقي يبقى «وطني/ لاوطني»، وتحدده زاوية رؤية طيف القوى السياسية السورية القائمة والناشئة بعضها لبعض، ولجملة القضايا الجوهرية السورية، بين منظور هندسي بسيط ثنائي الأبعاد، أو هندسي فراغي ثلاثي الأبعاد.

كلما ازداد باطراد الضغط الأمريكي- الأوربي لاستيلاد أشكال متباينة ومتصاعدة من التدخل الخارجي في سورية تحت ذرائع متباينة في إطار «الصراع على سورية»، تزداد الحاجة الموضوعية لدى السوريين، كل السوريين افتراضاً، وخاصةالمنهمكين في «الصراع الداخلي في سورية» وحول شكلها فيما بعد 15/3/2011، أي النظام، والمعارضة، والحركة الشعبية، للابتعاد عن أسلوب تراشق المسؤوليات والاتهامات، والنهوض إلى مستوى المسؤولية الوطنية.

انتهت انتخابات مجلس الشعب وصدرت نتائجها الرسمية، وكانت مخيبة لآمال السوريين كافة لأنها لم تخرج عن منطق وآليات الماضي المحكوم بالمادة الثامنة القديمة من الدستور السوري... وكان المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الانتخابية العليا تعبيراً مكثفاً عن مدى المأساة التي وصلت إليها البلاد في ظل مواقع مفتاحيّة في جهاز دولة لا تفكر إلا بالحفاظ على امتيازاتها وقدرتها على التحكم بشؤون البلاد والعباد دون أن تقدر التأثير السلبي لذلك على الأزمة المستمرة منذ خمسة عشر شهراً...

واهم من يظن أن الاتجاه العام لمسار حل الأزمة السورية قابل للتغيير، فشروط انطلاق الحل السياسي التي نضجت دولياً وإقليميا ومحلياً كرسته كمخرج وحيد من الأزمة، وبالتالي فإن محاولات إعاقة الحل، الفعلية أو  الشكلية، ستكون أكثر عزلة من السابق.

حملت الأشهر القليلة الماضية، كماً كبيراً من الأحداث والمواقف الحاملة للصبغة التصعيدية ذاتها على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بما يخص الأزمة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر. غير أن ذلك لم يعرقل اتجاه الحل السياسي نفسه الذي شهد بدوره ولا يزال تصاعداً مطرداً وتطوراً مستمراً.

بعد خمس سنوات من أزمتها، التي مرّت بمنعرجات خطيرة ومتعددة، ثبّت اتجاه الحل السياسي في سورية نفسه بوصفه تعبيراً عن إرهاصات لتغيرات عالمية وتاريخية كبرى في النظام الدولي، مع حقيقة أن هذا الميل الثابت يعكس جملةً من الحقائق السياسية التي ستصبح من معالم المرحلة المقبلة، والتي يمكن تعداد أبرزها كما يلي:

جاء الإعلان عن موعد إجراء الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد في ظروف غاية في التعقيد على الأصعدة كافة، داخلياً وإقليمياً ودولياً.

ستشهد البلاد في السابع من أيار الجاري انتخابات مجلس الشعب التي يحضر لها في ظروف الأزمة الوطنية العميقة.بكل ما تحويه هذه الأزمة وظروفها من تعقيدات واستعصاءات، وما تولده من انقسامات واستقطابات في صفوف الشعب السوري، وقواه السياسية والاجتماعية وما تنتجه من مواقف متناقضة ومتعارضة.

تسير عمليات التحضير للحل السياسي في سورية بشكل متصاعد، حيث أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مؤخراً يوم 25 كانون الثاني لعام 2016، موعداً أولياً لبدء العملية التفاوضية السورية- السورية، في العاصمة السويسرية جنيف.

مع ظهور الأزمة الوطنية السورية وتصاعدها وتطورها، تزايد الحديث عن «المعارضة السورية المشرذمة والمنقسمة» بصورة لافتة، وعن ضرورة أن توحد صفوفها في مواجهة النظام. وكان قد تناول هذه المسألة مسؤولون أمريكيون وعرب وأتراك، وعقدتمؤتمرات وندوات في تركيا وبلجيكا وقطر نجم عنها ائتلافات وتحالفات ومجالس وتوافقات، ما لبثت أن انهارت، وجرى ويجري العمل على تشكيل غيرها، وبسرعة، خاصةً كلما طرح الشأن السوري في مجلس الأمن أو الجامعة العربية، إذ تنطلق حركة محمومةلتجميع «المعارضة السورية» وتوحيدها!.