الجمعيات والمنظمات الأهلية التطوير والتحديث أيضا إلى الوراء؟
عكفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق القانون رقم 93 لسنة 1958 وتعديلاته. وبالرغم من مضي حوالي خمسين عاماً على صدور هذا القانون فإنه يعتبر بصورة عامة مقبولاً ولا تؤدي نصوصه غلى عرقلة تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية. غير أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة منذ صدور هذا القانون تراوحت ما بين وضع العصبي في العجلات لتأخير عمليات التأسيس وبين حظر التأسس بالكامل. فقد عطل القانون وأوقفت عمليات التأسيس بقرار جائر مخالف لروح القانون والدستور من جهة وللصالح العام من جهة أخرى. والسبب الأساسي لحظر تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية هو التخوف من تنامي قدرة هذه المنظمات التي تشكل ما يعرف «بالمجتمع المدني» أو المجتمع الأهلي الذي اعترفت بها الأمم المتحدة وصنفتها بالبيئات غير الحكومية «NGOS» التي تشكل الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات ثقافياً واجتماعياً وحتى سياسياً. وبما أننا نعيش في مجتمع لا يعترف بالآخر ولا يشجع التكتلات الاجتماعية خوفاً من تألبها على النظام وتحسباً من «فضح» ممارسات السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وكي لا تتحول هذه المنظمات إلى عين ساهرة ترقب وتطالب بمحاسبة المقرين فقد تم حظر تأسيسها. وبعد إطلاق مسيرة التطوير والتحديث ألغي ذلك القرار وافسح المجال لتأسيس الجمعيات والمجتمعات ضمن شروط أمنية معينة واعتبر ذلك خطو إلى الأمام. غير أن الإجراءات القديمة القاسية والمضنية للتأسيس لم تتغير ولم تتبدل ويمكن أن توصف بالإرجاءات التعجيزية كي «يزهق» الراغبون في التأسيس ويصرفوا النظر عن فكرتهم. مثل على ذلك نورد فيما يلي إجراءات (تأسيس جمعية) المتبعة الآن حسب تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتضمن المراحل التالية: