قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.
من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.
جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.
تتساقط منشآت القطاع العام منشأة عقب منشأة، والحكومة تتحدث عن إصلاح القطاع العام منذ عام 2001، وشكلت اللجنة /35/ ولجاناً عديدة، ولكن هذه اللجان ماتت قبل أن تقوم بعملها.
إن معملي الألبان والبسكويت التابعين لشركة الشرق للمنتجات الغذائية تم توقيفهما عن العمل بناء على قرار السيد وزير الصناعة اعتباراً من 1/1/2010، وقد طلبت الوزارة إيقاف العمل بالمعملين واعتبرتهما خاسرين دون النظر إلى أسباب الخسارة بالشكل الفعلي، ما عاد سلباً على العاملين في المعملين وعلى المواطنين. علماً أن المعملين من المعامل العريقة والمؤسسة منذ أكثر من خمسين عاماً، وهما من المعامل الرائدة في حلب، لا بل في القطر، جودةً وكماً، وكان يرفد إنتاجه لسكان حلب وضواحيها.
الشركات المتعثرة التي ساهمت إداراتها الفاسدة في إيصالها إلى مرحلة الخسارة والتراجع، والتي كانت في يوم من الأيام إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، أصبحت الآن «ملطشة» تلك الإدارات التي لعبت دوراً كبيراً في إفلاسها، وها هي تسقط واحدة تلو الأخرى، حيث كان معمل البطاريات آخر ضحايا هذه الإدارات
أخيراً أعلنت وزارة الصناعة من خلال تقرير مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية براءة مرتديلا (هَنا)، وعدم مسؤوليتها عن الموت الذي لحق بطفلين في حلب وبعض التسممات والأمراض. وعلاوة على ذلك منحها التقرير شهادة المطابقة لجميع المواصفات السورية القياسية.
إذاً، معلبات اللحم التي توازعت إعلانات جودتها، ولذتها، وصناعتها عالية الجودة كل الصحف السورية العامة والخاصة، التلفزيونات الخاصة والحكومي، الشوارع، صارت حكاية أثارت الرعب في قلوب وبطون السوريين، حتى أولئك الذين تناولوها قبل أزمة الموت والثقة.
فجأة هلّل الذين انتظروا على مهل سقوط منتج يشيعونه في حفلات الصحف، الباحثون عن قربان لقهرهم، وكبتهم، أما الذين أكلوا من مال أصحابـ(ها) قبل لحمها تريث بعضهم، واحتار الآخر حتى بداية تكشف القضية، والبعض آثر أن يرتدي ثوب الموضوعية حتى لو بنشر خبر يعزز حياديته وموضوعيته، ويحفظ له خط (الرجعة) للمعلن إن صدرت براءته، وللمتلقي فيما لو تم تجريم المعلن.
صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.
بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!
وجهت وزارة الصناعة كتاباً غريباً عجيباً إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ 25/5/2010 نقدمه للقراء كما ورد حرفياً.. ثم نعلق عليه..
