وجهت وزارة الصناعة كتاباً غريباً عجيباً إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ 25/5/2010 نقدمه للقراء كما ورد حرفياً.. ثم نعلق عليه..
بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم تحديد سقف لإصلاح الآليات الثقيلة ما يزيد وزنها عن 3 طن بمبلغ مقطوع لا يتجاوز الـ100000 ليرة سورية لا غير.. فماذا يعني مثل هذا القرار في مؤسسة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب؟
«أثبتت التجارب العملية أفضلية إدارة المؤسسات الأهلية للمشروعات والمعاهد أكثر من الجهات الحكومية»، هذا هو التصريح الذي تناقلته الصحف المحلية منسوباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أهمية العمل في تطوير الواقع التنظيمي النقابي وخروج الاجتماعات النقابية على مختلف مستوياتها من النمطية والرتابة، موضحاً أن الجولات الميدانية التنظيمية التي يقوم بها المكتب التنفيذي للاتحاد على مكاتب النقابات للوقوف على واقع العمل في مختلف الإدارات بما يلبي طموحات وآمال الطبقة العاملة.
كان الاتحاد العام للعمال قد رفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء جاء فيها: «السيد رئيس مجلس الوزراء، تحية عربية:
في محافظة طرطوس تم توزيع السكن على الشركات العامة بشكل مزاجي دون مراعاة لعدد العاملين في هذه الشركات وصعوبة العمل فيها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحجة أن السكن هو للشركات والمؤسسات في مركز المحافظة فقط وليس للعاملين في مناطق المحافظة، وتم استثناء بعض الشركات علماً أنه تم تخصيص محافظة طرطوس بـ900 شقة سكنية، ولا ندري هل ذلك تبعاً لعدد العاملين في المحافظة أم لأسباب أخرى؟
يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.
غزة المحاصرة تنتصر.. إسرائيل المحاصِرة تنهزم.. وإذا كانت الأعمال بالنتائج، فالغارة الإسرائيلية على أسطول الحرية كانت نتيجتها هزيمة للمعتدين على كل الأصعدة:
سبق الهجوم الغادر الذي شنه الصهاينة على أسطول الحرية بساعتين، هجوم بالقذائف الصاروخية على قاعدة للقوات البحرية التركية في مدينة اسكندرونة سقط خلاله ثلاثة عشر جندياً تركياً بين قتيل وجريح..
رفض النائب الاقتصادي مؤخراً مطالب البعض بالعودة إلى الوراء.. إلى زمان «حماية الاقتصاد الوطني»، فالحماية الحديثة التي يروج لها النائب اليوم، هي تلك التي «تتطابق مع قواعد التجارة العالمية»، والتي يسعى النائب على رأس فريقه الاقتصادي للانخراط في «منظمتها» بغية تلقين الغرب درساً مرّاً في الاقتصاد!.
