الرقابة المالية تهدد تعويض الاختصاص!!
بعد صدور القرار رقم /20/ عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي تمَّ بموجبه صرف تعويض الاختصاص لحملة شهادات المعاهد المتوسطة، في مختلف وزارات الدولة، ومنها وزارة الصناعة، فوجئت نقابة عمال المواد الكيماوية بقرار الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي جاء كالصاعقة، والذي بيَّن بأن صرف هذا التعويض للذين تمَّ تعيينهم بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو تصرف «خاطئ». وهددت الرقابة المالية بأنها ستقوم باسترداد كل ما تم صرفه لهؤلاء العاملين!!
ووصفت النقابة قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالقرار «الخاضع للمزاجيات»، وبأنه يفرز حملة هذه الشهادات بين قديم وحديث دون احتساب العواقب، رغم أن القرار /20/ الصادر عن مجلس الوزراء لم يتطرق لهذا الموضوع أبداً!!
وبناءً عليه فقد طلبت النقابة من اتحاد عمال دمشق التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار تعميم على فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية بوجوب الصرف، وعدم استرداد أي مبلغ من العمال. وصرَّح غسان السوطري، رئيس نقابة عمال المواد الكيماوية بدمشق لـ«قاسيون» بأن القرار مهما كان خاطئاً، فيجب عدم معالجته بخطأ أفدح، وأبدى استغرابه من التفريق بين الشهادة القديمة والحديثة.
والسؤال المطروح هنا: هل تبقَّى لدى العمال شيء من قيمة التعويضات التي تلقوها حتى تسترد منهم؟!! وكيف سيتم الاسترداد في حال نفذت الرقابة المالية تهديدها؟ إن الاسترداد ظلم فادح، ولابد أن يلقى طلب النقابة كل الدعم والتأييد من قيادة الاتحاد.
