مطارق نجّاري دمشق على أبواب وزارة الصناعة!

العريضة حملت عشرات التواقيع من أعضاء الهيئة في مختلف مناطق دمشق، وهي تناشد وزير الصناعة الوقوف إلى جانبهم في ما يعانونه في جمعيتهم الحرفية من مشكلات وصعوبات وممارسات، وتطالب بإعادة ملكية المجمع الحرفي محضر رقم /4441/ مسجد الأقصاب إلى الجمعية الحرفية، وإلغاء عقد محاسب الجمعية السكنية للنجارة.

وأوضحت العريضة أن الجمعية لجأت إلى وزارة الصناعة بعد تجاهل رئيس اتحاد دمشق للحرفيين السيد نذير كردي وقيادة الاتحاد لمطالبها، وهو ما يعتبر مخالفاً للمرسوم التشريعي /250/ لعام 1969.

وأكدت العريضة على ضرورة إعادة ملكية المجمع الحرفي إلى الجمعية الحرفية كونه انتقل لمالك آخر بطريقة غير شرعية تمت من وراء الكواليس بين مجلس إدارة الجمعية الحرفية واتحاد دمشق للحرفيين، وذلك لعدم وجود موافقة مسبقة من وزير الصناعة حسب المادة /6/ من المرسوم التشريعي الآنف الذكر.

وبينت العريضة أنه هناك أكثر من حالة تهديد بالقتل للمتمم في مجلس إدارة جمعية النجارة السيد محمد الصوان الذي أفشى سر التنازل في المؤتمر الذي عقد بتاريخ 19/2/2008، واتهمت العريضة بعضاً من في قيادة الاتحاد بتسترهم على حالات الفساد والمخالفات، وخاصة ما يتعلق بتفرد رئيس الجمعية الحرفية بدمشق وريف دمشق بالقرارات.

وأشارت العريضة في ختامها إلى عدم سماع الاتحاد للنداءات المتكررة من الحرفيين الذين أغلقت المحافظة منشآتهم الحرفية في منطقة المزرعة عام 1991، والمنشآت التي تم هدمها في تنظيم كفرسوسة وجوبر وبرزة وغيرها، حيث ألقت بأدوات إنتاجهم في الطريق وأصبح معظمهم عاطلين عن العمل. دون أن يجدوا من يناصرهم

ومن الأدلة التي قدمتها العريضة كلمتا محمد الصوان وعبد الفتاح رنكوسي في مؤتمر النقابة، وكلمة ميشيل النعمة عضو مجلس إدارة جمعية حرفيي النجارة، وطلب استرحام من حرفيي كفرسوسة، ورد نائب رئيس الاتحاد العام في المؤتمر، وصورة عن العقد الذي تم بالتراضي بين الجمعية الحرفية واتحاد دمشق وريفها.

يذكر أن قاسيون كانت قد تناولت هذه القضية أثناء تغطيتها للنقاشات التي دارت في مؤتمر الحرفيين المنعقد بتاريخ 19/2/2008، وهي اليوم، تطالب وزير الصناعة بفتح تحقيق في الموضوع لإزالة كل التباس ومحاسبة المقصرين.