مقارنة خليوي- 3G: سورية أكبر تكلفة قياساً بالأجر!

مقارنة خليوي- 3G: سورية أكبر تكلفة قياساً بالأجر!

لا تقاس التكاليف والأسعار الفعلية لأي خدمة، إلا بقياسها إلى مستويات الأجور، وباعتبار أن كفّة القرار رجحت باتجاه ترخيص شركات الخليوي المشغلة في سورية، فإن التذكير بواقع الخدمات وأسعارها قياساً بدخل السوريين يبدو ضرورة.

استكمالاً لملف الاتصالات في العدد رقم 688 فإننا نقدم مقارنة لتكاليف الاتصالات قياساً بأجور الحد الأدنى المجاورة، بين سورية والدول المجاورة، ليتبين أن السوريين مقارنة ببعض الدول المجاورة، يحصلون على خدمات اتصالات وانترنت قليلة قياساً بالتكلفة الكبيرة مقاسة إلى أجورهم المنخفضة.

تكاليف 285 دقيقة اتصال خليوي محلي في سورية، تبلغ 2000 ل.س وهي نسبة 10% من وسطي الأجور السوري البالغ 20 ألف ل.س. كما أن التكلفة الوسطية لـ 2 جيجا بايت ضمن خدمة الـ 3G انترنت تبلغ 2000 ل.س، أي نسبة 10% من وسطي الأجر السوري. أي أن موظفاً براتب وسطي 20 ألف ل.س ينفق 20% من أجره للحد الأدنى من خدمات الخليوي والانترنت، مدفوعة للشركتين المشغلتين سيرتيل، MTN. إن هذه الأسعار المرتفعة مقابل الخدمات القليلة كانت أسعار الشركتين قبل الترخيص أي في الوقت الذي كانت الدولة تملك حصة هامة في الإيرادات، وتعود لها ملكية شبكة الخليوي، وبالتالي تمتلك القدرة على تقليص أسعار الخدمات،  (إن أرادت). ويحق لنا التساؤل: ما مصير أسعار الخدمات بعد أن تعود إمكانية التحكم المطلقة بالسعر والإيرادات للمساهمين الكبار الخاصين في الشركتين؟!

سيتم قياس تكاليف الخدمات إلى الحد الأدنى للأجور البالغ ١٣٦٧٠ في سورية.

ضرورة لا رفاهية

لم تعد خدمات الاتصال الخليوي، والانترنت رفاهية، بل تحولت إلى ضرورة، ومؤشر من مؤشرات التنمية، تكاليفها المرتفعة في سورية، تعيق تحقيق هذا المؤشر التنموي، وتضيف على كاهل أجور السوريين الواهية تكاليف وأعباء إضافية. والمفارقة الكبرى أن هذه الأسعار، تتحقق على شكل أرباح خيالية لقلة قليلة، وصلت في عام 2014 إلى 11,4 مليار ل.س لـ أربعة فقط من كبار المساهمين.