شهد الأسبوع الفائت جملة من الوقائع المستجدة المتعلقة بالأزمة السورية والمساعي الحثيثة لحلها سياسياً: بدءاً من زيارة الرئيس السوري لموسكو وما ظهر من نتائجها، إلى دعوة الولايات المتحدة للقاء دولي في فيينا لمناقشة الأزمة السورية، وانعقاد هذا اللقاء وخروجه بنتائج أولية تشكل خطوة إضافية باتجاه تسريع التوافق على تسريع عجلة الحل السياسي، مع ترك المجال لـ«المتحفظين» ليتحفظوا على هواهم شرط أن ينخرطوا ضمن عملية الحل السياسي على أساس جنيف1،
تقدمت الأزمة السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتحتل مركز الاهتمام الأول على المستوى الدولي. انعكس ذلك بكثافة التصريحات واللقاءات الدبلوماسية، وكذلك بالتغطية الإعلامية الواسعة، التي وإن اتخذت في موجتها الأولى شكل الهجوم على العمليات العسكرية الروسية في سورية، إلا أنها بدأت بالانزياح شيئاً فشيئاً لتركز على مناقشة الأزمة السورية نفسها وكيفية الخروج منها.
يعيش عالم اليوم مرحلة سمتها الأساسية هي التغيرات السريعة والكبرى في الوقت نفسه. وإذا كان خط السير العام، هو باتجاه إعادة صياغة المنظومة الدولية بإحداثياتها المختلفة، الاقتصادية والعسكرية والسياسية، بحيث تتوافق مع التوازن الدولي الجديد، فإنّ هذه العملية مرّت حتى الآن بطورين متعاقبين..
في سياق مستوى التدويل المرتفع للأزمة السورية المستمرة منذ قرابة خمسة أعوام في مقابل ارتفاع منسوب التهديد الإرهابي الذي بات يمثله تنظيم داعش وأشباهه، العابرون للحدود والجنسيات والبلدان، باتت محاربة الإرهاب مهمة محلية وإقليمية ودولية. وهي المهمة ذاتها التي التفت عليها واشنطن بتحالفها الستيني، الذي انحصرت نتيجة «جهوده»، على مدى عام كامل، بتمدد قوى الإرهاب وتوسعها، على اعتبار أن ذلك يستكمل الوصول إلى الغاية الأمريكية ذاتها: الاستفادة من قوى الإرهاب في محاولات فرض مشاريع التفتيت الأمريكية، وسط ادعاء واشنطن محاربتها. وإن هذا الواقع تحديداً هو الذي استدعى الوجود العسكري الروسي في سورية، وبدء الضربات الجوية الروسية فيها، والتي تعني بدء عملية جدية لمحاربة الإرهاب.
يبرز ضمن «التحليلات التبسيطية» المواكبة للتهويل الإعلامي حول «زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية» تحليلان أساسيان يتم تكرارهما بشكل كبير على لسان «موالين» و«معارضين» على حد سواء، هما:
ظهرت إلى سطح التداول السياسي والإعلامي خلال الأسبوع الفائت جملة من «القضايا الساخنة»، المرتبطة بعدد من المسائل المتفجرة في العالم. وكما هي العادة دائماً، جرى إعلامياً تضخيم ظاهري لتلك القضايا لبناء «استنتاجات» تدخل في باب الدعاية السياسية، أكثر بكثير من كونها استنتاجات جدّية، حتى بالنسبة لأولئك الذين أطلقوها!
مما لا شك فيه أنّ لأزمة اللاجئين السوريين جانبها الإنساني، لما عانته وتعانيه الغالبية العظمى من ملايين اللاجئين السوريين، من مخاطر وشتى صنوف العذاب والإذلال، وصولاً إلى مئات، وربما آلاف، حالات الموت غرقاً وبرداً وجوعاً.
مع اقتراب الحل السياسي للأزمة السورية، والتي تسير خطوات الإعداد له بشكل متسارع، تعمل الأطراف المتشددة على محاولة إفشاله مسبقاً، حيث تتجلى أبرز تلك المحاولات، من هذا الطرف أو ذاك، أو بعض القوى الدولية، كالطرف الأمريكي الداعم للفاشية، أو قوى إقليمية، مثل تركيا والسعودية، بالعمل على الهروب من بيان جنيف1، واستحقاقاته، وكل لديه أسبابه ودوافعه.
يوماً بعد يوم، لقاء تلو سابقه، تصريح إثر آخر، تتوالى النشاطات الدبلوماسية المرتبطة بمحاولات وجهود أطراف دولية وإقليمية ومحلية، متباينة، بل متناقضة، النوايا والأجندات، نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي تجاوزت عامها الرابع، بكل ما تحمله الإحصائيات الكارثية لهذه الأعوام من الصراع داخل سورية وعليها.
جاء الإعلان الروسي الرسمي في منتصف الأسبوع الماضي عن انطلاق تحضيرات جنيف3، وقبله تطابق تصريحات وزيري الخارجية الروسي والإيراني حول الحل السياسي للأزمة السورية وضرورة قيام الدول الأخرى بتسهيل توافق السوريين فيما بينهم ودون تدخل خارجي، وبعده ترحيب الخارجية الإيرانية بتقرير المبعوث الدولي إلى سورية، وما تضمنه من إجراءات عملية لتقريب هذا الحل على أساس بيان جنيف1، وظهور مبادرات مختلفة، من هنا وهناك، متباينة البنود والغايات، جاء كل ذلك ليؤكد مجدداً وخلال فترات متقاربة ومتسارعة زمنياً على أن اتجاه الذهاب للحل السياسي هو قيد التحول السريع إلى أمر واقع.
