عمال القطاع الخاص في مؤتمر نقابة عمال خدمات الصحة: وضعنا النقابي غير «صحي»!

وعلى الرغم من التوسع الحاصل في المراكز الصحية المتواجدة في مدينة دمشق وريفها، إلا أنه من الملاحظ وجود ضعف في خدماتها المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يفرض على مكتب النقابة واللجان النقابية بذل المزيد من المساعي والجهود مع الجهات الوصائية لضمان قيام هذه المراكز بتقديم الخدمات المرجوة، والارتقاء بكادرها إلى مستوى المسؤولية.

مداخلة فاطمة غطروف:

1. زيادة نسبة طبيعة العمل الممنوحة للعاملين في المشافي، وذلك باعتبار العمل في المشافي من المهن الخطرة.

2. تحديث وتطوير القرار رقم /79/ لعام 1990 الخاص بمنح الكساء العمالي، وذلك عبر إضافة فئات أخرى من العمال للاستفادة من هذا المكسب العمالي.

3. زيادة قيمة تعويض الاستلام لمستلمي المستودعات والأجنحة والأقسام.

4. ضم العاملين في أقسام الأشعة بالمشافي، للاستفادة من قرار وزير التعليم العالي رقم 41/1998 الخاص بمنح طبيعة العمل بنسب عالية تترافق مع الأخطار التي يتعرضون لها.

5. إقرار مشروع قانون النظام الموحد لمشافي التعليم العالي المحال إلى مجلس الشعب من مجلس الوزراء، ليتسنى للعاملين الاستفادة من الحوافز أسوة بالمشافي المتعددة التي تعطي حوافز للعاملين لديها، آملين أن يكون قد تم الإطلاع عليه من اتحاد العمال ومكاتب النقابات.

6. العمل على إقرار اعتبار سنوات الخدمة وسنوات الانتساب بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة في صندوق التكافل الاجتماعي، وإصدار بطاقات تثبيت للعامل انتسابه للصندوق.

7. استفادة أبناء العاملين في مشافي وزارة التعليم العالي من ميزة الحسم في التعليم الموازي، أسوة بأبناء المنتسبين إلى نقابة المعلمين.

8. استمرار استفادة العامل المتقاعد من الطبابة المجانية في دائرته التي عمل بها، كونه أصبح في سن أحوج للطبابة والدواء، تكريماً له لما بذله من جهد وتفان خلال عمله. 

شارل طنوس (اللجنة النقابية لعمال مشفى القديس لويس):

1. إنصاف عمال القطاع الخاص كما القطاع العام بالنسبة للسكن العمالي، فالعامل بالقطاع الخاص يسدد اشتراكاته كما القطاع العام، فلما لا يكون الحافز هو إنصافهم وتخصيصهم بالسكن العمالي؟!

2. إعداد مشروع نظام داخلي موحد يصدق من وزارة العمل يعمم على جميع المشافي.

3. أن يكون النظام الداخلي شرطاً أساسياً عند منح ترخيص بإنشاء مشفى خاص جديدة وعند تجديد الترخيص القديم، كما عملت وزارة الصناعة مع أصحاب المنشآت الصناعية.

4. تعميم المرسوم رقم /17/ الخاص بطبيعة العمل على أصحاب المشافي الخاصة ليشمل عمال هذا القطاع أسوة بعمال وزارة الصحة.

5. لقد صدر مرسوم بزيادة على التعويض العائلي لعمال القطاع العام، أما عمال القطاع الخاص الذين يأخذون هذا التعويض منذ عشرات السنين فلم يشملهم هذا المرسوم، لذلك نأمل من وزارة العمل إصدار قرار بهذا الشأن.

6. إصدار قرار يشمل عاملات القطاع الخاص بإجازة الأمومة المعدلة أسوة بعاملات القطاع العام.

7. إصدار قرار يعطي بموجبه عمال القطاع الخاص عطلة عيد الأم وعيد الشهداء أسوة بعمال القطاع العام.