لا يزال إعلان ترامب عن انسحاب قواته من سورية قبل أيام، الحدث الأساسي، ليس سورياً فحسب، بل وعلى امتداد المنطقة، إنْ لم نقل على امتداد العالم. ولا بد أمام هذا الإعلان من الوقوف على ثلاثة جوانب أساسية: تفسيراته، غاياته، وكيف على القوى الوطنية التصرف تجاهه
دخلت الاحتجاجات الفرنسية أسبوعها الخامس على التوالي، ورغم التزوير الإعلامي الكبير للأعداد الحقيقية للمحتجين، إلا أنّ أعدادهم لا تزال بعشرات الألوف، ورغم التنازلات الجزئية التي قدمتها الحكومة الفرنسية، إلّا أن الحركة لا تزال مستمرة...
وقد أثبتت هذه الحركة، عبر استمراريتها، أنها غير محدودة زمانياً، بل وأثبتت عبر امتدادها، بدرجات متفاوتة، إلى عدة بلدان أخرى، أنها غير محدودة مكانياً أيضاً، وهو ما يعيد تأكيد ما ذهبنا إليه في افتتاحية قاسيون الماضية من أن «الشبح الذي طاف أواسط القرن التاسع عشر في أوروبا، عاد إليها، ولكن ليس إليها وحدها، بل بات يطوف العالم بأسره»
تؤكد الاحتجاجات والتظاهرات الفرنسية، التي ما زالت مستمرة في أسبوعها الرابع على التوالي، والتي بلغت ذروة جديدة يوم السبت 9 كانون الأول، حيث امتدت إلى ما يقرب من 400 مدينة، وشارك فيها ما يربو على 127 ألفاً (حسب اعترافات الداخلية الفرنسية) من السترات الصفراء، ومن انضم إليهم من عمال وطلاب جامعات وطلاب ثانويات، وتؤكد هذه الاحتجاجات ما قالته وثائقنا في وقت مبكر من مطلع هذا القرن: «الجماهير ستعود إلى الشارع وعلى الأحزاب الثورية أن تعود إلى الجماهير لتعود معها إلى الشارع»، وأنّ هذا الأمر لن يقتصر على بلد بعينه أو منطقة بعينها، بل سيكون ظاهرة عالمية عامة، مشتقة من الأزمة الرأسمالية العميقة والشاملة.
مثّل قرار تشكيل اللجنة الدستورية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ثغرة في جدار الحل السياسي، اضطر الغرب للاعتراف بها، والتعامل معها، مكرساً جهوده لإفراغها من مضمونها لإعادة إغلاق تلك الثغرة، وعودةً إلى نقطة الصفر، سعياً وراء تمديد الحرب إلى ما لا نهاية. !
يُروّج في أوساط الأمم المتحدة، وفي أوساط غربية، أنّه من الممكن للأمم المتحدة، في حال عدم نجاح دي مستورا في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، أن تتخلى عن الملف السوري معلنة عجزها عن حلّه.
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت الفائت، قراراً يُعيد التأكيد على الهوية السورية للجولان المحتل، وذلك من بين تسعة قرارات جميعها تدين الكيان الصهيوني.
«عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون»، «ويؤكد أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سورية»، «عملية سياسية بقيادة سورية تُيسرها الأمم المتحدة».
هذه بعض من العبارات الواردة في القرار 2254، التي تؤكد ملكية السوريين للعملية السياسية وقيادتهم لها، وبأن دور الأمم المتحدة هو في تيسير تلك العملية.
وفي بيان سوتشي
يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.
عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام.
أما الطرف الأول، فقد عاد يكرر نغمة الشروط المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه «متأكد أن النظام لن يدخل في العملية السياسية».
يسير اتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح في إدلب ضمن آجاله الزمنية، ويُعيد الروس تأكيدهم على أن الوضع مؤقت، وإنهاء الإرهاب في إدلب سيتم. فالأمريكيون وبعد S300، وصعوبة فك التوافق الروسي- التركي، لا يعولون كثيراً على العرقلة في إدلب. ويستمرون بتفخيخ الملفات الأخرى على طريق التسوية السياسية للأزمة، ويمكن أن نقرأ سلوك الأمريكيين الحالي بالتالي:
