في مؤتمر نقابة عمال المصارف والتأمين: لا لصرف العاملين دون حكم قضائي

1. تم تجديد الدعوى برقم أساس /542/ بداية عمالية بعد الشطب، لعمال المالية المصروفين من العمل، على المادة /137/، منذ تاريخ 2005 بقرار رئيس مجلس الوزراء.

2. تمت متابعة الدعوى رقم /34/ المنظورة أمام قاضي التحقيق الثاني بدمشق، بعد أن تنحى عنها أكثر من ثلاثة قضاة تحقيق. وهي الآن منظورة أمام قاضي التحقيق الثامن بدمشق، والمتعلقة بحقوق اللجنة النقابية في سوق الهال، والتي تم فيها الاعتداء على أموال النقابة.

رواتب عمال المؤسسة الخارجية تعتمد على العمولات التي تأخذها المؤسسة. إن ما يجري عكس عمليات التطوير والتحديث التي يتم الحديث عنها، والأهم هنا أن الهدف من إلغاء العمولات قبل إيجاد البديل هو تحويل المؤسسة إلى مؤسسة خاسرة، كما حصل مع بقية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام التي تم تخسيرها.

نطلب الحكومة بتنفيذ وعدها في الزيادة الباقية من الرواتب والأجور قبل أن تتآكل كلياً. 

أمل المصري (المؤسسة العامة الاستهلاكية):

هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها:

- لمصلحة من تتم هذه التعديلات في القوانين والتشريعات والمكتسبات العمالية؟

- لمصلحة من يتم تخسير القطاع العام، وعرقلة القطاع الخاص الإنتاجي الوطني؟

-  لمصلحة من يزداد عدد العاطلين عن العمل، ويزداد عدد المسرحين تعسفياً؟

إذا كان كل ذلك يتم لمصلحة العمال!! فإننا نقول بأن هذا تعدي على حقوق كل العاملين بشتى القطاعات.

وإن كان لمصلحة الوطن فإن ما حصل وسيحصل لن يزيد إلا الضغط على الجبهة الداخلية، إننا نؤكد على حماية المكتسبات العمالية وعدم السماح لأي خرق للدستور فيما يخص قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.

وأخيراً جاء مكتب النقابة وزاد الطين بلة حين طلب في اللحظة الأخيرة تنفيذ مقررات المؤتمر النقابي السابق لعام 2009، برفع نسبة الاشتراك النقابي من /50 ل.س إلى 100 ل.س/، مما زاد غضب عمالنا علينا أولاً وعلى العمل النقابي ثانياً، وتقدم الكثيرون منهم مقرظين ومطالبين بانسحابهم من النقابة كونها لا تقدم لهم شيئاً كنقابة، واعتبروا هذا زيادة في رفاهية القيادات النقابية على حسابهم. 

سهام دواي (رئيسة اللجنة النقابية):

نبين لحضراتكم الإجحاف بحق العمال من قبل الإدارة، وفق التالي:

1. نقل المهندسة فاديا النحاس رئيسة لجنة اختبار البرمجيات والعامل حسام شريتم إلى خارج المؤسسة بسبب تدوينهم ملاحظات على البرمجيات.

2. إعفاء رؤساء دوائر من عملهم، وإحالة خمسين عاملاً إلى الرقابة الداخلية، ونقل البعض بسبب مطالبتهم بإلغاء الإجراء المتبع لدى المؤسسة بإحالة الاستراحة المرضية مهما كانت مدتها تسعة أيام أو يوم واحد إلى لجنة فحص العاملين، وبغض النظر عن مصدر الاستراحة سواء مشفى حكومي أو طبيب خاص.

3. تدوين أرقام على بطاقات الانتخاب بقلم رصاص تدل على اسم المنتخب، وذلك لمعرفة كل شخص من أنتخب، معارضين بذلك حرية الانتخابات النقابية.

4.  إبعاد رئيسة اللجنة النقابية عن أعضاء اللجنة النقابية وعن العمال، وذلك بنقلها إلى رحبة، وهي تبعد أكثر من /30/ كم عن مقر عملها، ولا يوجد أي عمل إداري لها، ولا يشكل العمال بهذه الرحبة أكثر من /10%/ من تجمع عمال الإدارة. 

مداخلة بسام حموش (رئيس اللجنة النقابية):

نطالب بضرورة زيادة المكافآت الممنوحة للإخوة العاملين، وذلك برفع النسبة المطبقة حالياً /2.5 %/ من كتلة الرواتب والأجور لتصبح حوالي /3.5 %/، كون القانون أجاز رفعها حتى نسبة /4 %/، وبالطبع فإن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على سير العمل والعاملين.

بالنسبة للحوافز فإن المرسوم /59/ لعام 2007 ربط الحوافز بنسبة لا تتجاوز /2 %/ من الأرباح، وقد سمح المرسوم باستثنائناً من تطبيق أحكامه لمدة ثلاث سنوات ،ومدة سريانه ستنتهي بغاية الشهر العاشر من عام 2010. وتحاشياً لحرمان العاملين من الحوافز الإنتاجية، مما سينعكس سلبياً على العمل، نطالب  بضرورة إيجاد نظام للحوافز الإنتاجية خاص بالمصرف الزراعي، بما يتناسب مع حجم وطبيعة العمل الموكولة إليه، إضافة إلى أخذ العمليات المصرفية بكافة أشكالها والتي يقوم بها عاملو المصرف، كأساس لاحتساب الحوافز الإنتاجية. 

مداخلة اللجنة النقابية في المجمعات الاستهلاكية

أصدر رئيس مجلس الوزراء خلال 2009 /751/ قراراً يقضي بصرف عاملين من الخدمة لأسباب تتعلق بالنزاهة، حيث بين أن ما يشفع له حين توقيع هذه القرارات  أنه عندما يقرأ الأضابير التي تدين هؤلاء يجد أنهم (لم يحللوا ولم يحرموا)، وإذا كان كل قرار يشمل وسطياً عشرة عاملين، فإن مجموع المصروفين من الخدمة حوالي /7500/ عامل!!

مما سبق فإنني أطالب:

1. عدم صرف أي عامل من الخدمة ما لم يكن قد تم تقديمه للمحاكمة وفق الدستور.

2. إن صرف العاملين ليس الحل المناسب للقضاء على الفساد، وإنما فرض رقابة صارمة وصادقة ومحاسبة دائمة والقضاء على المحسوبيات. 

مداخلة خلف العبد الله مدير التأمينات الاجتماعية:

أشار في مداخلته إلى تهرب عددٍ لا بأس به من أرباب العمل من دفع التزاماته نحو المؤسسة والعامل، مؤكداً أن ما حققته المؤسسة على مدار الأربع السنوات الماضية لم يتجاوز /7.5 %/، وفي موضوع قرار فصل بعض العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضح العبد الله إن قرار الفصل صدر من رئاسة مجلس الوزراء بناء على المادة /137/ التي تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار الفصل، ومن يرى في نفسه مظلوماً ما عليه سوى تقديم اعتراض على هذا القرار عن طريق النقابة، مضيفاً أنه بصفته مديراً للمؤسسة ليس لديه اعتراض على أحد من المفصولين، لذلك فليفعلوا ما يحلو لهم، وليطرقوا جميع الأبواب بما يرونه مناسباً لهم!!