في مؤتمر نقابة عمال الصناعات الغذائية: شركاتنا المتعثرة بحاجةٍ إلى «تغذية»!!

1. الاستفادة من الأبنية والعمال في إنشاء وحدة صناعات غذائية جديدة ومنافسة.

2. استبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة.

3. إعادة تأهيل وتدريب العاملين والإدارات لمواكبة التطور العلمي والتقني.

4. رصد الاعتمادات الكافية للدعاية والإعلان.

5. منع إدخال سلع مستوردة منافسة إلى الأسواق المحلية على حساب المواصفات والجودة. 

فريال شكرو (الشركة العامة للمطاحن):

قد يكون الحديث عن طبيعة العمل مؤلماً بالنسبة للعاملين في الدولة، ويثير الكثير من التساؤلات وإشارات الاستفهام التي يطرحها العامل دون أية إجابة واضحة، لأنها قد تتعارض مع آراء البعض التي يرون فيها إرهاقاً مستمراً لخزينة الدولة، والتي باتت في ظل التهرب الضريبي تقدر بـ /200/ مليار. هذه الحقيقة يعيها العامل الباحث عن مستقبل أفضل لهذا البلد.

لقد أرهق تعويض طبيعة العمل ذاكرة العامل، وبات أثقل الأعباء الضاغطة على حياته، لم يعد العامل قادراً على تحمل المزيد من الوعود، كل عامل في هذا البلد يطمح لمزيد من المكاسب العمالية، فهل يعقل أن يتقاضى العاملون بالمطاحن تعويض طبيعة العمل منذ عام 1975 لتاريخه، بما لا يتجاوز /150/ ل.س شهرياً. ونطالب بإنشاء صندوق التقاعد للعاملين بالدولة كباقي النقابات.

مداخلة شركة صناعة الزيوت والصابون العربية بدمشق:

إن وضع الشركة الراهن سيئ، فهي متوقفة عن العمل تماماً بناءً على توجيهات الجهات الوصائية، حيث أن الشركة سيتم بيعها إلى وزارة التربية، ونقل عمالها إلى الوزارة المذكورة!!

وأهم ما تعاني الشركة منه:

1. قدم الآلات حيث أن أحدث آلة في الشركة تعود لعام 1978.

2. المنافسة الشديدة في الأسواق.

3. تصنيع الصابون في معامل القطاع الخاص من مواد أولية رخيصة الثمن وغير مطابقة للمواصفة القياسية السورية، وبالتالي تكون أسعارهم أرخص.

المقترحات:

1. إعفاء الشركة من الفوائد المتراكمة لمؤسسة الأقطان، والتي تبلغ حوالي /130/ مليون ليرة سورية.

2. منح ورثة العامل المتوفى تعويض الوفاة مع تعويض نهاية الخدمة، أو منحهم تعويض الوفاة.

3. الاستفادة من الهوية النقابية في مستوصف المشاريع العمالية.

4. دفع البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة لبعض العمال، أسوة ببعض الشركات الخاسرة التي تم صرف البدل النقدي لها.

5. منح خريجي المعاهد المتوسطة والعمال الفنيين /مركز التدريب المهني/ تعويض الاختصاص المستحق أسوة ببعض الشركات.

6. دعم صناديق المساعدة في الشركات، وخصوصاً الشركات التي عدد عمالها قليل جداً.

7. المطالبة بمنح العمال وجبة غذائية، وذلك لتعامل العمال مع المواد الكيميائية.

8. منح العاملين الطبابة الكاملة، لتعرضهم للمواد الكيميائية، والأبخرة الناتجة عن الصابون. 

مداخلة اللجنة النقابية الثانية كونسروة دمشق:

العقبة الأولى التي تواجهنا تتجلى في:

1. مزاحمة القطاع الخاص، والذي انتشر بصورة عشوائية على شكل ورشات ومعامل في أطراف المدن، وبعيدة عن أية رقابة صحية أو تموينية، وتقوم بعمليات التصنيع بصورة بدائية.

2. تصدير المنتجات الزراعية إلى الدول المجاورة بصورة عشوائية، مما انعكس سلباً ليس على الصناعات الغذائية، بل على المواطنين، نظراً لارتفاع أسعار المتبقي منها في الأسواق.

3. إن تقيد الشركة بالمواصفات القياسية السورية من حيث مواصفات المنتج وتقيدها بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل مثل (ضرائب ـ تأمينات)، إضافة إلى التزامها بالحقوق العمالية من أجور ومتمماتها مثل (طبابة ـ ألبسة العمل ـ وغيرها) مما ينعكس على ارتفاع تكلفة المنتج. كل ذلك يضع الشركة في موقف تنافسي ضعيف أمام تلك المعامل والورشات التي لا تلتزم بالقوانين والأنظمة الواردة أعلاه، ولا بالمواصفات القياسية ولا الصحية.

4. اضطرار الشركة لبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة، وخاصة إلى إدارة التعيينات العسكرية، في ظل قلة منافذ البيع الأخرى، والتي يسيطر عليها القطاع الخاص وأسلوبه في ترويج بضاعته وأسعاره المنخفضة.

إخلاص فرج (الشركة العامة للمطاحن فرع دمشق):

1. استثناء المطاحن من نسبة التكليف بالعمل الإضافي /25 %/ وجعلها /100 %/، وذلك كون المطاحن تعمل على مدار الساعة دون توقف لعطلة رسمية أو أعياد، وفتح سقف تعويض العمل الإضافي على أساس العمل ببند الطوارئ الوارد بالقانون /50/ لعام 2004.

2. متابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها من رئيس الحكومة المخصصة لدراسة طبيعة العمل ومنحها على الراتب الحالي، والعمل مع هذه اللجنة لتصنيف المطاحن ضمن المنشآت ذات طبيعة عمل خطرة والمهن الشاقة.

3. الإسراع بإبرام عقود للتأمين الصحي للعاملين مع الشركة السورية للتأمين.

4. بما أن تجمع فرع دمشق للمطاحن يبلغ فيه عدد العاملين أكثر من /600/ عامل، مقسمين على مطحنتي الجولان وبردى ودائرتي التوزيع والمرآب وإدارة الفرع، وواقع العمل يختلف ضمن الموقع الواحد للمواقع المذكورة. نطالب بتشكيل لجان نقابية لكل موقع على حدة (مطحنة الجولان ـ مطحنة بردى ـ المرآب والتوزيع ـ إدارة الفرع) حيث أن عدد العاملين في كل موقع يتجاوز /100/ عامل.