ظهرت في عام 2014 مجموعة من القوانين، والمؤتمرات، أعطت الدلالة الواضحة حول طبيعة التحضيرات لإعادة الإعمار، سواء من الحكومة أو من المؤسسات الدولية المرتبطة بإعادة الإعمار في المنطقة، أي منظمة الإسكوا تحديداً، ومن قوى السوق الكبرى في سورية وخارجها، وكانت أهم المحطات هي:
تخترق السيادة الوطنية للبلاد عندما يفقد شعبها قدرته على تأمين الغذاء، فماذا عن السوريين الذين يلجأ أكثر من 3,5 مليون منهم أي 16% في الدول المجاورة ضمنهم أكثر من مليون ونصف طفل، يعيش جزء هام منهم في مخيمات اللجوء ظروفاً دفعت إلى تفشي ظواهر مثل الأمراض المزمنة، إلى حالات موت من البرد، وصولاً إلى زواج الفتيات والنساء مقابل المال.هؤلاء (المتروكين) لعون ومساعدات (المجتمع الدولي)، يضاف إليهم أكثر من 6,5 مليون في داخل
ينشغل منتجو الحمضيات في المناطق الساحلية في هذه الفترة بجني ثمار تعب العام الكامل، حيث أبقت خريطة الحرب السورية مناطق إنتاجها بعيدة عن الدمار المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي حرمت منتجي سورية من إمكانية الوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم في كثير من مساحات البلاد. إلا أنها طالت هؤلاء المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من قدرة المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية مثل قلة الأمطار في العام الماضي. فإذا ما كان منتوج هذه الأشجار المثمرة في المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 هكتار، من حوالي 12 مليون شجرة مثمرة في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا يعني أنه خارج تأثير الحرب.
أنهى وفد الحكومة السورية زيارته إلى طهران، والتي كانت اقتصادية الطابع والمهمات، دون أن يغفل ذلك الدلالات السياسية لها. الزيارة التي تفتح على إعادة إحياء الخطوط الائتمانية، التي أدى انتهاؤها وتوقفها إلى توقف إنتاج النفط الخام الإيراني المورد إلى المصافي السورية، وفتح فرصة تحرير قطاع المحروقات بشكل نهائي، وصل إلى دعوة القطاع الخاص، لاستيراد النفط الخام، وتكريره في المصافي، وتوزيعه للمستهلكين، وللدولة حصة فقط من المنتوج كأجور استثمار المصافي!.
ينص الدستور السوري بمادته 46على التالي ( تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات المرض واليتم والعجز والشيخوخة وتحمي الدول صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي).
شبكة الضمان الاجتماعي السورية، التي لم تكتمل يوماً، ولم تتجه نحو التوسع، هي مخالفة موصوفة للدستور السوري. من قانون التأمينات الاجتماعية، وتطبيقاته، إلى غياب قانون شامل للتأمين الصحي لكل المواطنين، وغياب تأمين للشيخوخة، واقتصاره على العمال المتقاعدين، وغياب مؤسسات رعاية حكومية تغطي الأيتام والمحتاجين والعاجزين. بالإضافة إلى أن مجمل من يطالهم نظام الضمان السوري المتراجع، لا يحصلون على ما يكفي لسد حاجاتهم الرئيسية.
في اجتماعات لهيئة الاستثمار، اشتكى ممثل وزارة الزراعة سامر مارديني، من ضعف المشاريع الزراعية المشمّلة، أي توقف المستثمرين الخاصين عن التقدم لترخيص مشاريع زراعية كبيرة، ودعت غرف الزراعة الحكومة إلى الحوافز وتهيئة المناخ الاستثماري وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الزراعي الخاص!.
مراقبة النشاط الحكومي في الفترة الأخيرة، تودي إلى استنتاج يبدو غريباً بداية، ولكنه يجد تفسيراً له في ظروف الأزمة والحرب. ومفاد هذا الاستنتاج بأن الحكومة تولي قطاع السياحة الكثير من اهتمامها، وأموالها أيضاً!، وهذا النشاط السياحي لا يقتصر على تخصيص رئيس مجلس الوزراء جزءاً هاماً من زياراته للمشاركة في تدشين منتجعات، و(مولات)، وفنادق، في دمشق، وطرطوس واللاذقية، فقط!، بل يمتد إلى استثمار أموال وأراضي الدولة في شراء العقارات السياحية، وبيعها.
رفعت وزارة التعليم العالي رسوم التعليم المفتوح بقرار لوزيرها بتاريخ 22/ 9 / 2013 من 3000 ل.س للمادة إلى 5000 ل.س، أي بنسبة زيادة 66%. وحصّلت مبلغاً قدرناه بـ 3,85 مليار ل.س من الطلاب، تدرس الوزرة اليوم تعديل نظام التعليم المفتوح، ليس باتجاه توظيف هذه الإيرادات في رفع مستوى التعليم والخدمات، بل باتجاه آخر كما تشير التسريبات.
سمحت الحكومة باستيراد وتصدير الذهب من قبل الصاغة السوريين. الإجراء المذكور، قد لا يؤثر على كميات الذهب المحلية أي ينقلها للخارج نهائياً، كما انتقلت رؤوس الأموال بحرية ساحبة معها ما تراكم من تعب السوريين وثروات بلادهم . فالحكومة ستلزم مصدري الذهب بالاستيراد بالقيمة ذاتها. إلا أن مبلغ التأمين المنخفض البالغ 5% من قيمة الصادرات فقط، مع الفوضى والفساد قد يجعل تهريب الذهب للخارج دون رجعة احتمالاً وارداً.
إحدى أهم مهام الحكومة أن تحصل على الإيرادات التي يفترض أن تخصص للصالح العام إما من نشاطها الاقتصادي، أو من نشاط بقية المجتمع، عن طريق الضرائب والرسوم.
