معدات قيمتها مليار ونصف في العراء

وقد جاءت هذه المشاريع في الوقت الذي مازال فيه عقد التطوير للخط الإنتاجي الثالث بشركة أسمنت عدرا على حاله، رغم مرور خمس سنوات على توقيعه، حيث كان من المفترض أن ينتهي تنفيذه في عام 2004، إلا أن السبب الأكبر في عدم تنفيذ العقد خلال كل هذه المدة، هو بقاء معدات التطوير والتي تقدر قيمتها ب 1.5 مليار ل.س في العراء كل هذه السنوات، دون أن يتمَّ استخدامها لتطوير إنتاج الخط المذكور.

وعلى الرغم من كل التأكيدات على إتمام العقد في عام 2008، إلا أن دخول الشركة عام 2009 دون تنفيذ العقد بشكل كامل، يؤكد عدم وجود مهلة زمنية حقيقية لإتمام العقد المذكور، والشركة والمؤسسة تخسران مبالغ كبيرة جراء عدم التنفيذ، والأرقام تؤكد أن نسبة التنفيذ تبلغ 91% فقط من الإنتاج، لعدم تطوير الخط الثالث المرتبط بالعقد، مما يؤدي لخسارة العمال حوافزهم، وهذا مؤشر سلبي يدل على تراجع الإنتاج في الشركة. وعلى الرغم من أن اسم الشركة هو: «شركة عدرا لصناعة الأسمنت ومواد البناء»، فإن القسم الثالث منها، المتعلق بصناعة البلوك قد ألغي، رغم الدعوات المتكررة لتشغيله، بعد أن قررت اللجنة الإدارية ذلك، إلا أن مديرية الإنتاج مصرة على إيقافه، دون تقديم أية مبررات.

الجدير ذكره هو أن سعر طن الأسمنت قبل التوزيع وحساب التكاليف، بلغ في عام 2001 /1650 ل.س، بينما في عام 2008 وصل إلى /3940/ ل.س، أي بنسبة زيادة بلغت 150% للطن الواحد.

وعلى الرغم من أن صناعة الأسمنت هي من الصناعات الثقيلة التي يتعرض عمالها للكثير من المخاطر: (التعرض للحرارة العالية في الأفران، ضجيج المطاحن، استنشاق الغازات السامة والغبار، وما ينتج عن كل ذلك من أمراض مهنية كثيرة)، فإن التعليمات التنفيذية جاءت مخيبة للآمال، فتعويض طبيعة العمل حدد بنسبة 3% من الراتب فقط، ولقسم صغير من العمال فقط، أما تعويض مخاطر المهنة فقد بلغت نسبتها 9% وفقاً لما ورد في القانون، ومازالت عمليات الصرف تتنقَّل بين وزارتي المالية والصناعة للموافقة عليها!!

■ ع . نمر