يعتبر إعلان كسر الحصار المفروض على دير الزور، تدشيناً لمرحلة جديدة في تاريخ الأزمة السورية، كما تشير أغلب التحليلات والقراءات المواكبة للحدث، فهو من جهة استمرار لسلسلة الانكسارات الميدانية التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي، وهو بالإضافة إلى ذلك، يستكمل توفير الأجواء المناسبة لتقدم جديد على مسار العملية السياسية، ودفعها إلى مرحلة التفاوض المباشر بين النظام والمعارضة، خصوصاً وأن العملية تجري بالتوازي مع توسيع رقعة مناطق خفض التوتر.
توقع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن يشهد الشهر القادم بداية تحولات نوعية في الأزمة السورية، تصريح دي مستورا يكثف خلاصة مواقف وتوافقات دولية وإقليمية نافذة بالأزمة السورية تم التعبير عنها خلال الشهر الفائت، شملت حتى أكثر الدول تشدداً في الملف السوري، و تعكس المناخ الجديد الذي يترسخ على مختلف الصعد والميادين لمصلحة الحل السياسي.
توشك جولة جنيف السابعة على اختتام أعمالها، ويمكن للمتابع أن يلاحظ ببساطة عملية التقدم المستمرة على مسار الحل السياسي، من خلال مجريات هذه الجولة.
تتعزز يوماً بعد آخر مواقع القوى الدولية الصاعدة، فلم يعد بإمكان أي كان، تجاهل الدور الروسي – الصيني، وبات القبول بهذا الثنائي كقطب دولي جديد أمراً مسلماً به، حتى من قبل المركز الامبريالي الغربي نفسه، الذي طالما كان يكابر ويحاول تجاهل الوقائع الجيوسياسية الجديدة، والتنصل من تبعاتها.
تحذر جهات عديدة، دولاً وقوى وشخصيات من مخاطر تقسيم سورية، وتتعدد غايات هذه الجهات من التلويح بين فترة وأخرى بهذه الفزاعة، ليذهب الجموح بخيال البعض إلى حد اعتبار التقسيم أمراً واقعاً، أو خياراً لابد منه.
تتضح يوماً بعد يوم ملامح واتجاهات الصراع الدولي الراهن في الملفات الدولية المختلفة، ومنها ملف الأزمة السورية، باعتباره صراعاً بين نموذجين متناقضين في العلاقات الدولية، أحدهما: قائم على الهيمنة، والتحكم بمسار التطور العالمي لصالح قوى رأس المال المالي، والآخر: يعمل على بناء نموذج جديد في العلاقات الدولية، قائم على ضرورة احترام المصالح المتبادلة، وحل النزاعات وبؤر التوتر بالحوار والتفاوض، وهو ليس صراعاً على تقاسم النفوذ كما يسعى البعض أن يكون، أو يحاول البعض الإيحاء به، في محاولة لوضع إشارة مساواة بين الدور الروسي والأمريكي.
يعتبر الإرهاب كبنى تنظيمية، وكخيار، انعكاساً لانحطاط الموقف السياسي، ويهدف عموماً إلى خلط الأوراق، وإشاعة الفوضى، لتأمين الظروف المناسبة حتى يتمكن رعاته، وصنّاعه، وممولوه من التحكم بالمسارات، وترتيب الأوضاع بما يعكس مصالحهم، وليس سراً أن قوى الفاشية الجديدة، وأذرعها الإرهابية، وجدت في ظروف الأزمة السورية - وبعد سيادة مفهومي الحسم والإسقاط على المشهد- البيئة المناسبة ليزداد دورها، ويتضاعف تأثيرها، وعليه من الطبيعي أن تكون القوى الإرهابية أول المتضررين من تقدم الخيار السياسي، وأن تستخدم ما تبقى من قوى لديها لعرقلته، ومنعه. فالإرهاب ليس فعلاً إجراميا فقطً، بل له ايضاً وظيفة سياسية؛ و إن كان السلوك الإجرامي، يعكس حالة إفلاس سياسي وأخلاقي وتأكيد جديد على محدودية الخيارات، وانسداد الأفق أمامها.
تكللت جهود الحليف الروسي أخيراً بالنجاح، في كسر حالة الجمود والاستعصاء، في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، وخرج اتفاق وقف إطلاق النار إلى النور، واليوم، وبعد أن تدحرجت المواقف، بما فيها الأكثر تشدداً، باتجاه الالتزام بالاتفاق، وقبول الحل السياسي، لم يعد إعلان الالتزام والقبول، معياراً كافياً لقياس جدية أي طرف من الأطراف، بل بات المطلوب، بعد هذا الانعطاف النوعي والحاسم، هو: تجسيد هذا القبول قولاً وفعلاً، في خطاب وممارسة القوى المختلفة، منعاً لظهور أية إعاقات وعراقيل، ولن تدخر القوى المعادية للحل السياسي الحقيقي جهداً، في خلقها وتهويلها وتضخيمها، بغية إجهاض الاتفاق الذي طال انتظاره من قبل السوريين.
يبدو أن التوتر والتوتير الأمريكيين، في الداخل والخارج الأمريكي على حد سواء، سيصلان إلى ذرا نوعية جديدة خلال الفترة الفاصلة بين إدارتين في البيت الأبيض، ومردّ ذلك بالمعنى المباشر، هو المحاولات الواضحة من الإدارة المنتهية ولايتها توريث الإدارة الجديدة سياساتها القائمة إلى الآن، كاملة، وتكبيلها مسبقاً بتَرِكَتها، دون زيادة أو نقصان، إلا بما تمليه التطورات اللاحقة ذاتها.
تشير التطورات على جبهات الصراع الرئيسية المختلفة داخل سورية وعليها، إلى أن تغير ميزان القوى العسكري يسير في غير صالح المعسكر الأمريكي، ويتجلى ذلك بوضوح، سواء في القرار الروسي، المعلن والداخل حيز التنفيذ، في مواجهة «داعش» و«النصرة» وأشباههما من التنظيمات الإرهابية الملتحقة أو المستقوية بهما، ولاسيما في حلب، أم في إعلان التنسيق العسكري بين موسكو ودمشق لمواجهة احتمالات تسلل «داعش» هرباً من الموصل باتجاه الأراضي السورية.
