ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، خلال الشهرين الأولين من 2015 بنسب عالية، وبينما نفت وزارة الزراعة أن تهريب الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد لتقول بأن التحضيرات بدأت لتشكيل اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير الأغنام، والذريعة: (بأن السوق السوداء تُهرّب، لذلك علينا أن نسمح بالتصدير، ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي)!.
وسط دوامة النقل ومشاكله والازدحام الخانق في مدينة دمشق، ثمة من ينتظر لساعات، ومن يمشي مسافات لم يكن مقبولاً قطعها سيراً على الأقدام في ظروف ما قبل الأزمة، وثمة من يقف لساعات وساعات على طوابير تعبئة المازوت، ويعمل لأكثر من 12 ساعة يومية على السرافيس، لتتشارك أكثر من أسرة في الدخل المحصّل من عمل سرفيس لنهار كامل، مقابل كل هؤلاء ثمة من لا يعمل، ولا يمشي، ولا ينتظر، بل يمتلك مالاً كثيراً فقط، و(يستثمر) في هذه الخدمة الضرورية، محققاً أرباحاً كبيرة.
خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..
المتتبع للتصريحات الحكومية، حول المبررات المعلنة للسياسة الاقتصادية التصعيدية، قد يجد نفسه في حيرة، وسط تناقض كبير!
حيث تبدو سياسة الحكومة متناقضة لمن يريد أن يقرأها بناء على الذرائع الواهية المعلنة، فيرى أصحاب القرار يقلصون النفقات الاجتماعية والاقتصادية لأننا في حرب، وبالمقابل يستغنون عن إيرادات المال العام لصالح قوى السوق بأنواعها كأننا في زمن (وهم الازدهار والاستقرار الليبرالي) القائم على (سياسة دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو)!.
وضعت المديرية العامة للجمارك تفاصيل مشروع التعرفة الجمركية الجديدة، وانطلقت نقاشات حولها، وكان صدور المرسوم رقم /377/ تاريخ 27-11-2014، قد حسم تغيير التعرفة، باتجاه تخفيض الرسوم الجمركية التي يدفعها التجار المستوردون، وتدخل في إيرادات المال العام للسوريين، حيث انتقلت أعلى تعرفة جمركية إلى نسبة 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى ستة نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%). كما حسم المرسوم بأن شرائح التعرفة الجمركية، لن تتعدى خمسة شرائح عوضاً عن 16 شريحة سابقة بنسب متنوعة، تاركاً لمديرية الجمارك، بمشاوراتها مع الجهات العامة مسألة إقرار التفاصيل
يعادل سعر ليتر المازوت السوري الجديد 0,62 دولار بسعر صرف 200 ل.س/$، بينما يعادل ليتر المازوت في لبنان 0.52 دولار. وصلت الحكومة السورية أخيراً إلى سعر عالمي محرر للمازوت المحلي، ما يلغي أسباب التهريب إلى لبنان بشكل رئيسي، التي لطالما وضعت في مقدمة ذرائع رفع الدعم عن المحروقات، وشكلت (الدرع) الرئيسي الذي يحتمي خلفه المدافعون عن هذه السياسة. ولكن هل هذه العملية ستوقف تسرب المازوت أو غيره من المحروقات إلى السوق السوداء وتلغي حصتها منه؟!
رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.
لا تقاس التكاليف والأسعار الفعلية لأي خدمة، إلا بقياسها إلى مستويات الأجور، وباعتبار أن كفّة القرار رجحت باتجاه ترخيص شركات الخليوي المشغلة في سورية، فإن التذكير بواقع الخدمات وأسعارها قياساً بدخل السوريين يبدو ضرورة.
في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد 15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!
2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.
