في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية بدمشق: لا تسحبوا الدعم عن القطاع الزراعي

مدين صالح

(اللجنة النقابية لمركز التلقيح الاصطناعي  بالغزلانية):

بعض الصعوبات التي تواجه تطوير العمل في مركز التلقيح الاصطناعي في الغزلانية:

1. إعادة تصنيف وتسمية دوائر قسم التلقيح الاصطناعي بالغزلانية كمركز منفصل يتبع لمديرية الإنتاج الحيواني بشكل مباشر باسم مركز الغزلانية لإنتاج السائل المنوي والازوتي.

2. تحويل مركز التلقيح الاصطناعي من مركز خدمي إلى مركز إنتاجي.

3. إعلان مسابقات للخريجين البيطريين والزراعيين. 

نور الدين الحناوي

(اللجان النقابية في مديرية الزراعة):

نطالب بما يلي:

1. توجيه مكتب العمل بفرز العمال حسب سكنهم القريب من مراكز العمل للحد من حاجة وسائط النقل.

2. توصيف المهن الشاقة في المديرية لإمكانية إجراء الفحص الطبي الدوري والوجبة الغذائية والضمان الصحي في القطاع العام.

3. إنشاء ضواح عمالية فرعية في الأرياف البعيدة بنظام الجمعيات السكنية في الأراضي الجرداء، للحد من الهجرة الريفية، وتخفيف أعباء الانتقال ضمن مراكز العمل القريبة.

4. الاستفادة من المشاتل الزراعية، واعتبارها نواة محميات صناعية في تكاثر حشرات المكافحة الحيوية، وتطبيق نظام صناعة التربة الزراعية، من خلال إعادة تدوير المخلفات.

5. الاستفادة من البحوث في الكليات العلمية والبحوث الزراعية، من خلال مشاركة بعض عناصر الوحدات الإرشادية المتميزين.

6. إلزام جميع معامل الصناعات الغذائية بالاستفادة من خريجي المعاهد والثانويات الزراعية والبيطرية بنسب معقولة.

7. السماح لمربي الثروة الحيوانية ببناء الحظائر، لأنها تعتبر الحماية الناجحة بوقف الزحف للمخالفات السكنية والصناعية.

8. إلغاء شعار المقنن العلفي، للحفاظ على استمرارية أحد مفاصل القطاع العام، والحد من تزايد الغش و تفشي الأمراض واستهلاك الأدوية وأثارها الضارة على الأطفال قبل الكبار. 

مداخلة بركات ماريا

نؤكد على التوصيات التالية:

- تعديل القوانين والتشريعات الزراعية مثل قانون العلاقات الزراعية باتجاه تمكين الفلاح من البقاء في أرضه، عملاً بشعار الأرض لمن يعمل بها، ولا لرفع سقف الملكية الزراعية.

- زيادة دعم الإنتاج الزراعي ومعالجة مشكلتي التسوق والتسويق، ولاسيما بعد الارتفاع الكبير في أسعار المازوت والأسمدة الكيماوية.

- تفعيل دور القطاع التعاوني وخاصة الإنتاجي، وتشجيعه من خلال تقديم التسهيلات الإدارية والمالية.

- إبقاء مجانية الطبابة في مشافي الدولة، مع تشميل جميع العاملين بالمادة /65/ من قانون العمل، إلى أن يصدر قانون الضمان الصحي الشامل.

- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بما يحافظ على مكاسب الطبقة العاملة وتشميل كافة العمال بالمظلة التأمينية.

- مع تأكيدنا على مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، نؤكد على ضرورة عدم صرف العاملين من الخدمة قبل صدور قرار قضائي بذلك، وضرورة منحهم رواتبهم خلال فترة التحقيق في حال ثبوت البراءة.