النسبية تتحقق أخيراً في لبنان.. و«حدادة» يحذّر من الالتفاف عليها

وأوضح الرفيق حدادة أن النسبية تشكل للحزب الشيوعي اللبناني مدخلاً للبناء الوطني، وليس فقط للإصلاح السياسي أو لإصلاح قانون الانتخابات، فاعتماد النسبية بالانتخابات البلدية اليوم حسب تأكيده «لا يمكن إلاّ أن يكون مقدمة لاعتمادها على مستوى التمثيل السياسي والانتخابات النيابية حكماً»، ولذلك سيكون هناك ضرورة لتغيير مفهوم العمل السياسي والحزبي في لبنان. وفي هذا الصدد أوضح الرفيق حدادة أن هذا القانون الجديد «سيساهم في وقف العفونة والانهيار اللذين يتسبب بهما استمرار النظام الطائفي في بلدنا»، وبيّن أن المطلوب اليوم من القوى الديمقراطية والمؤيدة للنسبية هو ألاّ تستكين بعد صدور هذا القرار المبدئي، بل أن «تكثف من نشاطها وجهدها لترسيخ هذا القانون وجعله قاعدةً سياسيةً عامة، ليس فقط في الانتخابات البلدية والنيابية لاحقاً، وإنما في كل أشكال التمثيل الشعبي النقابية والطلابية وغير ذلك من المستويات، خاصةً وأننا تعودنا في لبنان أنه بعد كل خطوة إصلاحية تجري محاولة الالتفاف عليها من قوى البرجوازية وقوى الطوائف، ولذلك نحن مدعوون اليوم للاستمرار في النضال من أجل ترسيخ هذا الإنجاز وهذا الخرق ليصبح قاعدة لخرق سياسي أوسع على طريق التغيير الديمقراطي في بلدنا، وعلى أمل أن يساهم هذا التغيير الديمقراطي في تحصين الوطن بوجه الأخطار الكبيرة التي يتعرض لها كل يوم».

ولدى سؤاله عن الأهداف التي ينظر إليها الحزب الشيوعي اللبناني اليوم بعد تحقيق خرقه السياسي المتمثل باعتماد النسبية في الانتخابات البلدية، بيّن الرفيق حدادة: «أولاً: خوض الانتخابات البلدية بمشروعات تنموية مستقلة وذات طابع ديمقراطي يضمن مشاركة القوى النزيهة والقوى المستقلة والديمقراطية الوطنية القادرة على حمل مشروع تنموي فعلي يحاصر الفساد والتمذهب والتطيف، كما يحاصر جر القرى والبلدات والمدن إلى خلافات ذات طابع طائفي أو مذهبي أو عائلي؛ وثانياً: صياغة برنامج ديمقراطي مستقل يعبر عن مصالح الفئات الشعبية بشكل عام، وثالثاً: التهيؤ لاستكمال معركة الإصلاح، وهنا أدعو الشباب اللبناني لزيادة الضغط والتوحد لاسترداد حقهم بالمشاركة في الحياة السياسية عبر إقرار قانون تخفيض سن الاقتراع لسن 18، وكذلك أدعو القوى السياسية الديمقراطية كلها من أجل السعي لإقرار وتعميم مبدأ النسبية على الانتخابات النيابية والضغط من أجل إقرار قانون ديمقراطي لهذه الانتخابات على أساس النسبية والدائرة الوطنية دون القيد الطائفي؛ ورابعاً: الضغط لمواجهة الالتفاف حول إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وإقرارها وتطويرها لتطال كل جوانب تكوين الوعي الطائفي وليس فقط الطائفية السياسية». ورأى أن هذه الخطوات التغييرية تأتي «في صلب المعركة الوطنية وليست على هامشها، لأن إنشاء وطن موحد غير قابل للتفكك هو الذي يحمي قدرة هذا الوطن على مقاومة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية الراهنة والمقبلة».